سوق السيارات الكهربائية الأعلى مبيعاً فى مصر .. تحت الحصار؟

بقلم – أشـرف كــاره

تناقلت العديد من المصادر خلال الأيام الأخيرة قرارات الحكومة الصينية المزمع تطبيقه مع مطلع عام 2026 فيما يخص تصدير السيارات (وبخاصة الكهربائية) خارج الصين بشروط جديدة .. قد تكون مؤثرة سلباً على بعض المستوردين (الحُرين) اللذين درج العُرف بتسميتهم (الإستيراد الموازى أو الرمادى) ، حيث ستقضى تلك القرارات بما يلى بصفة رئيسية:
• قصر إستيراد السيارات الصينية الجديدة بشكل مباشر من المُصنعيين الصينيين على الوكلاء الرسميين فقط.
• عدم السماح بتصدير السيارات الصينية (وبخاصة الكهربائية منها) بشكل مباشر من السوق الصينى إلا بعد مرور فترة 6 شهور من بيعها لأفراد أو شركات صينية داخل الصين (وبغض النظر أتم إستخدامها أو بقيت فى المخازن كسيارات صفرية العدادات .. إلا أنها بذلك فسيكون قد سبق تسجيلها بالسوق الصينية كسيارات مباعة مسبقاً ومن ثم محسوبة على أنها مستعملة).
• تخفيض نسبة الدعم على السيارات المُصدرة من الصين للأسواق الخارجية لنسبة قد تصل لـ 10% فقط وربما أقل (مع الشروط الجديدة)، بعد أن كانت تلك السيارات تصدر من داخل السوق الصينية مع كامل دعمها المقدم للمواطنين الصينيين.

على الجانب الآخر، ومع (شبه إكتمال) عدد العلامات التجارية الصينية الكهربائية المقدمة بالسوق المصرية من خلال الوكلاء الرسميين خلال 2025 والبقية تأتى فى 2026 ، فقد تصاعدت الحرب السعرية بين هؤلاء الوكلاء – كما حدث سابقاً مع السيارات العاملة بالبنزين – وهو الأمر الذى إتضح بشدة مع تخفيض أسعار العديد من السيارات الكهربائية تم تقديمها سابقاً من هؤلاء الوكلاء رغبة فى تصريف مخزوناتهم منها.. أو منح عروض تسويقية للضمان والصيانة كبديل لتخفيض الأسعار للوقوف على نفس المستوى التنافسى الحاصل بالسوق خلال هذه الأسابيع.

وبالوقت نفسه ، مع ظهور قرارات الحكومة الصينية بالأفق فيما يخص إستيراد السيارات الجديدة من خلال الوكلاء الرسميين ، فسيقلب هذا الأمر المعادلة التنافسية – وبخاصة مع العلامات التجارية والطرازات الكهربائية الأكثر مبيعاً بالسوق المصرية للسيارات – حيث يتوقع أن يحدث العكس ، أى أن يتم رفع سعر السيارات (تلك) المستوردة من خلال وكلاءها الرسميين .. وهو ما شهدناه فعلاً مع إحدى العلامات الشهيرة للسيارات الصينية الكهربائية التى تم طرحها مؤخراً بالسوق المصرية للسيارات وبأسعار تزيد عن مثيلاتها المستوردة عبر الإستيراد الرمادى بنسب تتراوح بين 200,000 إلى 500,000 جنيه (وبالطبع مع توفير ضمان رسمى لها) بالرغم من تقديمها بتجهيزات أقل نسبياً من تلك المستوردة عبر المستوردين الحُرين.

وعليه ، فالتوقعات المبدئية تشير إلى إرتفاع أسعار السيارات الكهربائية “الأكثر إهتماماً من العملاء بالشراء” والممثلة الآن بوكلاء رسميين بالسوق المصرى للسيارات .. عنها للمتوافرة من مثيلاتها بالسوق الرمادية (والتى لا يتوافر منها طرازات 2026) ، ومن ثم إستعداد السوق السيارات إلى موجة جديدة من إرتفاع الأسعار (النسبى) وخاصة لتلك السيارات الكهربائية .. حتى إشعار آخر.
السؤال الذى سيطرح نفسه الآن، وبخلاف دعم مصاريف تسجيل وترخيص السيارات الكهربائية فى مصر بالمقارنة بسيارات الوقود التقليدى .. هل سيكون للحكومة المصرية أية تدخلات نحو رفع سعر السيارات الكهربائية (تلك) على المستهلك المصرى الذى طالما طالبته بمحاولة التحول إلى السيارات الخضراء دعماً لرؤية الدولة الإستراتيجية فى هذا الإتجاه؟