عبدالناصر محمد يكتب:أبواب زامبيا وتشاد مفتوحة أمام القطاع الخاص فهل من مجيب؟

مازالت زامبيا وتشاد من الدول الأفريقية التي تنظر إلى مصر نظرة القائد الملهم لهم يرغبون الاستفادة من كل خبرات مصر فى شتى المجالات وتوطين الصناعات المصرية في افريقيا .

ففي لقاءاتي مع سفير دولة زامبيا في القاهرة وجدت كم الحب والتقدير لكل مصر قيادة وشعباً يأملون في تعاون صادق ومشترك يحقق استراتيجية للتنمية بداية من البنية التحتية ومجالات المياه وكيف استطاعت مصر تفادي الكوارث المائية من جفاف رغم النقص المائي الذي تعاني منه مصر
وطالبت زامبيا الاستفادة من التجربة المصرية والتعاون مع قطاع الكهرباء لتوفير الكهرباء لمواطنيها، كما أعربت عن رغبتها في تشجيع تأسيس شركات مشتركة لتصنيع وصيانة وإصلاح المعدات الكهربائية بين المؤسسات المصرية والزامبية.

ويعمل الإتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج على توطيد الروابط الاقتصادية القائمة وزيادة التبادل التجاري والاستثماري وذلك عن طريق الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا الاقتصادي التي تمثل أرضية صالحة لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي.

كما يعمل الاتحاد الدولي لرجال على تحقيق استراتيجية الدولتين في إطار مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات السياحة والتنمية الزراعية والتصنيع الزراعي وعدد من المجالات الصناعية الأخري‏.

إن الطريق لتحقيق طفرة في التعاون المصري الزامبي مازال ممهداً في ضوء سبع اتفاقيات تم توقيعها بين البلدين في مجالات اقتصادية وتجارية وسياحية وزراعية إضافة إلى الثروة المعدنية والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات

كما أن إجراءات تسجيل الأدوية المصرية لدولة زامبيا سريعة وتعد زامبيا من الدول المستوردة لكل احتياجاتها الدوائية من الخارج فأمام الشركات المصرية الدوائية فرصة هائلة للسيطرة على سوق الدواء الزامبي كما أن فتح خط طيران بين القاهرة إلى لوساكا والتسهيلات الممنوحة في الحصول على التأشيرة يزيد من حجم الاستفادة من الأسواق المحيطة ازامبيا ويضاعف حجم الصادرات المصرية.

كما أن سوق الاستثمار الزامبي للشركات المصرية واعد ومطلوب التخطيط الجيد للتوسع الاستثماري في ظل التواجد المصري المتنامي هناك.

أما عن تشاد فالأبواب التشادية مفتوحة لتعاون حقيقي بناء هذا ما يؤكده التشاديين حكومة وشعباً بداية ضرورة الإسراع في تنفيذ الربط البري بين البلدين عن طريق مصر – ليبيا – تشاد لرسم محوراً أساسياً في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد وتحويل تشاد لمركز تجاري يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي خاصة وأن هذا الطريق يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد.
وهذا يفتح الباب أمام الشركات المصرية وعلى رأسها أعضاء الاتحاد الدولي لرجال الأعمال الذي يتمتع بعلاقات واسعة مع الجانب التشادي لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والنقل والمناطق اللوجستية.

كما أن الدولة المصرية على أتم الاستعداد على التعاون مع الجانب التشادي لإنشاء عدد من المصانع لتلبي احتياجات السوقين المصرية والتشادية ومن ثم التصدير للخارج ارتكازاً على ما يتوافر في الدولتين من مواد خام متنوعة تستخدم في مختلف الصناعات.

وأخيراً أطالب بضرورة تحرك الشركات المصرية الآن.. الآن حتى لا تفقد تلك الدول الهامة للأمن القومي المصري والعربي والإفريقي خاصة وهناك تحركات دولية لشركات أجنبية لاقتناص الفرص المتاحة في هذه الدول فمازالت الفرصة سانحة لإعادة الدور الريادي المصري في افريقيا خاصة وأن توجهات القيادة السياسية واضحة في هذا الشأن وعلى القطاع الخاص المصري تحمل المسؤولية تجاه افريقيا عامة وهاتبن الدولتين خاصة المليئة بالفرص والثروات الطبيعية مع قليل من التعب لكن نتائجه و عوائده مضمونة.