مصر تدخل سباق مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي باستثمارت مليار دولار تحت الأرض ، وقد بدأت مصر التعامل مع البيانات باعتبارها أصلًا اقتصاديًا جديدًا، بعدما تحركت استثمارات ضخمة لإنشاء مراكز بيانات قادرة على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستضافة البيانات ومعالجتها داخل البلاد.
وجاءت أحدث خطوة عبر شراكات بين «ڤودافون بيزنس» ومجموعة «السويدي إليكتريك» وشركة «كاساڤا تكنولوجيز»، لإنشاء مركز بيانات من الأكبر في السوق المصرية، إلى جانب إطلاق أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي السيادي في مصر.
وصلت الاستثمارات المستهدفة للمشروع الرئيسي إلى نحو مليار دولار عند اكتمال مراحله، بينما تبدأ المرحلة الأولى بطاقة 20 ميجاوات، مع خطة للتوسع تدريجيًا حتى 200 ميجاوات.
وهنا لا نتحدث عن مبنى مليء بالخوادم فقط.
المشروع يدخل في قلب سباق عالمي جديد، أصبحت فيه قدرة الدول على تخزين البيانات ومعالجتها وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي جزءًا من قدرتها الاقتصادية والتكنولوجية.
200 ميجاوات تكشف حجم الرهان الجديد
بدأ المشروع بقدرة أولية تبلغ 20 ميجاوات خلال السنوات الثلاث الأولى، مع مسار توسع يستهدف الوصول إلى 200 ميجاوات.
وتشير بيانات المشروع إلى أن المرحلة الأولى قد تستقطب نحو 200 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، على أن يرتفع إجمالي الاستثمارات إلى مليار دولار مع اكتمال السعة المستهدفة.
ولا تعكس أرقام الميجاوات مجرد حجم كهرباء يحتاجه مركز البيانات، وإنما تعطي مؤشرًا على حجم القدرة الحاسوبية التي يمكن تجهيزها واستضافتها.
فكلما زادت قدرة مركز البيانات، أصبح قادرًا على استضافة عدد أكبر من الخوادم وتشغيل خدمات سحابية وتطبيقات أكثر تعقيدًا.
وهنا يظهر سبب دخول الطاقة بقوة إلى معادلة الاستثمار التكنولوجي.
مركز البيانات الحديث يحتاج إلى كهرباء مستقرة بقدر حاجته إلى الإنترنت والخوادم.
الذكاء الاصطناعي دخل مصر من باب الكهرباء
أعلنت الشراكة أيضًا إنشاء أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي السيادي في مصر، بالتعاون بين ڤودافون بيزنس وكاساڤا تكنولوجيز، مع توفير قدرات حوسبة متقدمة تعتمد على تقنيات «إنفيديا» ووحدات معالجة الرسومات GPU.
وتختلف هذه المراكز عن مراكز البيانات التقليدية في طبيعة الأحمال التي تتعامل معها.
فالذكاء الاصطناعي يحتاج إلى قدرات حوسبة هائلة لتدريب النماذج وتشغيلها وتحليل كميات ضخمة من البيانات، وهو ما يجعل البنية التحتية للحوسبة جزءًا أساسيًا من اقتصاد الذكاء الاصطناعي.
ومن هنا، فإن وجود مركز متخصص داخل مصر يعني توفير قدرة محلية للشركات والجهات التي تحتاج إلى تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد الكامل على بنية خارج الحدود.
البيانات نفسها تحولت إلى استثمار
كانت الشركات تنظر في السابق إلى مراكز البيانات باعتبارها بنية تحتية مساندة لخدمات الاتصالات والإنترنت.
أما الآن، فقد أصبح مركز البيانات مشروعًا استثماريًا قائمًا بذاته.
الشركات تحتاج إلى أماكن آمنة لاستضافة أنظمتها، والبنوك تحتاج إلى حماية بياناتها، والمنصات الرقمية تحتاج إلى خوادم تعمل دون توقف، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى قدرات حوسبة ضخمة.
