كتب: محمود جاد
شهدت البنوك المصرية خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من العملاء لمعرفة الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك، خاصة بعد تزايد التعاملات النقدية والرقمية معًا، وما تبعها من سياسات نقدية تهدف إلى ضبط حركة السوق والحفاظ على السيولة داخل الجهاز المصرفي.
ووفقًا لتصريحات مسؤولي البنوك، فإن تحديد الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك يختلف من بنك لآخر، حيث تحدد بعض البنوك الحكومية والخاصة سقفًا معينًا للسحب عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، بينما تتيح سحب مبالغ أكبر عبر فروعها المباشرة، وذلك لضمان سهولة وصول العملاء إلى أموالهم مع الحفاظ على انتظام حركة السيولة.
في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، على سبيل المثال، يصل الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف إلى نحو 20 ألف جنيه يوميًا، بينما يمكن السحب من داخل الفرع بمبالغ أكبر حسب احتياجات العميل. وفي البنوك الخاصة مثل البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية، تتراوح حدود السحب اليومية عبر ماكينات الصراف ما بين 15 إلى 30 ألف جنيه، وذلك في إطار المرونة التي تقدمها تلك البنوك لعملائها.
ويرى خبراء اقتصاديون أن وضع الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك يساعد على ضبط السوق المالي، ويمنع أي تقلبات غير مبررة في حجم السيولة النقدية المتداولة، خاصة في أوقات الأزمات أو فترات تذبذب سعر الصرف.
كما يساهم في تشجيع العملاء على التوسع في استخدام الخدمات الرقمية والدفع الإلكتروني، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على الكاش.
من ناحية أخرى، يشير متخصصون في الشأن المصرفي إلى أن العملاء يمكنهم تقديم طلبات خاصة للبنوك لزيادة حد السحب اليومي في حالات السفر أو الحاجة العاجلة، وهو ما يعكس مرونة السياسات المصرفية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
