5.1 مليار دولار من صناعة لا ترى حاوياتها ، حيث توسع مصر رهانها على تصدير الخدمات الرقمية .فلم تعد الصادرات المصرية مرتبطة بما يخرج من الموانئ في صورة حاويات تحمل منتجات صناعية أو غذائية، بعدما ظهر قطاع آخر يحقق مليارات الدولارات من الخارج دون أن يتحرك منتج واحد على طريق أو سفينة.
هذه المرة المنتج هو الخدمة
موظف مصري يعمل من القاهرة أو الإسكندرية، ومهندس يطوّر برنامجًا لشركة في أوروبا، ومتخصص في تحليل البيانات يقدم خدماته لعميل في الخليج، ومركز خدمة يتعامل يوميًا مع عملاء في أسواق مختلفة؛ كلها أنشطة يمكن أن تدخل ضمن صادرات الخدمات الرقمية وصناعة التعهيد.
وتكشف أحدث المؤشرات أن هذا القطاع لم يعد نشاطًا جانبيًا في الاقتصاد المصري، بعدما بلغت صادرات التعهيد نحو 5.1 مليار دولار بنهاية 2025، مع استهداف رفعها إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028. وفي الوقت نفسه سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو بلغ 24.3% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، وهو أعلى معدل نمو في تاريخ القطاع وفق تصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي في مؤتمر «Tech Invest Egypt».
صناعة بلا مصانع ثقيلة تدخل سباق العملة الأجنبية
بدأت أهمية التعهيد في الظهور بشكل أكبر مع تغير شكل الاقتصاد العالمي نفسه، إذ أصبحت الشركات الكبرى تبحث عن مراكز خارجية لتنفيذ خدمات البرمجة والدعم الفني وخدمة العملاء وتحليل البيانات والاستشارات والعمليات الرقمية.
وهنا تمتلك مصر عنصرا لا يمكن تجاهله: الكوادر البشرية
فبدلًا من استيراد خامات ثم تصنيعها ثم شحن المنتج إلى الخارج، تعتمد صادرات الخدمات الرقمية على مهارة الشخص الموجود أمام جهاز الكمبيوتر واتصاله بشبكة الإنترنت وقدرته على تقديم خدمة بمستوى ينافس الأسواق العالمية.
وهذا يجعل طبيعة الاستثمار مختلفة تماما
لا يحتاج مركز التعهيد إلى مساحة صناعية ضخمة أو خطوط إنتاج ثقيلة بالمعنى التقليدي، لكنه يحتاج إلى إنترنت سريع، ومراكز بيانات، وكهرباء مستقرة، ومهارات لغوية وتقنية، وبيئة أعمال قادرة على جذب الشركات العالمية والاحتفاظ بها.
181 ألف فرصة عمل تحولت إلى صناعة قائمة بذاتها
لم تتوقف قصة التعهيد عند قيمة الصادرات، إذ ارتفع عدد فرص العمل المرتبطة بصناعة التعهيد في مصر من نحو 90 ألف فرصة عام 2021 إلى 181 ألف فرصة خلال 2025، بينما تستهدف الدولة الوصول إلى نحو 630 ألف فرصة عمل بحلول 2029.
وهذا الرقم يغير طريقة النظر إلى القطاع
فكل وظيفة جديدة في التعهيد ليست مجرد فرصة عمل محلية، وإنما يمكن أن تكون جزءًا من نشاط تصديري؛ أي أن الموظف يقدم خدمة لعميل خارج مصر ويحصل الاقتصاد مقابلها على عائد من الخارج.
ومع توسع الشركات في خدمات البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات، ترتفع قيمة الوظيفة نفسها مقارنة بخدمات التعهيد التقليدية، وهو ما يفتح الباب أمام زيادة الإيرادات دون الحاجة إلى زيادة عدد العاملين بالوتيرة نفسها.
وهنا تظهر المعركة الحقيقية: ليس المطلوب فقط زيادة عدد الموظفين، وإنما رفع قيمة الخدمة التي يقدمونها.
من خدمة العملاء إلى الذكاء الاصطناعي
تغيرت صناعة التعهيد بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
فالصورة القديمة التي تربط التعهيد بمراكز خدمة العملاء لم تعد كافية لوصف القطاع الحالي، بعدما دخلت خدمات أكثر تعقيدًا مثل تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي والاستشارات الرقمية.
وتحاول مصر التحرك في هذا الاتجاه بالتوازي مع توسعها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ أشارت وزارة الاتصالات إلى تطوير النموذج اللغوي المصري «كرنك»، إلى جانب تطبيقات تجريبية في مجالات مثل الصحة والزراعة والتعليم.
وكلما انتقل العامل المصري من تنفيذ مهام روتينية إلى تقديم خدمة تقنية متخصصة، ارتفعت القيمة المضافة التي يمكن أن تحققها مصر من صادرات الخدمات.
وهذا هو الفارق بين تصدير العمالة الرقمية وتصدير المعرفة.