كل هذه الاحتياجات صنعت سوقًا جديدة.
ولهذا لم تعد المنافسة بين الدول على جذب المصانع فقط، بل أصبحت أيضًا على جذب مراكز البيانات التي يمكن أن تستضيف شركات التكنولوجيا العالمية وخدماتها الإقليمية.
مصر تراهن على موقعها أكثر من مرة
تملك مصر ميزة جغرافية مختلفة في هذا القطاع.
فموقعها بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، ومرور عدد كبير من كابلات الاتصالات البحرية عبر أراضيها ومياهها، يمنحها فرصة للتحول إلى نقطة اتصال رئيسية لحركة البيانات بين مناطق مختلفة.
ومع توسع مراكز البيانات، تصبح هذه الميزة أكثر قيمة.
فالعميل الذي يبحث عن مركز بيانات لا يهتم فقط بسعر الأرض والكهرباء، وإنما يهتم أيضًا بسرعة الاتصال بالأسواق التي يخدمها، واستقرار الشبكات، ووجود بنية اتصالات قوية.
ومن هنا يمكن لمصر أن تجمع بين الموقع الجغرافي والبنية الرقمية والطاقة والعمالة المتخصصة في عرض استثماري واحد.
«السيادي» هنا أهم من كلمة مركز بيانات
يحمل إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي السيادي دلالة تتجاوز الجانب التجاري.
فاستضافة البيانات ومعالجتها داخل مصر تمنح المؤسسات قدرة أكبر على التحكم في بياناتها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر ببيانات حساسة أو تطبيقات تحتاج إلى مستوى مرتفع من الأمان والخصوصية.
كما يمكن أن يساعد وجود البنية المحلية على تطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي موجهة للسوق المصرية، بدل الاعتماد الكامل على خدمات حوسبة موجودة خارج البلاد.
وهذه النقطة قد تصبح أكثر أهمية مع توسع الحكومة والشركات في استخدام الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.
مليار دولار لا تذهب إلى الخوادم وحدها
قد يبدو الاستثمار المعلن ضخمًا إذا تم اختزاله في شراء الخوادم وأجهزة الحوسبة.
لكن مراكز البيانات تحتاج إلى منظومة كاملة.
هناك المباني وأنظمة التبريد والطاقة الاحتياطية وشبكات الاتصالات والأمن السيبراني وأنظمة الحماية ومعدات التشغيل والصيانة.
ومع وصول المشروع إلى قدرته المستهدفة، يمكن أن تنشأ حوله سوق كاملة من الشركات المتخصصة في الإنشاءات والطاقة والتبريد والشبكات والأمن والحوسبة.
وتشير التقديرات المعلنة إلى توفير نحو 200 فرصة عمل مباشرة وما يقرب من 2000 فرصة غير مباشرة للمشروع.
وهذا يوضح أن الاستثمار الرقمي لا يعني بالضرورة وظائف للمبرمجين فقط؛ فهناك وظائف هندسية وفنية وتشغيلية وإدارية وأمنية مرتبطة بالمشروع.
فودافون تريد 10% من إيراداتها من مراكز البيانات
تتجاوز الخطوة بالنسبة لفودافون مصر مجرد إنشاء مركز جديد.
فالشركة تستهدف أن تمثل أنشطة مراكز البيانات نحو 10% من إيراداتها خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار توجهها لتوسيع خدمات الأعمال والحلول السحابية والحوسبة.
وهذا التحول يعكس تغيرًا في طبيعة شركات الاتصالات نفسها.
لم تعد الشركة تبيع دقائق واتصالات وبيانات فقط، وإنما أصبحت تنافس في الخدمات السحابية، ومراكز البيانات، وحلول الشركات، والذكاء الاصطناعي.
بمعنى آخر، الهاتف أصبح جزءًا صغيرًا من منظومة أكبر.
المنافسة الحقيقية بدأت قبل تشغيل أول خادم
تظهر هنا نقطة مهمة في القصة.
الإعلان عن الاستثمارات لا يعني أن مصر أصبحت بالفعل مركزًا إقليميًا للبيانات.
