وزير النقل يتابع التقدم في اعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

وزير النقل: بتنفيذ الخط الأول من هذه الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان

أهمية هذا المشروع لا تقتصر على قطاع النقل فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا اقتصادية وتنموية شاملة

تكثيف الأعمال بالورشة العملاقة على مدار الساعة وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع الدور الحيوي الذي ستلعبه في ضمان وسلامة تشغيل القطارات بشكل آمن وفعال و دعم منظومة النقل السريع

كتب: عبد الناصر منصور

في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة لمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه المهندس /وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية واللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق بجولة تفقدية لمتابعة اعمال انشاء وتنفيذ ورشة الخط الأول للقطار الكهربائى السريع( السخنة / العلمين/ مطروح ) بحدائق أكتوبر المقامة على مساحة 578 فدان والتي تعتبر واحدة من أكبر وأهم مراكز صيانة وتشغيل القطارات في المنطقة،) والتي يتم تنفيذها بواسطة تحالفين الأول تحالف (أوراسكوم – الرواد) لتصميم وتنفيذ الاعمال المدنية والمعمارية والبنية التحتية والأعمال الكهروميكانيكية والثاني تحالف (سيمنز – أوراسكوم – المقاولين العرب) لتنفيذ أعمال السكة وأنظمة الاشارات وأنظمة الامداد بالطاقة وأعمال التحكم

و اطلع الوزير على المخطط التفصيلي للورشة بالكامل من خلال شرح تفصيلي من فريق العمل القائم علي التنفيذ هذه الورشة التي سيتم من خلالها تشغيل شبكة الخطوط الثلاثة وإجراء العمرات الجسيمة والخفيفة للقطارات إضافة لأعمال الغسيل الشامل ودهان وتجديد العربات، كما ان الورشة مجهزة لتخزين كل انواع القطارات بسعة 50 قطار وجرار ، و يوجد مخازن لتخزين قطع الغيار اللازمة لاعمال الصيانة كما تشتمل الورشة على عدد ٤٦ مبني أهمها (مبنى العمرة الجسيمة المقام علي مساحة 67 ألف متر مسطح والذي يشمل منطقة للصيانة الدورية للقطارات ومنطقة الصيانة المتكاملة بالإضافة إلى مساحات تخزين كبيرة وورش صغيرة ملحقة متخصصة – ومبنى التحكم والتشغيل للخطوط الثلاثة والذي يعد من أكبر مراكز التحكم في القطارات السريعة في إفريقيا والشرق الأوسط، ويتولى إدارة ومتابعة تشغيل شبكة القطارات السريعة بخطوطها الثلاث)

واثناء الزيارة تفقد الوزير عدد 2 مبني لتجمع وتخزين القطارات المقام على مساحة 28 ألف متر مسطح ومبنى أخر على مساحة 17 ألف متر مسطح وكذلك تم تفقد مبنى الغسيل اليدوي ومكان التجميع لقطار الفيلارو ومبنى تزويد خزانات القطار بالمياه ومبنى فحص العجلات . ووجه الوزير بتكثيف الأعمال على مدار الساعة وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع الدور الحيوي الذي ستلعبه الورشة في ضمان وسلامة تشغيل القطارات بشكل آمن وفعال و دعم منظومة النقل السريع
.

واستعرض الوزير مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق التقدم في أعمال تشطيبات محطات المشروع و مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة بالإضافة إلى الاطلاع على قطاعات المسار التي تم تسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وتركيب اعمال الأنظمة المختلفة، حيث تم الإنتهاء من تركيب قضبان السكة بطول 88.3 كم بقطاع شرق النيل وبطول 18 كم بقطاع غرب النيل وبطول 27 كم بالقطاع الشمالى
.
واكد وزير النقل خلال جولته أن اعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض مصر لأنها ستربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها وأنه بتنفيذ الخط الأول من هذه الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان وقدم الوزير التهنئة لكل العاملين بالمشروع بمناسبة شهر رمضان المبارك والشكر على الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع العملاق.

مشيرا الى ان القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة فيوفر وسيلة آمنة، وسريعة، وصديقة للبيئة، تُسهم في تقليل الاعتماد على النقل التقليدي، وتخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية ، وتدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر والالتزام بأهداف التنمية المستدامة ، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ ورؤية مصر 2030 لافتا الى إن أهمية هذا المشروع لا تقتصر على قطاع النقل فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا اقتصادية وتنموية شاملة، حيث يسهم في (دعم التنمية الصناعية من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والنقل – جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية – خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة – دعم التنمية العمرانية وربط المناطق الجديدة بالمدن القائمة – تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجاة الترانزيت.