في إطار حرص الدولة على تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، تم تنفيذ إصلاحات اقتصادية منذ مارس 2024 ساهمت في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% عام 2025/2024، كذلك ارتفعت مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس التنوع في مصادر النمو .
كما تم وضع سقف للاستثمارات العامة مما أسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي حيث وصلت الاستثمارات الخاصة إلى أعلى مستوى في 5 سنوات بنسبة 47% من إجمالي الاستثمارات في 2025/2024، ونتج عن ذلك تحسن ترتيب مصر في مؤشر التجارة والأعمال الصادر عن مؤسسة “براند فايننس” حيث احتلت المركز 60 عالميًا عام 2025 مقارنة بالمركز 63 عام 2024. #مؤشر_التجارة_والأعمال #معلومة_ورقم #المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء #رئاسة_مجلس_الوزراء