▪︎القاهرة تحقق قفزة نوعية حيث تقدمت 12 مركزًا في 2025 مقارنة بعام 2024
▪︎ نشر 1115 مقالًا علميًا وتسجيل 7 طلبات براءة اختراع وإبرام 21 صفقة في مجال رأس المال المخاطر لكل مليون نسمة
خاص: سوق المال
أعلنت نتائج مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 أن مدينة القاهرة احتلت المركز 83 من حيث الحجم ضمن أكبر 100 كتلة ابتكار عالميًا، محققة قفزة نوعية، مقارنة بنتائج المؤشر لعام 2024 التي جاءت خلاله في المركز 95، وذلك لأول مرة ضمن أكبر 100 كتلة ابتكار عالميًا.
وثمَّن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج التقرير، مُشيرًا إلى أن تهيئة بيئة محفزة للباحثين لدعم البحث العلمي على المستوى الدولي تأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، إذ يُعَد مبدأ “الابتكار وريادة الأعمال” أحد مبادئها السبعة الرئيسية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تعمل على تعزيز دور المؤسسات التعليمية والبحثية كمؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة، وفي هذا الإطار أصدرت الوزارة السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030 في فبراير 2025.
وأشار تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 إلى أن القاهرة تُعد الكتلة الوحيدة من العالم العربي وإفريقيا المصنفة ضمن أكبر 100 كتلة ابتكار عالميًا، حيث سجلت خلال السنوات الخمس الأخيرة 7 طلبات براءة اختراع دولية (PCT)، كما نشرت 1115 مقالًا علميًا، وأبرمت 21 صفقة في مجال رأس المال المخاطر، وذلك لكل مليون نسمة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأبرز التقرير أفضل الجهات البحثية الناشرة في مدينة القاهرة على النحو التالي: جامعة القاهرة (24٪)، وجامعة عين شمس (14٪)، والمركز القومي للبحوث (13٪)، وكان أبرز المتقدمين بطلبات براءة الاختراع: شركة ساي وير للأنظمة، تلتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم شركة إنبي للبترول والصناعات التكميلية.
وأضاف التقرير أن 23٪ من طلبات براءة الاختراع تمت بالتعاون مع مخترعين في لندن، وبوسطن كامبريدج، وسان خوسيه سان فرانسيسكو، بينما نُشر 39٪ من المقالات العلمية الصادرة عن القاهرة بالشراكة مع مؤسسات في الرياض، وإسلام آباد، وبكين.
وأوضح الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي أن الوزارة تتبنى نهجًا علميًا قائمًا على المتابعة المستمرة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية للتركيز في خططها البحثية على الابتكار، موضحًا أهمية هذه الجهود للمُساهمة الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى تبني الوزارة سياسة استثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة تُحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المُجتمعي والاقتصادي، والاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثيرًا ماديًّا ملموسًا، لافتًا إلى إطلاق الوزارة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
ومن جانبه، صرّح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن منظومة التعليم العالي المصرية تشهد نموًا ملحوظًا في النشر العلمي الدولي، يرجع إلى عدة إجراءات نُفذت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي، كما أشار إلى الجهد المتميز الذي تبذله الجامعات والمراكز البحثية في تحفيز الباحثين بمختلف الدرجات العلمية على النشر في المجلات الدولية المرموقة، إضافةً إلى التقديرات المتميزة التي تحظى بها الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا ضمن أعمال لجان الترقيات العلمية، فضلًا عن إتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
