الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري تعتمد القوائم المالية للعام المالي 2024/2025

وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العامة وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري
■ الوزير: التعاقد على توريد عدد 529 أتوبيسًا وميني باص كما قامت شركات نقل الركاب الثلاث بتقديم خدماتها لنحو 9 ملايين راكب من خلال تشغيل 188 خطًا و156 محطة تغطي 35 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية
• تم التصديق والبدء في تنفيذ خطة لتدبير عدد 150 راس جرار و 153 نصف مقطورة

كتب: عبد الناصر منصور

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري حيث تم مناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2024/2025 كما تم خلال أعمال الجمعية استعراض مؤشرات الأداء المالي للشركة القابضة حيث أظهرت القوائم المالية المجمعة تحقيق إيرادات بلغت 23.987 مليار جنيه بزيادة قدرها 26.6% مقارنة بالعام المالي السابق بينما بلغ صافي الربح 14.297 مليار جنيه محققًا نموًا بنسبة 25.6% عن العام السابق كما عكست القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة تحسنًا ملحوظًا في الأداء إذ سجلت إجمالي إيرادات قدرها 6.260 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 بنسبة زيادة بلغت 48.8% مقارنة بعام 2023/2024 في حين وصل صافي الربح إلى 5.583 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 59.9% مقارنة بالعام السابق.
وتم استعراض ماقامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتنفيذه من برنامج تحديث أسطول النقل بشركات نقل الركاب والبضائع التابعة لها من خلال إدخال وحدات نقل جديدة ذات كفاءة وجودة مرتفعة لتحسين جودة الخدمة ، حيث تم التعاقد بإجمالي مبلغ 4.224 مليار جنيه لتوريد عدد 529 أتوبيسًا وميني باص بواقع 256 وحدة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة و209 وحدات لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة و64 وحدة لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS). وقد تم توريد 357 مركبة حتى تاريخه مع استكمال توريد باقي الكمية خلال عام 2026 وحيث قامت شركات نقل الركاب الثلاث بتقديم خدماتها لنحو 9 ملايين راكب من خلال تشغيل 188 خطًا و156 محطة تغطي 35 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية كما تم رفع كفاءة محطات الخدمة وتجهيز ورش الصيانة لصيانة المركبات وقد تم البدء في مخطط لرفع كفاءة عدد 272 أتوبيسًا تم تنفيذ عدد 68 أتوبيس وجارى رفع كفاءة الباقى بورش الشركات كما تم التعاقد مع التوكيلات المتخصصة لتدبير قطع الغيار الأصلية لتكون جميع المركبات على مستوى واحد من الجودة .
وفى قطاع نقل البضائع حرصت الشركة القابضة على تطوير القدرات التشغيلية ورفع جودة الخدمة من خلال دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد ( شركة النيل لنقل البضائع ) لإدارة أسطول النقل بكفاءة وتحسين القدرة التنافسية كما تم التصديق والبدء في تنفيذ خطة لتدبير عدد 150 راس جرار و 153 نصف مقطورة وتم استلام عدد (50) راس جرار وعدد (53) نصف مقطورة وجارى توريد باقى الوحدات طبقا لبرنامج التوريد لدعم القدرة التشغيلية قامت شركة النيل لنقل البضائع بنقل 1.417 مليون طن بمتوسط تشغيل يومى بعدد 220 سيارة.
بالإضافة الى انه تم إدخال نشاط النقل المبرد ضمن أنشطة نقل البضائع من خلال تشغيل سيارات مبردة حديثة بما يتيح تقديم خدمات نوعية لنقل السلع الغذائية والأدوية بين مختلف محافظات الجمهورية.كما أنه في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة تم اعتماد خطة لتدبير 200 أتوبيس كهرباء لصالح الشركة المصرية للأتوبيس الترددي حيث تم توريد 100 أتوبيس حتى الآن وجارٍ استكمال توريد باقي العدد بهدف توفير وسيلة نقل جماعي آمنة ومريحة ومكيفة ومجهزة بخدمات الإنترنت بما يسهم في تقليل الضغط المروري على الطريق الدائري. وحيث تأتي هذه الخطوات في إطار الخطة الشاملة للشركة القابضة وشركاتها التابعة والتي ترتكز على تطوير نظم العمل وإدارة الأصول وتحقيق الاستخدام الأمثل لمحفظة الاستثمارات اتساقًا مع السياسة العامة للدولة.
