تشابكات النفوذ الإيراني والإخواني في الشرق الأوسط

بقلم: الدكتور مصطفى رشيد
الخبير الاقتصادى البحرى

يشهد الشرق الأوسط في المرحلة الراهنة تحولاً جيوسياسياً بالغ التعقيد، نتيجة تصاعد الصراع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة أخرى. ويتقاطع هذا الصراع مع تنافس إقليمي على النفوذ داخل المنطقة العربية، حيث تسعى إيران إلى توسيع نطاق تأثيرها عبر شبكة من الحلفاء والفاعلين.
وفي هذا السياق، تبرز العلاقة الممتدة تاريخياً بين إيران وتنظيم الإخوان المسلمون كأحد الملفات الاستراتيجية التي تستدعي تحليلاً معمقاً، نظراً لما تحمله من أبعاد أيديولوجية وسياسية وأمنية قد تؤثر على توازنات الأمن القومي العربي.
ولا يمكن فهم هذه العلاقة في إطارها المذهبي فقط ، إذ تكشف الدراسات الاستراتيجية أن التقارب بين الطرفين يقوم أساساً على تقاطع المصالح الجيوسياسية ومفهوم الأممية الإسلامية العابرة للحدود، وهو ما جعل هذه العلاقة قادرة على الاستمرار رغم اختلاف المرجعيات العقائدية.
وتهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل لهذه العلاقة منذ تأسيس جماعة الإخوان عام 1928 وحتى عام 2026 ، مع تقييم شبكات النفوذ الإيراني في المنطقة العربية ، وتحليل المقارنة بين نموذج النفوذ الإيراني ونموذج التنظيم الدولي للإخوان ، إضافة إلى دراسة تداعيات الأزمة الجيوسياسية الراهنة المرتبطة بمضيق هرمز.

أولاً: التطور التاريخي للعلاقة الإيرانية – الإخوانية (1928–2026)

أ- الجذور الفكرية والتاريخية للعلاقة (1928 – 1979)
تعود جذور العلاقة بين إيران وجماعة الإخوان المسلمين إلى مرحلة مبكرة من تاريخ الحركات الإسلامية المعاصرة.
فقد أسس حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 في مصر، حاملاً رؤية تقوم على فكرة “إحياء الأمة الإسلامية” عبر مشروع سياسي حضاري يتجاوز الحدود القومية للدول.
وقد شكل هذا الطرح الفكري أرضية مشتركة مع بعض الحركات الإسلامية في إيران التي كانت تسعى بدورها إلى إسقاط النظام الملكي وإقامة نظام سياسي إسلامي.
وفي هذا السياق لعبت دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة دوراً مهماً في تعزيز التواصل بين العلماء السنة والشيعة خلال الأربعينيات والخمسينيات.
كما شهدت تلك الفترة زيارة القيادي الإيراني / نواب صفوي مؤسس حركة فدائيان إسلام إلى القاهرة، حيث التقى قيادات جماعة الإخوان وألقى خطابات أمام أعضائها.
وقد مثّل هذا التفاعل المبكر أحد المؤشرات الأولى على إمكانية التعاون بين الحركات الإسلامية السنية والشيعية رغم التباين المذهبي.

ب – التلاقح الفكري بين الثورة الإيرانية وفكر الإسلام السياسى (1979 – 2011)
شكلت الثورة الإيرانية 1979 نقطة تحول مفصلية في مسار الحركات الإسلامية في العالم.
فقد أثبتت هذه الثورة إمكانية نجاح حركة دينية في إسقاط نظام سياسي قائم وإقامة نظام جديد يستند إلى مرجعية دينية.
وقد تأثر العديد من المفكرين الإسلاميين في المنطقة بهذه التجربة ، خاصة أن الخطاب الثوري الإيراني تبنى مفاهيم قريبة من بعض أطروحات مفكر الإخوان سيد قطب ، مثل فكرة الحاكمية ورفض الهيمنة الغربية.
ومن ناحية أخرى، سعت إيران بعد الثورة إلى تصدير نموذجها السياسي عبر دعم حركات إسلامية في المنطقة، ومن بينها حركات سنية مثل حماس ، إضافة إلى تأسيس ودعم حزب الله في لبنان.
وقد أدى هذا التوجه إلى بناء شبكة معقدة من العلاقات مع الحركات الإسلامية المختلفة ، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين.
ج- التقارب السياسي خلال حكم الإخوان في مصر (2012 – 2013)
مثل وصول محمد مرسي إلى السلطة في مصر عام 2012 فرصة استراتيجية لإيران لمحاولة إعادة بناء علاقاتها مع القاهرة بعد عقود من القطيعة.
وشهدت تلك الفترة عدداً من المؤشرات الدالة على محاولة فتح قنوات اتصال سياسية واقتصادية بين البلدين ، أبرزها زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى القاهرة عام 2013.
وقد رأت إيران في هذه المرحلة فرصة لإحداث اختراق استراتيجي في أكبر دولة عربية ، بما يساهم في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية.
د- مرحلة ما بعد 2013 وإعادة تموضع العلاقة
أدى عزل جماعة الإخوان عن الحكم في مصر عام 2013 إلى إحداث تغيرات مهمة في طبيعة العلاقة بين إيران والجماعة.
فعلى الرغم من أن إيران انتقدت في البداية تدخل الجيش في السياسة ، فإنها سرعان ما تبنت خطاباً أكثر حذراً يدعو إلى احترام إرادة الشعب المصري.
ومع ذلك ، ظلت بعض قنوات التواصل الفكرية والسياسية قائمة بين إيران وبعض الدوائر المرتبطة بالتنظيم الدولي للجماعة.

