ارتفع عدد المناطق الصناعية في مصر إلى 147 منطقة صناعية بنهاية عام 2024، مقارنة بـ121 منطقة في 2014، بزيادة بلغت 26 منطقة ونمو قدره 21.5%، بالتزامن مع ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية إلى نحو 32.5 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 18.7 مليار دولار في 2013/2014.
وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن التوسع في المناطق الصناعية جاء بالتوازي مع إنشاء مجمعات صناعية جديدة وتوطين صناعات مختلفة، في إطار زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح المركز أن مصر أنشأت خلال السنوات الماضية 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، منها 10 مجمعات في محافظات الصعيد و7 مجمعات في القاهرة ومحافظات الوجه البحري، بإجمالي استثمارات بلغ نحو 10 مليارات جنيه.
وأضاف أن خطط تطوير الصناعة تضمنت تحديد 23 صناعة واعدة تستهدف الدولة توطينها، إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في قطاعات صناعية مختلفة، مع العمل على تسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي من خلال منصة «مصر الصناعية الرقمية».
وتتيح المنصة خدمات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والسجلات الصناعية والدفع الإلكتروني، بما يستهدف تقليل الإجراءات أمام المستثمرين وتسريع بدء النشاط الصناعي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستهدف فيه الصناعة المصرية زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، بينما تشير البيانات إلى أن توسع قاعدة المناطق والمجمعات الصناعية صاحبه ارتفاع في قيمة الصادرات الصناعية خلال السنوات الماضية.
وتتابع منصة سوق المال هذا الملف ضمن حركة الاستثمار الصناعي في مصر، خاصة مع تركيز التوجهات الحالية على زيادة الإنتاج المحلي ورفع قدرة المصانع على دخول الأسواق الخارجية.