فالطريق يحتاج إلى تنفيذ المشروعات، وتوفير الكهرباء اللازمة، واستكمال البنية التحتية، وربط مراكز البيانات بالشبكات الدولية، وجذب عملاء فعليين يستخدمون هذه القدرات.
وهذا التحدي مهم لأن سوق مراكز البيانات العالمية شديدة المنافسة.
وتشير قراءة حديثة للسوق إلى أن مصر تجذب تعهدات استثمارية بمليارات الدولارات في هذا المجال، لكن الفارق بين السعة المعلنة والسعة التي دخلت التشغيل فعليًا يظل نقطة أساسية في تقييم الطفرة المنتظرة.
لذلك فإن نجاح مصر لن يقاس بحجم الاستثمارات المعلنة فقط.
الاختبار الحقيقي سيبدأ يوم تشغيل أول مركز بكامل قدرته.
لماذا تحتاج مراكز البيانات إلى صناعة محلية؟
لا يمكن لمصر أن تعتمد إلى الأبد على استيراد كل مكونات هذه الصناعة إذا أرادت تحويلها إلى قطاع اقتصادي كبير.
ومع زيادة عدد مراكز البيانات، تظهر فرص أمام شركات محلية للعمل في التبريد والطاقة وأنظمة الحماية والشبكات والصيانة والأمن السيبراني.
وهنا يمكن أن تتكرر تجربة الصناعات المغذية، لكن هذه المرة داخل الاقتصاد الرقمي.
فبدل أن يكون مركز البيانات مشروعًا منفردًا، يمكن أن يتحول تدريجيًا إلى نواة لسلسلة توريد كاملة.
وهذا يعني أن جزءًا من الإنفاق الاستثماري يمكن أن يبقى داخل السوق المصرية إذا نشأت شركات محلية قادرة على تقديم الخدمات والمكونات المطلوبة.
الذكاء الاصطناعي يرفع قيمة الموقع المصري
كلما توسعت تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ارتفع الطلب على الحوسبة.
وكلما ارتفع الطلب على الحوسبة، احتاجت الشركات إلى مزيد من مراكز البيانات.
وهذا يخلق فرصة لمصر، لكن الفرصة لن تكون تلقائية.
الدول التي ستفوز بهذا السوق هي التي تستطيع توفير ثلاثة عناصر معًا: الكهرباء، والاتصال، والحوسبة.
ومصر تمتلك بالفعل عناصر مهمة في هذه المعادلة، بينما تتحرك الاستثمارات الجديدة لبناء العنصر الثالث بصورة أكبر.
«منصة سوق المال» ترصد صناعة لم تكن موجودة بهذه الصورة
بالنسبة إلى منصة سوق المال، فإن أهم ما في صفقة مراكز البيانات الجديدة ليس رقم المليار دولار وحده.
القصة الأوسع هي أن الاقتصاد المصري بدأ يستقبل نوعًا مختلفًا من الاستثمارات؛ استثمارات لا تنتج سيارات أو أسمنت أو أجهزة منزلية، وإنما تنتج قدرة على تخزين ومعالجة وتشغيل البيانات.
ومع استهداف الوصول إلى 200 ميجاوات، وإنشاء مركز متخصص للذكاء الاصطناعي، يمكن أن تتحول مصر تدريجيًا إلى سوق أكثر أهمية للخدمات السحابية والحوسبة المتقدمة.
لكن الطريق ما زال في بدايته.
فالاستثمارات المعلنة هي الخطوة الأولى، أما القيمة الاقتصادية الحقيقية فستظهر عندما تبدأ مراكز البيانات في العمل، وتستقطب الشركات، وتقدم خدماتها للأسواق المصرية والإقليمية، وتحوّل الموقع الجغرافي لمصر من ميزة نظرية إلى إيرادات فعلية من اقتصاد البيانات.
وهنا تبدأ قصة جديدة في الاقتصاد المصري: من تصدير السلع والخدمات إلى استضافة البيانات التي تصنع السلع والخدمات نفسها.
