كتبت نورا عاطف
القطاع غير الرسمي.. تحديات الدمج وفرص التنظيم يُعد من أبرز الملفات الاقتصادية التي تفرض نفسها بقوة على أجندة النقاش العام، نظرًا لدوره المؤثر في حركة الإنتاج والعمل، ورغم اتساع حجمه، لا يزال القطاع غير الرسمي يواجه العديد من التحديات التي تعيق الاستفادة الكاملة من إمكاناته داخل المنظومة الاقتصادية الرسمية.
القطاع غير الرسمي.. تحديات الدمج وفرص التنظيم يضم ملايين العاملين في أنشطة متنوعة، وهو ما يجعله عنصرًا حيويًا لا يمكن تجاهله، حيث يسهم في توفير فرص عمل ويعكس قدرة المجتمع على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية، إلا أن غياب التنظيم يحرم الدولة والعاملين من مزايا عديدة.
القطاع غير الرسمي.. تحديات الدمج وفرص التنظيم يطرح تساؤلات مهمة حول آليات الدمج التدريجي، خاصة في ظل الحاجة إلى سياسات مرنة تراعي أوضاع العاملين، وتوفر لهم الحماية القانونية والاجتماعية دون تحميلهم أعباء مفاجئة قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
القطاع غير الرسمي.. تحديات الدمج وفرص التنظيم يتطلب رؤية شاملة تعتمد على التوعية والتحفيز بدلًا من الإلزام، مع تقديم تسهيلات تشجع على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، بما يضمن تحقيق الاستقرار وزيادة معدلات النمو.
