«إتش سي» تستعرض استراتيجية «العربية للأسمنت» في مواجهة مخاطر التكاليف و تغييرات السوق

كتب: عبد الناصر منصور

تستدعي تطورات الاقتصاد الكلي والقطاع الصناعي انضباطاً في التسعيروإدارة تكاليف أكثر إحكامًا تتمتع العربية للأسمنت بوضع يمكّنها من الامتثال لمتطلبات آلية تعديل حدود الكربون مع التحوّط ضد مخاطر التكاليف، مما يعزّز أساسياتها المالية والتشغيلية.

في تقرير حديث، ألقت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء على صناعة الأسمنت في مصر وبالتحديد شركة العربية للأسمنت حيث ركز التقرير على ديناميكيات تحول الصناعة المحلية وجهود الشركة لإعادة هيكلة استراتيجيتها لتعزيز مرونتها المالية.

صرحت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: ” ديناميكيات تحول الصناعة المحلية : في عام 2025، ارتفعت أسعار الأسمنت البورتلاندي بنسبة تتراوح بين 80 و 85% تقريباً فوق متوسط عام 2024 الذي بلغ 2,455 جنيهاً مصري/الطن، مدعومة بنمو في الاستهلاك بلغ حوالي 14% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 ليصل إلى 44.2 مليون طن، وبانخفاض في الصادرات بنسبة 6% تقريباً على أساس سنوي إلى 15.9 مليون طن. مما أدى إلى رفع معدلات تشغيل القطاع إلى ما يزيد على 90% من الطاقة المرخّصة البالغة نحو 76 مليون طن.

ولاحتواء الأسعار، قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يوليو 2025 بتعليق العمل بنظام حصص الإنتاج الموجهة للسوق المحلية بشكل دائم بينما أمرت وزارة التجارة والصناعة بإعادة تشغيل تسعة خطوط إنتاج متوقفة (من المتوقع عودة سبعة منها في غضون عام، مما سيضيف في المتوسط حوالي 12.6 مليون طن)، إلى جانب خفض رسوم تعديل التراخيص إلى النصف لتصل إلى 130 جنيهاً مصرياً للطن، وعرض رخصتين جديدتين لأنتاج الاسمنت بسعة 2 مليون طن لكل منهما.

وعلى الرغم من التراجع الجزئي في الاسعار إلا أن أسعارالأسمنت لازالت مدعومة بطلب محلي قوي، والذي يُقدر بنحو 53.7 مليون طن متوقع في عام 2025، وبإدارة منضبطة للمعروض من قبل الشركات بشكل يحقق التوازن الأمثل بين الاستفادة من علاوة السعر الأعلى في السوق المحلية وتلبية الطلب المتنامي على التصدير، بما يتيح تحقيق الاكتفاء الذاتي من العملات الأجنبية، وتعزيز مرونة استيراد الوقود، وتقليص التعرض للمخاطر المحلية والتنظيمية. ونعتقد أن هذه ديناميكيات التسعير ستظل قائمة، نظراً لتكلفة الفرصة البديلة لتخصيص المزيد من المبيعات محلياً، وهو ما سينعكس – من وجهة نظرنا – في صورة علاوة سعرية محلية . وإضافة إلى ذلك نقدر أن قطاع الأسمنت يتمتع بطلب غير مرن وبالتالي، فإن أي منتِج منفرد يقدم على خفض الأسعار سيحقق مكسبًا مؤقتًا في حصته السوقية إلى ان يبدأ المنافسين مضاهاة هذا التخفيض، مما يؤدي انخفاض عام في الأسعار واختلال ربحية القطاع.

بناءً على ذلك، ومن منظوراقتصادي (نظرية الألعاب الاقتصادية)، وفي ظل تفاوت المعلومات المتاحة حول هياكل التكلفة بين الشركات، وسلوكيات العرض غير المتماثلة بين اللاعبين الرئيسيين في السوق، سيكون من الأنسب للمنتجين مواءمة مستويات الإنتاج مع الطلب الفعلي للحفاظ على توازن السوق، وضمان وضوح الرؤية بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي المجدولة. ومع ذلك، وبخلاف جانب الطلب، نتوقع أن تتأثر الأسعار بدرجة أكبر بتحسن ديناميكيات التكلفة وكفاءة التشغيل، وهو ما سيتحقق تدريجياً مع بدء ظهور ثمار الاستثمارات الجارية في تنويع مصادر الوقود وتحسين العمليات التشغيلية. وفي حين أننا نرى أن مستوي الطلب قابل للاستدامة بشكل عام، ألا إن وتيرة نموه لا تزال أبطأ من وتيرة إعادة تفعيل الطاقة الإنتاجية، ما يعزز الحاجة إلى الانضباط الصارم في التكاليف وبناء ميزة تنافسية قائمة على الكفاءة. “