ثانياً: التقييم الاستراتيجى لطبيعة العلاقة

تشير القراءة الاستراتيجية للعلاقة بين إيران والإخوان إلى مجموعة من السمات الرئيسية:

1- تحالف مصالح وليس تحالف عقيدة
العلاقة تقوم على تقاطع استراتيجي في مواجهة الأنظمة السياسية الإقليمية أكثر من كونها تحالفاً عقائدياً.
2- نموذج “الشبكات المتعددة”
تعتمد إيران على بناء شبكة من الحلفاء في المنطقة العربية ، تشمل أحزاباً سياسية ، وميليشيات مسلحة، وحركات أيديولوجية.
3- البراغماتية التنظيمية للإخوان
يعتمد التنظيم الدولي للإخوان على مبدأ التعاون المرحلي مع قوى مختلفة لتحقيق أهدافه السياسية.
4- مصر كهدف استراتيجي
تظل مصر الهدف الأكثر أهمية في الحسابات الجيوسياسية الإيرانية نظراً لموقعها المركزي في النظام العربي.

ثالثاً: خريطة شبكات النفوذ الإيراني في المنطقة العربية (تحليل جيوسياسي)

تعتمد إيران على استراتيجية النفوذ غير المباشر عبر شبكة متعددة المستويات تشمل:
1- الهلال الجيوسياسي الإيراني
يمتد النفوذ الإيراني عبر محور جغرافي يضم:
– العراق
– سوريا
– لبنان
– اليمن
ويمثل هذا المحور ما يُعرف في الأدبيات الاستراتيجية بـ الهلال الإيراني.
2- الميليشيات الحليفة
تعتمد إيران على دعم فاعلين ، أبرزهم:
– حزب الله
– حركات مسلحة في العراق
– جماعة الحوثيين في اليمن
ويسمح هذا النموذج لإيران بتمديد نفوذها دون مواجهة عسكرية مباشرة مع القوى الكبرى.
3- السيطرة غير المباشرة على الممرات البحرية
يمثل كل من:
– مضيق هرمز
– مضيق باب المندب
نقطتين استراتيجيتين في معادلة النفوذ الإقليمي، حيث يمر عبرهما جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية.

رابعاً: مقارنة استراتيجية بين نموذج النفوذ الإيراني ونموذج التنظيم الدولي للإخوان

نموذج النفوذ الإيراني يقوم على ثلاث ركائز:
1- النفوذ العسكري غير المباشر عبر الميليشيات.
2- النفوذ العقائدي عبر المؤسسات الدينية.
3- النفوذ الجيوسياسي عبر التحكم بالممرات البحرية.

نموذج التنظيم الدولي للإخوان يقوم على:

1- الانتشار التنظيمي العابر للحدود.
2- العمل السياسي والحزبي داخل الدول.
3- النفوذ المجتمعي عبر الجمعيات والمؤسسات المدنية.

نقاط التقاطع بين النموذجين

– كلاهما يعتمد على الشبكات العابرة للدول.
– كلاهما يسعى إلى إعادة تشكيل النظام السياسي في العالم الإسلامي.
– كلاهما يستخدم العمل غير المباشر كأداة للنفوذ.