8 مليارات دولار ليست مجرد زيادة في رقم الصادرات
وضعت وزارة الاتصالات هدف الوصول بصادرات التعهيد إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028، مقارنة بنحو 5.1 مليار دولار بنهاية 2025.
وبالحساب المباشر، يعني ذلك إضافة نحو 2.9 مليار دولار إلى صادرات القطاع خلال فترة قصيرة نسبيًا.
لكن الرقم الأهم ليس قيمة الزيادة وحدها
فالقطاع يمكن أن يحقق عائدًا تصديريًا متكررًا، لأن الشركة الأجنبية لا تشتري منتجًا مرة واحدة ثم تنتهي العلاقة، وإنما تدفع مقابل خدمات مستمرة يمكن أن تمتد لسنوات.
وهذه طبيعة مختلفة تمامًا عن بعض الصادرات السلعية التي تتأثر بتكاليف الشحن والخامات والطاقة وأسعار المواد الأولية.
في الخدمات الرقمية، يصبح العنصر البشري والتكنولوجيا هما أصل التصدير الأساسي.
الإسكندرية تدخل على الخط بقوة
لم تعد القاهرة وحدها مركز النشاط الرقمي، إذ تحركت الدولة خلال الفترة الأخيرة لدعم انتشار صناعة التعهيد خارج العاصمة.
وفي أغسطس الماضي، تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عددًا من الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية وخدمات الأعمال في الإسكندرية، مع توسع هذه الشركات في مراكزها بالمحافظة.
وتحمل هذه الخطوة دلالة اقتصادية مهمة؛ فانتشار مراكز التعهيد في محافظات مختلفة يعني إمكانية الاستفادة من قاعدة أكبر من الكفاءات، بدل تركيز الوظائف والاستثمارات الرقمية في القاهرة وحدها.
كما أن توزيع هذه المراكز يخلق طلبًا جديدًا على خدمات محلية أخرى، بداية من العقارات والمواصلات والخدمات التجارية وصولًا إلى التدريب والتعليم المتخصص.
وبالتالي، فإن مركز التعهيد قد يبدو من الخارج مجرد مبنى مليء بأجهزة الكمبيوتر، لكنه اقتصاديًا يمكن أن يصبح نقطة تجمع لسلسلة كاملة من الأنشطة.
الهاتف المحمول يدخل المعادلة من باب آخر
لا تتحرك مصر في الاقتصاد الرقمي من بوابة الخدمات فقط.
فإلى جانب التعهيد، تعمل الدولة على توطين صناعة الإلكترونيات، وعلى رأسها الهواتف المحمولة، في محاولة لبناء قاعدة إنتاج تجمع بين التصنيع والخدمات والتكنولوجيا.
وتكشف الأرقام حجم التحول؛ فقد ارتفع إنتاج الهواتف المحمولة محليًا من 3 ملايين جهاز في 2024 إلى 10 ملايين جهاز بنهاية 2025، مع استهداف تجاوز 15 مليون جهاز خلال 2026 والوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 30 مليون جهاز سنويًا بحلول 2028، إلى جانب زيادة نسبة المكوّن المحلي إلى نحو 45%.
وهنا تظهر صورة أوسع للاقتصاد الرقمي المصري
مصر لا تراهن فقط على الموظف الذي يقدم خدمة لشركة أجنبية، ولا على المصنع الذي ينتج هاتفًا داخل البلاد، وإنما تحاول الجمع بين تصنيع الإلكترونيات وتصدير الخدمات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
مراكز البيانات تصبح جزءا من صناعة التصدير
دخلت مراكز البيانات والحوسبة السحابية أيضًا ضمن أولويات قطاع الاتصالات، لأن الاقتصاد الرقمي لا يمكن أن يتوسع اعتمادًا على التطبيقات والبرمجيات فقط.
كل خدمة رقمية تحتاج في النهاية إلى بنية تحتية تستضيف البيانات وتشغل الأنظمة وتحافظ على استمرارية الخدمات.
ولهذا توسعت خطط مصر في مراكز البيانات وشبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس، باعتبارها البنية الأساسية التي تسمح للشركات العالمية بتقديم خدماتها من مصر إلى الخارج. وأكدت وزارة الاتصالات أن خطط البنية التحتية تشمل التوسع في شبكات الألياف ومراكز البيانات وخدمات الجيل الخامس.
وهنا يصبح الاستثمار في البنية الرقمية شبيهًا بالاستثمار في الطرق والموانئ بالنسبة للصناعة التقليدية.
الطريق الجيد يخرج المنتج من المصنع إلى الميناء، بينما الشبكة الرقمية ومراكز البيانات تخرج الخدمة من الموظف المصري إلى العميل في أي مكان بالعالم.
ميزة مصر ليست السعر وحده
قد تكون تكلفة العمالة عنصرًا مهمًا في جذب شركات التعهيد، لكنها لم تعد كافية وحدها.