أضافت نسرين ممدوح: ” تراجع الهوامش المحلية واستمرار قوة الصادرات: بناءً على تحليلنا لمؤشرات الاقتصاد الكلي وبيانات القطاع الصناعي، نقدّر احتمال حدوث تراجع طفيف في الأسعار المحلية لتصل إلى 3,600–3,620 جنيهاً مصرياً للطن متوقع لعام 2026، وذلك على خلفية زيادة في الطلب تبلغ حوالي 1.0% على أساس سنوي. يأخذ هذا التقدير في الحسبان الارتفاع المتوقع في التكاليف، بما في ذلك تأثير ارتفاع أسعار السولار والبنزين، وتعديلات أسعار الكهرباء المحتملة، وتقلبات سعر الصرف الأجنبي، واتجاه الأسعارالآجلة للفحم وفحم الكوك البترولي نحو الارتفاع الطفيف.

وتتوقع أن ينمو الطلب المحلي على الأسمنت بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 2.2% خلال الفترة التقديرية 2025–2030، ليبلغ متوسطه حوالي 53 مليون طن. مدعومًا بانحسار الضغوط التضخمية، والتيسير النقدي، وتبسيط إجراءات تراخيص البناء للقطاع الخاص (على الرغم من بعض الحديث عن تأخيرات على مستوى المحافظات، ورصد تباطؤ في تداولات السوق الثانوية للعقارات)، فضلًا عن تنفيذ الأعمال المتراكمة للمشروعات، وجهود الحكومة لتعزيز الاستثمار الخاص، والتوسع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما نتوقع أن تتراجع هوامش ربح القطاع على المدى المتوسط، لا سيّما في ظل دورة تمرير التكاليف المتباطئة للقطاع والتي قد اثرت – تاريخياً – على إعادة التسعير الفوري المناسب كإستجابةً لصدمات التكلفة أو التغيرات التنظيمية.

ومن وجهة نظرها، يُعد توافر بيئة تنظيمية مستقرة وواضحة للصناعة عاملًا أساسيًا لخفض مستويات عدم اليقين، وتقليص الحاجة إلى الاحتفاظ بهوامش أمان أو تحوّط. أما بالنسبة لصادرات الكلينكر والأسمنت، فقد بلغت في عام 2024 حوالي 19.5 مليون طن، موزعة بنسبة 38% أسمنت و 62% كلينكر.

وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، انخفضت أحجام الصادرات بنسبة 6% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليون طن، مع تحول في مزيج الصادرات ليصبح 59% تقريباً للأسمنت و 41% للكلينكر، وذلك مدفوعًا بقوة الطلب من الدول المجاورة، لا سيما لأغراض إعادة الإعمار، إضافةً إلى تنامي الفرص التصديرية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وعليه، نُقدر أن فرض سقف تصدير بنسبة 30% لكل شركة، كما سبق وأشارت أليه بعض التصريحات الحكومية ، قد يؤدي إلى فقد في أحجام الصادرات بين كبار المصدرين، ما لم يتم استيعاب هذه الأحجام من قبل المنتجين ذوي الحصص التصديرية الأقل أو دعمها لاحقاً بدخول طاقة إنتاجية إضافية أوإعادة تفعيل طاقات قائمة. وبالنظر مستقبلاً، يُعد كل من تحسين الكفاءة اللوجستية، والحفاظ على الانضباط والكفاءة في التكاليف، والتركيز على المنتجات المتخصصة وذات الهوامش الأعلى، والامتثال لآلية تعديل حدود الكربون، عوامل رئيسية لتعزيز الصادرات.”

اختتمت نسرين ممدوح تحليلها: ” تعيد شركة العربية للأسمنت هيكلة استراتيجيتها لتعزيز مرونتها المالية: وفقاً لبيانات الشركة ومقابلة رئيسها التنفيذي مع مجلة عالمية لصناعة الأسمنت، تسير الشركة بخطي ثابته نحو تحقيق مرحلة جديدة من التنافسية على صعيدي التكلفة والتصدير من خلال برنامج متعدد المراحل مخطط له أن يمتد حتى عام 2030 ويهدف الي زيادة الاعتماد على الوقود البديل وتحسين جودته؛ ويشمل ذلك التوسع في طاقات حقن الوقود البديل في كلا خطي إنتاج الكلينكر، والاستثمار في مرافق تقطيع فرم الوقود البديل وذلك لخفض أعتمادية التكاليف علي الموردين الخارجيين. كما بدأت الشركة التشغيل التجريبي لمشروع حقن الهيدروجين، مستهدفة الوصول إلى معدل إحلال حراري يبلغ حوالي 55% بحلول عام 2031.

