ارتفع الذهب محليا رغم هبوطه عالميا.. لماذا اختلفت المعادلة؟، منصة سوق المال تجيب على التساؤل خلال هذا التقرير.
تحركت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال بداية سبتمبر عند مستويات مرتفعة، رغم تعرض المعدن الأصفر عالميًا لموجة هبوط تجاوزت 1%، في مفارقة تكشف أن سعر الذهب محليا لا يتحرك وفق الأونصة العالمية وحدها، وإنما يتأثر أيضًا بسعر الدولار وحركة السوق المحلية.
وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6330 جنيهًا في السوق المصرية خلال تعاملات الثلاثاء، بينما تراجعت الأونصة عالميًا بأكثر من 1% إلى نحو 4369 دولارًا، وفق بيانات «رويترز» وأسعار السوق المحلية.
وتطرح هذه الحركة سؤالا مهمًا للمستهلك والمستثمر: كيف يحافظ الذهب المحلي على مستوياته المرتفعة بينما يتعرض السعر العالمي لضغوط قوية؟
هبطت الأونصة عالميًا بأكثر من 1%
تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الثلاثاء، وانخفض السعر الفوري للأونصة 1.8% إلى 4369.24 دولار، بينما هبطت العقود الآجلة 1.4% إلى 4418 دولارًا.
وجاء الضغط على المعدن الأصفر مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعدما وصلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2025.
وتؤدي زيادة عوائد السندات عادة إلى تقليل جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين، لأن المعدن لا يدر عائدا دوريا، بينما تصبح الأصول ذات العائد أكثر جذبًا عندما ترتفع الفائدة والعوائد.
حافظ الذهب المصري على مستوى 6330 جنيهًا
رغم التراجع العالمي، استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية حول 6330 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 نحو 7235 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50640 جنيها وفق تحديثات السوق المحلية.
ولا يعني ذلك أن السوق المصرية منفصلة عن حركة الذهب العالمية، وإنما يعكس وجود عوامل محلية تدخل في تحديد السعر النهائي.
ويأتي سعر الدولار في مقدمة هذه العوامل، إلى جانب حركة الطلب المحلي وتكاليف التداول والفارق بين أسعار البيع والشراء.
لعب الدولار دورا في حماية السعر المحلي
يتزامن ثبات الذهب المحلي مع تحرك الدولار أمام الجنيه عند مستويات مرتفعة نسبيا، إذ وصل في بعض البنوك إلى أكثر من 51 جنيهًا للبيع خلال تعاملات اليوم.
ويعني ذلك أن انخفاض الأونصة عالميًا يمكن ألا ينتقل بالكامل إلى السوق المصرية إذا تحرك سعر العملة الأمريكية في الاتجاه المعاكس.
وتتكون المعادلة المحلية بصورة مبسطة من سعر الذهب العالمي وسعر الدولار محليا، إلى جانب عوامل السوق المصرية، ولذلك قد تظهر أحيانًا فروق واضحة بين نسبة صعود أو هبوط الذهب في مصر ونظيرتها في الأسواق العالمية.
كسب الذهب المحلي 390 جنيها خلال أغسطس
كشفت بيانات «مرصد الذهب» أن جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 390 جنيهًا خلال أغسطس، من حوالي 5940 جنيهًا في بداية الشهر إلى 6330 جنيها في نهايته.
وأظهرت البيانات أن الارتفاع المحلي بلغ نحو 6.6% خلال أغسطس، مقابل صعود الأونصة عالميًا بنحو 10.2%، مع تأثير حركة الدولار على انتقال الارتفاع العالمي إلى السوق المصرية.
وتوضح هذه الأرقام أن الذهب المصري استفاد من الصعود العالمي خلال الشهر الماضي، لكنه لم يتحرك بنفس النسبة، وهو ما يبرز أهمية سعر الصرف في تحديد المكاسب المحلية.
ارتفاع الذهب لا يعني اتجاها واحدا دائما
لا يمكن اعتبار المستويات المرتفعة الحالية ضمانًا لاستمرار صعود الذهب، لأن المعدن يتأثر بسرعة بتغير توقعات الفائدة الأمريكية وعوائد السندات وحركة الدولار.
وتشير الأسواق حاليا إلى ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية، باعتبارها من العوامل التي يمكن أن تؤثر في توقعات السياسة النقدية، وبالتالي في اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة.
وفي السوق المصرية، سيظل سعر الدولار عاملًا إضافيًا يمكن أن يخفف أو يزيد أثر أي حركة عالمية على الذهب.
ماذا ينتظر سوق الذهب في سبتمبر؟
يدخل الذهب سبتمبر بمعادلة أكثر تعقيدا من مجرد سؤال «هل سيرتفع أم ينخفض؟»، لأن السعر العالمي يواجه ضغوطا من ارتفاع العوائد، بينما يظل الطلب على المعدن مدعومًا بعوامل استثمارية في الأسواق المختلفة.
وتشير حركة أغسطس إلى أن السوق المصرية قادرة على الاحتفاظ بجزء من مكاسب الذهب العالمية حتى مع تعرض الأونصة لتصحيحات سعرية.
ولهذا، فإن المتغير الأهم للمستثمر المصري خلال الفترة المقبلة سيكون مراقبة ثلاثة مؤشرات معا: سعر الأونصة عالميًا، وسعر الدولار أمام الجنيه، وحركة الطلب المحلي.
وفي النهاية، فإن اختلاف حركة الذهب في مصر عن الأسواق العالمية خلال بداية سبتمبر لا يمثل تناقضًا، بل يعكس طبيعة التسعير المحلي، حيث تتداخل حركة المعدن عالميا مع سعر العملة والطلب داخل السوق المصرية.