الشركات العالمية تبحث أيضًا عن جودة التعليم والتدريب، واللغات، والاستقرار التشغيلي، والبنية التحتية، وقدرة الموظفين على التعامل مع تقنيات حديثة.
ولهذا ركزت وزارة الاتصالات على بناء المهارات الرقمية إلى جانب جذب الاستثمارات، لأن زيادة أعداد العاملين دون تطوير مهاراتهم قد تضع سقفًا منخفضًا لقيمة الصادرات المستقبلية.
وتزداد أهمية هذه النقطة مع دخول الذكاء الاصطناعي بقوة إلى صناعة الخدمات، إذ يمكن للتكنولوجيا أن تقلل الحاجة إلى بعض الوظائف الروتينية، لكنها في المقابل تخلق طلبًا على مهارات أكثر تقدمًا في البرمجة وتحليل البيانات وتطوير النماذج وإدارة الأنظمة.
من «خدمة العملاء» إلى مركز إقليمي للمعرفة
بدأت شركات عالمية بالفعل في النظر إلى مصر باعتبارها مركزًا لخدمات تتجاوز خدمة العملاء التقليدية.
وفي يوليو الماضي، بحث وزير الاتصالات مع شركة «إرنست ويونغ» خطط إطلاق مركز إقليمي لخدمات التعهيد والاستشارات في مصر، مع استهداف توفير أكثر من 1000 فرصة عمل متخصصة خلال ثلاث سنوات في مجالات تشمل الاستشارات والخدمات التكنولوجية المتقدمة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وتكشف هذه النوعية من الاستثمارات عن اتجاه مختلف
الشركة لا تبحث فقط عن عدد كبير من الموظفين، وإنما عن متخصصين يستطيعون تنفيذ أعمال ذات قيمة أعلى.
وهذا النوع من المراكز هو الذي يمكن أن يرفع قيمة صادرات الخدمات المصرية بدلًا من الاعتماد على التوسع العددي فقط.
الدولار القادم من شاشة الكمبيوتر
تكمن أهمية صناعة التعهيد في أنها تقدم نموذجًا مختلفًا للصادرات المصرية.
لا خامات مستوردة بالضرورة، ولا حاويات في الميناء، ولا مخزون يحتاج إلى التخزين، ولا منتج يحتاج إلى شحن بحري حتى يصل إلى المشتري.
هناك موظف، ومهارة، وشبكة إنترنت، وعقد مع شركة خارجية.
ومع ذلك يمكن أن تدخل ملايين الدولارات إلى الاقتصاد.
وهذا لا يعني أن الخدمات الرقمية ستستبدل الصادرات الصناعية أو الزراعية، بل إن الاقتصاد يحتاج إلى تنويع مصادر العملة الأجنبية، والخدمات الرقمية واحدة من المجالات التي يمكن أن تحقق ذلك مع زيادة القيمة المضافة المحلية.
الرهان الأكبر يبدأ من الجامعات
إذا كانت مصر تستهدف 8 مليارات دولار من صادرات التعهيد بحلول 2028، فإن الوصول إلى الرقم لن يعتمد على افتتاح مراكز جديدة فقط.
سيحتاج القطاع إلى آلاف الكفاءات الجديدة القادرة على التعامل مع اللغات والأسواق العالمية والتقنيات الحديثة.
وسيصبح الربط بين الجامعات وشركات التكنولوجيا أكثر أهمية، إلى جانب التدريب المستمر وإعادة تأهيل العاملين، لأن المهارة التي يحتاجها سوق العمل الرقمي اليوم قد تتغير خلال سنوات قليلة.
ومن هنا فإن الاستثمار الحقيقي في هذا القطاع لا يظهر فقط في المباني ومراكز البيانات، وإنما في الإنسان الذي يجلس خلف الشاشة.
صناعة هادئة.. لكنها تملك فرصة كبيرة
تحولت صناعة التعهيد في مصر من نشاط يعتمد بصورة أساسية على مراكز خدمة العملاء إلى قطاع تصديري يمتد إلى البرمجيات والاستشارات والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة.
ومع وصول صادرات التعهيد إلى 5.1 مليار دولار في 2025، واستهداف 8 مليارات دولار في 2028، إلى جانب تسجيل قطاع الاتصالات نموًا قياسيًا بلغ 24.3% في الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، أصبح الاقتصاد الرقمي واحدًا من الملفات التي تستحق مساحة أكبر في خريطة الصادرات المصرية.
وبالنسبة إلى منصة سوق المال، فإن القصة الأهم هنا ليست رقم الـ8 مليارات دولار وحده، وإنما طبيعة الصناعة نفسها.
مصر تحاول أن تضيف إلى قائمة صادراتها منتجًا لا يُرى في الموانئ ولا يحتاج إلى حاوية حتى يصل إلى الخارج.
منتج اسمه المعرفة.
وكلما ارتفعت قيمة هذه المعرفة، ارتفعت معها قيمة الدولار الذي يمكن أن يأتي من خلف شاشة كمبيوتر داخل مصر.