سيمكن هذا المشروع العربية للأسمنت من زيادة كفاءة الاحتراق، مما يقلل من الطاقة اللازمة لإنتاج طن الكلينكر، ويسمح بزيادة استخدام الوقود البديل، وتحقيق وفورات تبلغ حوالي 8-9% في استخدام فحم الكوك البترولي، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 130,000 طن سنوياً. تتراوح فترة استرداد تكاليف المشروع بين 2–3 سنوات، وبعدها نتوقع زيادة تدريجية في كفاءة التكلفة، حيث تنخفض تكاليف الإنتاج لكل كيلوجرام من الهيدروجين بمرور الوقت، ومع تحول قابلية توسيع استخدام الهيدروجين على المدى الطويل من كونه عاملاً محفزاً إلى مدخل وقود رئيسي. كما عززت العربية للأسمنت اعتمادها على الطاقة المتجددة، حيث تغطي مشاريعها من الطاقة الشمسية بقدرة 24 ميجاواط/ساعة حوالي 11% من احتياجاتها الحالية من الكهرباء.

وتشمل أيضا المشاريع المخطط تنقيذها مستقبلا، مشروع استرداد الحرارة المهدرة ومُحسِّن تشغيل طاحونة الأسمنت لخفض إجمالي استهلاك الكهرباء. علاوة على ذلك، تهدف الشركة إلى تعزيز استخدام مواد الأسمنت التكميلية لتقليل نسبة الكلينكر في الأسمنت، واستخدام مواد خام بديلة لتقليل الاعتماد على الحجر الجيري، والتخطيط لإنتاج كلينكر منخفض الكربون قائم علي الطين المُكلس ونوع أسمنت يحتوي على 50% من خبث الفرن العالي المطحون والمحبب وذلك عقب الانتهاء من مشروع أنشاء صومعة أسمنت جديدة، بالإضافة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات التشغيلية.

ومن شأن هذه المشاريع مجمعةً تمكين الشركة من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الإنتاج إلى 2.3 مليون طن بحلول عام 2031، نزولاً من 3.4 مليون طن في عام 2023. ونعتقد أن خارطة الطريق الخاصة بإزالة الكربون ستسهم في تعزيز الأداءين التشغيلي والمالي للشركة، كما توفرإلى حد كبير تحوط ضد ضغوط الهوامش الناتجة عن ارتفاع التكاليف والمنافسة العالمية.

وتُصدّر الشركة الكلينكر عالي الجودة إلى الاتحاد الأوروبي والأسمنت إلى الدول المجاورة، إضافةً إلى أسواق أخرى. وخلال الأعوام التقديرية 2025–2030، نتوقع أن يبلغ متوسط إجمالي مبيعات الشركة حوالي 4.9 مليون طن، وبمتوسط نسبة تصدير تقارب 42%. ويُتوقع أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 3%، مع تسجيل متوسط هامش أرباح قبل الفوائد والضريبة والإهلاك والاستهلاك يبلغ حوالي 32% ومتوسط هامش ربح صافي يبلغ حوالي 22%، على أن يتراجعا تدريجيًا ليبلغا حوالي 27% و 19% بحلول عام 2030، على التوالي. وبحلول أوائل عام 2026، من المقرر صدور المعايير المرجعية النهائية لآلية تعديل حدود الكربون مما سيوضح مدى تعرض مستوردي الاتحاد الأوروبي لتكاليف الكربون.

ومع التدرج في إلغاء مخصصات نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي وتحول الطلب نحو الأسمنت منخفض الكربون، نتوقع أن يتم تمرير تكاليف الكربون بشكل متزايد إلى التسعير. وفي هذا السياق، ستكون الشركات المنتجة التي تتمتع بالكفاءة في موقع أفضل لاكتساب حصة سوقية وقوة تسعيرية نسبية. وفقاً لتحليلنا الأولي والتوضيحي لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون، نُقدر أن العربية للأسمنت يمكنها متوسط علاوة علي صافي عائد البيع يقدر ب 5.4 يورو للطن على الصادرات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي، مما يعزز هوامش الربح بمتوسط يبلغ حوالي 1.8% في الفترة التقديرية 2026–2030.

ويستند هذا التقديرإلى البيانات المتاحة وافتراضاتنا وحساباتنا، ويظل خاضعاً للتعديل والتنقيح بمجرد الانتهاء من المعايير المرجعية الفعلية واعتمادها وتطبيقها، ومع تطورمتوسط سعر المزاد الأسبوعي الفعلي لمخصصات نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.”