أكد الدكتور أشرف حجر، المحاسب القانوني وعضو اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، أن قرار الحكومة رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية على السكن الخاص للأسرة إلى 8 ملايين جنيه بدلاً من مليوني جنيه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهمًا يعكس استجابة الدولة للتغيرات التي شهدها سوق العقارات وارتفاع القيم السوقية للأصول خلال السنوات الأخيرة.
وقال حجر إن تعديل حد الإعفاء يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن شريحة واسعة من الأسر المصرية، ويحافظ على فلسفة الضريبة العقارية باعتبارها أداة لتحقيق العدالة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية على المسكن الخاص الذي يمثل الاحتياج الأساسي للأسرة.
وأضاف أن الإعلان عن إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير العقارات المبنية يعد تطورًا نوعيًا في منظومة التقييم العقاري، حيث يسهم في توحيد أسس التقدير بين مختلف المناطق والجهات، ويحد من التفاوت في التقييمات، بما يعزز الشفافية واليقين الضريبي ويرفع مستوى الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وأشار إلى أن التحول نحو استخدام أدوات رقمية وبيانات محدثة في تقدير القيم العقارية يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة، ويضمن ربط الوعاء الضريبي بالقيم الحقيقية للعقارات وفق معايير موضوعية بعيدة عن الاجتهادات الفردية.
وأكد حجر أن هذه الإجراءات من شأنها تحقيق توازن مهم بين حماية السكن الخاص للمواطنين وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، بما يدعم جهود الدولة في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الاستدامة المالية دون الإضرار بالبعد الاجتماعي للسياسات الاقتصادية
