▪ محمد أبو الفتوح: عقد جديد من الشراكة لبناء صناعة سيارات مصرية تنافس عالميًا
▪ محمد قنديل: الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص هو الطريق نحو مركز إقليمي للتصنيع والتصدير
▪ المهندس علاء صلاح الدين: خطة للوصول إلى إنتاج 500 ألف سيارة سنويًا وتحفيز المكون المحلي
▪ علي جلال: موازنة الصندوق ترتفع لدعم خطط الشركات والتحول نحو الطاقة البديلة
خاص: سوق المال
انطلقت اليوم فعاليات النسخة العاشرة من قمة “إيجيبت أوتوموتيف”، الحدث الأهم لقطاع السيارات في مصر والمنطقة، تحت رعاية عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبمشاركة نخبة من قيادات الحكومة والمصنعين والمستثمرين والخبراء، وذلك بفندق تريومف في التجمع الخامس.
وتأتي هذه الدورة لتجسد عقدًا من الريادة والتأثير، وتؤكد الدور المحوري الذي لعبته القمة على مدار السنوات الماضية كمنصة حوارية تجمع بين الدولة والقطاع الخاص من أجل صياغة مستقبل صناعة السيارات المصرية على أسس حديثة ومستدامة.
وشهد حفل الافتتاح حضورًا واسعًا من ممثلي الشركات العالمية والمحلية، إلى جانب المؤسسات التمويلية والاستثمارية، حيث ناقشت الجلسة الافتتاحية أهم التطورات في مسار توطين الصناعة، وتنفيذ برنامج تنمية صناعة السيارات (AIDP)، وما تحقق من خطوات ملموسة في سبيل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجميع وتصنيع السيارات وتصديرها إلى الأسواق الإقليمية.
وأكدت أجندة القمة هذا العام على القضايا الأكثر أهمية في الصناعة، من بينها زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي، ودعم التحول إلى السيارات الكهربائية، وتعزيز الصناعات المغذية باعتبارها العمود الفقري للتصنيع المحلي.
كما سلطت القمة الضوء على فرص التصدير في الأسواق الأفريقية، وآليات تطبيق قواعد المنشأ الخاصة باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، إلى جانب مناقشة مستقبل التقنيات الحديثة في السيارات، وخطط الشركات العالمية لتعزيز استثماراتها في السوق المصري.
رسائل قوية من المتحدثين في الجلسة الافتتاحية: عقد جديد من الطموح والتحول نحو التصنيع الذكي
في كلمته الافتتاحية، أكد محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لقمة إيجيبت أوتوموتيف، أن انعقاد النسخة العاشرة يمثل لحظة فارقة في مسيرة القمة، قائلاً: “نحتفل اليوم بعقد من الحوار والعمل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين، ونبدأ عقدًا جديدًا من الطموحات نحو بناء صناعة سيارات مصرية متكاملة وقادرة على المنافسة عالميًا. لم تعد قمتنا مجرد حدث سنوي، بل أصبحت حركة وطنية تمثل صوت الصناعة ومرآة لتطورها المستمر”.
وأضاف أن مصر نجحت في التحول من مرحلة التجميع إلى تأسيس منظومة تصنيع متكاملة مدعومة بإصلاحات تشريعية واستراتيجيات واضحة للتوطين، مؤكدًا أن السنوات المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في الإنتاج المحلي والتوجه نحو المركبات الكهربائية والتكنولوجيا الذكية.
أما محمد قنديل، العضو المنتدب لمجموعة جلوبال أوتو والرئيس الشرفي للدورة العاشرة، فأكد أن القمة باتت على مدار عشر سنوات منصة فاعلة لصناعة القرار والسياسات، مشيرًا إلى أن الحوار المستمر بين القطاعين العام والخاص هو الركيزة الأساسية لمستقبل الصناعة.
وقال قنديل: “اليوم نرى نتائج جهدٍ مشتركٍ استمر لسنوات، تُترجم في توسع الصناعات المغذية وتزايد الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعودة الثقة إلى السوق المصري كوجهة جاذبة للتصنيع والتجميع. بدعم الدولة ورؤيتها الواضحة، نحن على الطريق الصحيح نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير للأسواق الأفريقية والعالمية”.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة مميزة من المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، الذي استعرض ملامح برنامج تنمية صناعة السيارات المصرية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف الوصول بحجم الإنتاج المحلي إلى 500 ألف سيارة سنويًا خلال السنوات المقبلة، مقارنةً بنحو 43 ألف سيارة حاليًا، مشيرًا إلى أن البرنامج يمنح حوافز مشروطة بزيادة نسب المكون المحلي وتوسيع الطاقة الإنتاجية، مع إعفاءات جمركية وتيسيرات تمويلية لتشجيع المصنعين.
وأضاف أن البرنامج يشترط إنتاج ما لا يقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا للسيارات التقليدية وألف سيارة كهربائية كحد أدنى للشركات المشاركة، مع منح حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي عند تجاوز نسبة 35%.
كما كشف عن دخول شركات كبرى ضمن منظومة التصنيع المحلية مثل: نيسان، وجنرال موتورز، وإيتامكو، وغبور مصر، إضافة إلى مفاوضات جارية مع شركات فولكس فاجن، وBYD، وستيلانتس لزيادة استثماراتها في مصر، ما يعزز موقع الدولة كمركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي سياق متصل، قال علي جلال، أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات بوزارة المالية، إن موازنة الصندوق للعامين الماليين 2025، و2026 بلغت نحو 3.2 مليون جنيه، مقارنةً بمليون جنيه فقط في العام الماضي، موضحًا أن إعداد الموازنة الجديدة تم بالتنسيق الكامل مع الشركات العاملة في القطاع لمعرفة خططها الإنتاجية وتقدير احتياجاتها من الحوافز بشكل واقعي ومتكامل.
وأشار إلى أن موارد الصندوق تستند إلى القانون رقم 162 لسنة 2022 الخاص بإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي حدد مصادر التمويل في عدد من البنود، من بينها ما يُخصص من الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى القروض وعوائد الاستثمار.
وأوضح جلال أن الصندوق لا يقدم دعمًا نقديًا مباشرًا للشركات، بل يعمل وفق نظام تسوية المستحقات الحكومية المقررة عليها، في إطار منظومة مالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المصنعين والحفاظ على الانضباط المالي.
وأكد أن الصندوق عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركات والمصنعين لتعزيز التعاون والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم، بهدف تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التصنيع واستخدام الطاقة البديلة، مشددًا على أن الصندوق منفتح على كل الأفكار والمبادرات التي تسهم في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع السيارات المصري.
واختُتمت الجلسة برسالة تفاؤل جماعية أكدت أن الطريق نحو توطين صناعة السيارات في مصر أصبح أوضح من أي وقت مضى، بفضل الرؤية الحكومية الداعمة، وتكامل جهود المستثمرين والمصنعين، والإرادة الوطنية لتحويل هذا القطاع إلى قاطرة حقيقية للتنمية الصناعية والاقتصادية.
