أعلنت شركة نايس دير للحلول المالية، الذراع المالي لمجموعة نايس دير، حصولها رسميا على رخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لمزاولة نشاط التخصيم لمقدمي الخدمات الطبية مقابل مطالباتهم الطبية المعتمدة داخل السوق المصري.
في خطوة تمثل تطورا محوريا في مسار التحول الرقمي والمالي لقطاع الرعاية الصحية في مصر.
الرخصة تدعم إطلاق منظومة تمويل مدمج مدعومة بالذكاء الاصطناعي
تتيح الرخصة للشركة تقديم حلول مالية منظمة لمقدمي الخدمات الطبية تعتمد على المطالبات الطبية المعتمدة، بما يساهم في تسريع دورة السيولة النقدية وتقليل الضغوط التشغيلية الناتجة عن فترات السداد الممتدة داخل القطاع الصحي، والتي تمتد في بعض الحالات من 60 إلى 180 يوما.
ويعتمد نموذج نايس دير على محركين مترابطين ضمن بنية تشغيلية واحدة، حيث يتمثل المحرك الأول في البنية الذكية لإدارة وتحليل واعتماد المطالبات الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل أنظمة متقدمة للمراجعة الطبية، وكشف الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام، وأتمتة دورة المطالبات الطبية، والتحليلات التشغيلية والمالية.
تعتمد على البنية الذكية لإدارة وتحليل المطالبات الطبية التابعة لمجموعة نايس دير
تعتمد هذه البنية على خمس طبقات تشغيلية وتحليلية رئيسية تشمل طبقة الذكاء الخاصة بالترميز الطبي باللغة العربية، ونماذج التحقق والمراجعة الطبية الإكلينيكية، ومحرك كشف الاحتيال والهدر، ومحرك تحليل سلوك مقدمي الخدمات الطبية، بالإضافة إلى محرك تقييم المخاطر المالية.
أما المحرك الثاني، فيتمثل في البنية المالية المنظمة التابعة لشركة نايس دير للحلول المالية، والتي تتيح تقديم حلول التخصيم والتمويل المدمج لمقدمي الخدمات الطبية استنادًا إلى المطالبات الطبية المعتمدة، بما يساهم في بناء نموذج مالي وتشغيلي أكثر كفاءة واستدامة لقطاع الرعاية الصحية.
كما توفر نايس دير بنية تشغيلية رقمية موحدة تربط أكثر من 19 جهة ممولة وشركة تأمين مع أكثر من 9500 مقدم خدمة طبية داخل شبكة متكاملة، بما يخدم أكثر من مليون مستفيد داخل السوق المصري، وهو ما يساهم في خلق منظومة مترابطة تعتمد على البيانات والتحليلات الذكية في إدارة دورة المطالبات والخدمات الصحية.
ويأتي هذا التكامل بين البنية التكنولوجية التابعة لشركة نايس دير للحلول المتكاملة والبنية المالية المنظمة التابعة لشركة نايس دير للحلول المالية لمعالجة أحد أبرز التحديات التشغيلية التي تواجه مقدمي الخدمات الطبية، والمتمثل في طول دورة تحصيل المستحقات المالية وما ينتج عنها من ضغوط مستمرة على التدفقات النقدية والاستقرار التشغيلي للقطاع.
ومن خلال الرخصة الجديدة، ستتمكن نايس دير للحلول المالية من تقديم حلول تخصيم تستند إلى مطالبات طبية تم اعتمادها وتحليلها عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي والبنية الذكية الخاصة بالمجموعة.
المهندس مصطفي مدحت:يمثل الحصول على رخصة الرقابة المالية خطوة استراتيجية مهمة في مسار بناء بنية تحتية أكثر كفاءة
قال المهندس مصطفي مدحت، الرئيس التنفيذي لشركة نايس دير للحلول المالية:“يمثل الحصول على رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة استراتيجية مهمة في مسار بناء بنية تحتية أكثر كفاءة وشفافية لقطاع الرعاية الصحية في مصر.
وعلى مدار السنوات الماضية، استثمرت نايس دير في تطوير منظومة متقدمة لتحليل المطالبات الطبية، والمراجعة الطبية، والكشف عن الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام، وأتمتة العمليات التشغيلية لخدمة شركات التأمين ومديري المطالبات ومقدمي الخدمات الطبية والمؤسسات ذاتية التمويل. واليوم.
ننتقل بهذه البنية إلى مرحلة جديدة من خلال تقديم حلول تمويلية منظمة تساعد مقدمي الخدمات الطبية على تحسين دورة السيولة والاستقرار التشغيلي.”
وتعمل شركة نايس دير للحلول المتكاملة منذ عدة سنوات في قطاع التكنولوجيا الصحية في مصر، حيث تقدم حلولًا متخصصة في إدارة وتحليل المطالبات الطبية، والمراجعة الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتحليلات التشغيلية، وأتمتة العمليات داخل منظومة التأمين والرعاية الصحية.
وتسهم البيانات والتحليلات الناتجة عن المنصة في دعم عمليات تقييم المخاطر واعتماد المطالبات واتخاذ القرارات التمويلية داخل الإطار التنظيمي لشركة نايس دير للحلول المالية.
إيهاب نصيف: الدمج بين البنية الذكية لتحليل المطالبات الطبية والخدمات المالية المنظمة يساهم في بناء نموذج تمويلي أكثر كفاءة
قال إيهاب نصيف، المدير المالي لشركة نايس دير للحلول المالية:“إن الدمج بين البنية الذكية لتحليل المطالبات الطبية والخدمات المالية المنظمة يساهم في بناء نموذج تمويلي أكثر كفاءة واعتمادا على البيانات.
كما يساعد هذا النموذج على تقليل التعقيدات التشغيلية المرتبطة بدورة المطالبات الطبية، مع توفير حلول مالية أكثر وضوحا واستقرارا لمقدمي الخدمات الطبية.”
وأكدت الشركة أن الحصول على رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل بداية مرحلة جديدة تستهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية لمنظومة الرعاية الصحية، وتسريع دورة السيولة لمقدمي الخدمات الطبية، ودعم جهود التحول الرقمي داخل قطاعي التأمين والرعاية الصحية في مصر.
