أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على تراجع جماعي للمؤشرات الرئيسية، وسط ضغوط بيعية طالت الأسهم القيادية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، في جلسة شهدت اختلافا في اتجاهات المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.68 بالمئة ليغلق عند مستوى 51265.27 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX33 المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58 بالمئة إلى 6297.03 نقطة، وانخفض مؤشر EGX35 محدد الأوزان بنسبة 1.22 بالمئة إلى 6119.21 نقطة.
الأسهم الصغيرة والمتوسطة تقود موجة التراجع
امتدت الضغوط إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة، إذ تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 2.74 بالمئة ليصل إلى 17917.04 نقطة، كما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.16 بالمئة إلى 23997.29 نقطة.
وتعكس هذه التحركات تعرض شريحة واسعة من الأسهم لضغوط خلال الجلسة، مع تراجع المؤشرات بوتيرة أكبر في بعض قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمؤشر الرئيسي.
رأس المال السوقي يقترب من 4 تريليونات جنيه
وصلت القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى نحو 3.999 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء، وفقا للبيانات المنشورة عن أداء السوق، لتظل القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة قريبة من مستوى 4 تريليونات جنيه.
وتكتسب حركة رأس المال السوقي أهمية خاصة للمستثمرين، لأنها تعكس التغير في القيمة الإجمالية للأسهم المقيدة، لكنها لا تعني وحدها اتجاه السيولة أو أداء جميع الشركات على نحو متساو.
المستثمرون الأجانب في جانب الشراء
أظهرت بيانات التعاملات المنشورة أن المستثمرين غير العرب سجلوا صافي شراء بنحو 20.77 مليار جنيه، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بنحو 14.76 مليار جنيه، وصافي بيع للمستثمرين العرب بنحو 6.01 مليار جنيه.
ويجب قراءة أرقام تعاملات المستثمرين في ضوء طبيعة البيانات المنشورة، إذ تعبر عن صافي اتجاهات الشراء والبيع المسجلة خلال الجلسة ولا تكفي بمفردها لتفسير أسباب تحركات السوق.
ما الذي يراقبه المستثمرون في الجلسات المقبلة
تظل متابعة أداء المؤشر الرئيسي وحركة الأسهم القيادية وحجم التداول من أهم العوامل التي تساعد على تقييم اتجاه السوق، إلى جانب نتائج أعمال الشركات والإفصاحات الرسمية والتطورات الاقتصادية المؤثرة في تكلفة التمويل والطلب المحلي.
وبالنسبة للمستثمرين، لا تعني جلسة التراجع بالضرورة استمرار الهبوط، كما لا يمثل صافي شراء فئة من المستثمرين ضمانا لصعود السوق، إذ يتوقف الاتجاه اللاحق على توازن العرض والطلب وتطورات الشركات والاقتصاد.
