تتحرك مصر لتوسيع أدوات تمويل الصناعة من خلال إنشاء صندوق استثمار صناعي برأسمال مستهدف يبلغ 10 مليارات جنيه، يستهدف دعم الشركات الصناعية الموجهة للتصدير، وتعميق المكون المحلي، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ويأتي الصندوق ضمن توجه يستهدف توجيه استثمارات أكبر إلى الأنشطة الإنتاجية، بما يساعد الشركات على زيادة قدراتها التصنيعية، وتطوير خطوط الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة كلما أمكن ذلك.
ووفقا للتفاصيل المنشورة، بدأ الصندوق برأسمال مدفوع يبلغ 500 مليون جنيه، ويعمل ضمن منظومة صندوق مصر السيادي.
وتكتسب الخطوة أهميتها من احتياج الشركات الصناعية إلى مصادر تمويل تتناسب مع طبيعة نشاطها، خاصة أن التوسع في الإنتاج يتطلب استثمارات في المعدات والتكنولوجيا والخامات والتدريب، إلى جانب تمويل رأس المال العامل اللازم لتشغيل المصانع بصورة منتظمة.
الصناعات المستهدفة تشمل الغذاء والمنسوجات والسيارات
ويركز التوجه الصناعي على قطاعات تشمل الصناعات الغذائية والمنسوجات والأدوية، إلى جانب صناعة السيارات والصناعات الكهربائية والهندسية، وهي مجالات تمتلك فرصًا لزيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.
وتختلف احتياجات التمويل من قطاع إلى آخر؛ فالصناعات الغذائية تحتاج إلى تطوير عمليات التصنيع والتعبئة والتخزين، بينما تتطلب الصناعات الدوائية استثمارات في التكنولوجيا والجودة والامتثال للمعايير، في حين تعتمد الصناعات الهندسية والسيارات على سلاسل توريد واسعة ومكونات ذات مواصفات فنية دقيقة.
ويمكن أن يساعد توجيه التمويل إلى هذه القطاعات في رفع قدرة الشركات على تنفيذ خطط التوسع، بشرط أن يرتبط التمويل بمشروعات قابلة للتنفيذ، وأن تكون لدى الشركات فرص واضحة لتسويق إنتاجها محليًا أو خارجيًا.
الصندوق يستهدف تعميق التصنيع المحلي
ولا يقتصر الهدف على زيادة حجم الاستثمارات، بل يمتد إلى رفع نسبة المكونات المنتجة محليًا داخل السلع الصناعية، وهو ما يمكن أن يقلل تعرض المصانع لتقلبات أسعار العملات وتكاليف الاستيراد، ويمنح الموردين المحليين فرصًا أكبر للمشاركة في سلاسل الإنتاج.
ويعني تعميق التصنيع المحلي أن تعتمد الشركات تدريجيا على قاعدة أوسع من الموردين المصريين بدلا من استيراد جميع المكونات، مع الحفاظ على الجودة والقدرة التنافسية.
وقد يفتح ذلك فرصًا أمام المصانع الصغيرة والمتوسطة التي توفر أجزاء أو خدمات تدخل في الإنتاج النهائي.
لكن تحقيق هذه النتيجة يحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل في التكنولوجيا والمهارات الفنية، فضلا عن تطوير نظم الجودة واللوجستيات، لأن إحلال المكونات المحلية لا يتحقق بمجرد توفير التمويل، وإنما يتطلب قدرة إنتاجية تنافس البدائل المستوردة في السعر والمواصفات.
الصادرات المستهدفة تصل إلى 100 مليار دولار بحلول 2030
ويرتبط الصندوق بتوجه أوسع لزيادة الصادرات غير النفطية، ضمن استراتيجية صناعية تستهدف الوصول بها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف زيادة الإنتاج القابل للتصدير، وتوسيع قاعدة الشركات التي تدخل الأسواق الخارجية، وتحسين قدرتها على الالتزام بمواعيد التسليم ومعايير الجودة.
وتواجه الشركات المصرية تحديات متعددة عند التوسع خارجيا، من بينها تكاليف التمويل والشحن، ومتطلبات التسجيل والجودة في الأسواق المستهدفة، فضلا عن المنافسة السعرية مع المنتجين من الدول الأخرى. ولهذا فإن التمويل وحده لا يكفي، بل يجب أن يصاحبه دعم فني وتجاري يساعد الشركات على الوصول إلى المشترين وتوقيع عقود تصدير مستدامة.
كما أن زيادة الصادرات الصناعية يمكن أن تدعم تدفقات النقد الأجنبي، وتوفر فرص عمل في المصانع والأنشطة المرتبطة بها، بما يشمل النقل والتخزين والخدمات الهندسية والتعبئة والتغليف.
نجاح الصندوق مرتبط بطريقة توجيه الاستثمارات
وتتوقف الفائدة الاقتصادية للصندوق على آلية اختيار الشركات والمشروعات التي ستحصل على التمويل، ومدى ارتباط الاستثمارات بزيادة الإنتاج والصادرات، وقدرة الشركات المستفيدة على تحقيق عوائد تسمح باستمرار النشاط والتوسع.
ومن المهم كذلك قياس النتائج وفق مؤشرات واضحة، مثل قيمة الاستثمارات التي تم ضخها فعليًا، وحجم الإنتاج الإضافي، وعدد الشركات المستفيدة، وقيمة الصادرات الجديدة، ونسبة المكونات المحلية في المنتجات النهائية.
وتحتاج الشركات الصناعية إلى تمويل يتناسب مع دورة الإنتاج، خصوصا في القطاعات التي تستغرق فيها عمليات التوسع وقتًا قبل بدء تحقيق العائد، كما تحتاج إلى استقرار نسبي في إتاحة الخامات والطاقة والخدمات اللوجستية.
وبالنسبة إلى منصة سوق المال، فإن أهمية الصندوق لا ترتبط فقط بحجمه المستهدف البالغ 10 مليارات جنيه، وإنما بقدرته على تحويل التمويل إلى طاقات إنتاجية إضافية، ومساعدة الشركات المصرية على دخول أسواق تصديرية جديدة، وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد.
ويظل الاختبار الحقيقي للصندوق هو النتائج التي يحققها على أرض الواقع، بدءا من ضخ الأموال في المشروعات الصناعية، وصولا إلى زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل. فكلما ارتبط التمويل بمشروعات قابلة للنمو والتصدير، زادت فرص تحقيق أثر اقتصادي يتجاوز الشركات المستفيدة إلى الموردين والعمالة والأسواق المحلية.