خامساً: الأزمة الجيوسياسية الراهنة في أبريل 2026

تشهد المنطقة تصعيداً خطيراً نتيجة التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
ومن أبرز مظاهر هذه الأزمة:
1- تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز.
2- تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج العربي.
3- تصاعد التوترات البحرية في المنطقة.
ويمثل مضيق هرمز شرياناً استراتيجياً للطاقة العالمية ، حيث يمر عبره نحو ثلث تجارة النفط المنقولة بحراً.
وفي حال إغلاق المضيق أو تعطله، فإن التداعيات قد تشمل:
1- اضطراب أسواق الطاقة العالمية.
2- تصاعد التوترات العسكرية في الخليج العربى .
3- انتقال الصراع إلى ممرات بحرية أخرى مثل مضيق باب المندب.

كما تشير بعض التحليلات الاستراتيجية إلى احتمال تشكل محور تعاون إقليمي يضم:
– المملكة العربية السعودية
– مصر
– تركيا
– باكستان
وهو ما قد يشكل توازناً استراتيجياً جديداً في مواجهة النفوذ الإيراني.

سادساً: انعكاسات الأزمة على الأمن القومي العربي

تشير التقديرات الاستراتيجية إلى أن استمرار التوتر في الخليج العربى ، قد يؤدي إلى:
1- تهديد أمن الممرات البحرية العربية.
2- زيادة عسكرة منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر.
3- ارتفاع احتمالات المواجهة العسكرية الإقليمية.
4- التأثير على الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية.
كما أن أي اضطراب في مضيق هرمز قد يؤدي إلى انتقال الضغط الاستراتيجي إلى مضيق باب المندب، وهو ما يجعل البحر الأحمر منطقة شديدة الحساسية.

سابعا : الخطة العربية الاستراتيجية المقترحة

1- بناء منظومة أمن إقليمي عربي
تعزيز التنسيق العسكري والأمني بين الدول العربية.
2- حماية الممرات البحرية الاستراتيجية
إنشاء آلية عربية مشتركة لحماية:
– مضيق هرمز
– مضيق باب المندب
– البحر الأحمر
3- تعزيز الاستقرار السياسي الداخلي
تقوية المؤسسات الوطنية لمنع استغلالها من قبل القوى الخارجية.
4- إطلاق مبادرة دبلوماسية عربية موحدة
تطوير سياسة عربية مشتركة للتعامل مع إيران والقوى الدولية.

الخاتمة :

في ضوء ما تقدم من تحليل لمسارات التداخل والتقاطع بين شبكات النفوذ الإيرانية والتنظيمية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط ، يتضح أن المشهد الإقليمي لم يعد يُدار فقط عبر أدوات الصراع التقليدي بين الدول ، بل بات محكوماً بمنظومة مركبة من الفاعلين وشبكات النفوذ الأيديولوجي والسياسي التي تتقاطع مصالحها أحياناً رغم اختلاف مرجعياتها الفكرية.
وقد كشفت أزمة مضيق هرمز عن مدى هشاشة التوازنات الجيوسياسية في المنطقة ، حيث يمثل المضيق أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية ، ما يجعل أي توظيف سياسي أو أمني للأزمات المرتبطة به عاملاً مضاعفاً لمخاطر عدم الاستقرار الإقليمي.
وفي هذا السياق، فإن تفاعل النفوذ الإيراني القائم على توظيف الأذرع الجيوسياسية والعسكرية مع الحضور الشبكي للتنظيمات المرتبطة بالإخوان في بعض البيئات السياسية والاجتماعية ، يخلق بيئة استراتيجية معقدة يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منظومة الأمن القومي العربي وعلى أمن الممرات البحرية الحيوية في الخليج العربي والبحر الأحمر.
وعليه، فإن التعامل مع هذه التشابكات يتطلب صياغة مقاربة عربية استراتيجية شاملة تقوم على تعزيز التنسيق الأمني بين الدول العربية ، وتطوير أدوات الرصد المبكر لشبكات النفوذ العابر للحدود ، إلى جانب بناء منظومة عربية متكاملة لحماية الممرات البحرية الاستراتيجية وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس.
كما تبرز الحاجة إلى توظيف أدوات القوة الناعمة والتنموية لتعزيز استقرار الدول الهشة في الإقليم ، بما يقلل من قدرة الفاعلين الخارجيين والتنظيمات العابرة للحدود على استغلال الفراغات السياسية والاقتصادية.

وفي هذا الإطار ، يصبح بناء رؤية عربية جماعية للأمن الإقليمي ، ترتكز على تكامل الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية ، أحد الشروط الأساسية لضمان حماية المصالح الاستراتيجية العربية وصون استقرار المنطقة العربية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الإقليمي والدولي.