وتم عرض مانفذته الشركة القابضة من حزمة من الإجراءات لتحسين الأداء المالي والتشغيلي لشركاتها التابعة شملت مشروعات توسعية وإصلاحات هيكلية وبرامج لتطوير الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات وهو ما انعكس على النتائج المحققة. كما حصلت الشركة القابضة على ثلاث شهادات دولية هي ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018 وكذلك ما تم تنفيذه من برنامج للتحول الرقمي داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة تضمن تطبيق نظام ERP في مجالي الشؤون المالية والموارد البشرية بما أسهم في تسريع إعداد التقارير ودعم متخذي القرار. وتم تطوير وتطبيق عدد من الأنظمة الإلكترونية شملت الحجز والتحصيل الإلكتروني والأرشفة الرقمية ومتابعة التشغيل والفوترة وتطبيقات مجالس الإدارة وتطبيقات متابعة الأداء والمخالفات ونظم تقييم العاملين.
بالإضافة الى عرض ما حصلت عليه الشركة القابضة للنقل البحري والبري بواقع عدد 6 شهادات من مكتب حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسجيل حقوق الملكية الفكرية لعدد من التطبيقات الرقمية إلى جانب تطبيقات متابعة الأصول والحالة الفنية للمعدات كما تم استعراض ماشهده نشاط النقل البحري تطورًا من خلال تنفيذ أعمال تطوير وتعميق الأرصفة وتحديث معدات التداول بشركات الحاويات بما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة وسرعة عمليات المناولة فضلًا عن تطوير ساحات التخزين والتوسع في الأنشطة اللوجستية. بالاضافة الى جهود الشركة في إطار تعظيم العائد على الأصول قامت الشركة القابضة بتفعيل عدد من الأنشطة الاستثمارية شملت الاستثمار العقاري لأراضيها وعقاراتها وطرح عدد من المواقع للاستثمار والحصول على حق الانتفاع والإدارة لكل من موقف بلبيس الجديد بالسلام وموقف العبور بجوار جامعة بنها الأهلية.كما يجري دعم نشاط السياحة بالشركة القابضة في ضوء حصولها على رخصة سياحة فئة (أ) من خلال تفعيل الشركات على البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ حملات ترويجية وإنشاء بوابة إلكترونية للحجوزات وتطوير أسطول النقل السياحي ودراسة التوسع في خدمات الليموزين وفتح فروع جديدة.
وتم عرض ماقامت به الشركة من مشاركة في عدد من الشركات المتخصصة وحديثة التأسيس من بينها الشركة المصرية للمناطق اللوجستية وشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية وشركة ميناء برنيس البحري وشركة ميناء جرجوب البحري وشركة أكتا للنقل الجماعي وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد والشركة المصرية للأتوبيس الترددي كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء دوليين وإقليميين ومحليين شملت التعاون مع هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة MSC السويسرية وشركة السويدي إليكتريك وشركة “إيه. بي. موللر – ميرسك” في مجال إعادة تدوير السفن وأكد وزير النقل على الدور الحيوي لقطاع النقل البحري والبري في دعم سلاسل الإمداد وربط الموانئ بمناطق الإنتاج موضحًا أن الدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا لتطوير هذا القطاع يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات وتعظيم العائد من الاستثمارات. مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تدعيم أسطول نقل الركاب والبضائع بالشركات التابعة للشركة القابضة والتدريب المستمر للعنصر البشري باعتباره أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وكذلك التأكيد على ضرورة متابعة الاستخدام الكفء للموارد وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن من الاستثمارات بما يدعم توجهات الدولة لتعزيز كفاءة الأصول