ريمون رؤوف يتوقع للمؤشر الثلاثيني أن يحقق خلال شهر نوفمبر الجاري مستويات جديدة ويصل الي 41000 نقطه

خاص: سوق المال

أكد ريمون رؤوف خبير أسواق المال، أن مؤشر البورصة المصرية عند مستويات تاريخية جديدة عند 40000 نقطة، مؤكدا، شهدنا هذا الاسبوع صعودا تاريخيا في المؤشر الثلاثيني عند مستويات قياسية يعزز هذا الصعود احجام التداول المرتفعة والتي تخطت حجم تداول 7 مليارات جنيها، ويأتي هذا الصعود التاريخي مدعوما بصعود اسهم طلعت مصطفي الي مستوي ال 72.25 جنيه، بصعود ما يقرب من 25% في ختام الاسبوع الحالي بعد الاخبار المعلنة من هشام طلعت مصطفي ان مجموعة طلعت مصطفي تبني فندق فورسيزون جديدًا خلف المتحف الكبير بتكلفة ضخمة وافتتاح متوقع خلال 3 سنوات ما يعنيه ذلك تعزيز البنية الفندقية والسياحية المحيطة بالمتحف لجذب الزوار والاستثمارات العالمية و أيضا هذا الصعود مدعوما من سهم التجاري الدولي و وصوله لمستويات وقمم جديدة وتحقيق سعر 110 جنيها بنسبة ربح 5%، يأتي صعود البنك التجاري بعد ما أعلن عن تحقيق قفزة بنسبة 46.6% في الأرباح إلى 62 مليار جنيها، هذا النمو مدفوع بزيادة الدخل من العائد وارتفاع القروض، ما يعنيه ذلك من أداء قوي للقطاع المصرفي رغم التحديات التضخمية.
وأضاف ريمون رؤوف، كثير من المستثمرين في البورصة يتسائلون عن حقيقة هبوط عنيف او تصحيح بعد موجه الصعود المتتالية في البورصة بالرغم ان هذا الصعود غير موازي او يتفاعل معه باقي الاسهم خصوصا انه مازال يوجد اسهم لم تصعد بنفس وتيرة الصعود التي تشهدها أسهم الثلاثيني وبالتالي من وجهة نظرنا قد تستمر موجه الصعود في البورصة المصرية نظرا لحجم التداول الموجود حاليا خصوصا أنه مع كل صعود في الثلاثيني نلاحظ زيادة في قيمة التداول التي تصل حاليا لأعلي من 7 مليارات جنيها عكس موجات التصحيح نلاحظ ضعف في قيم التداول وبالتالي فإن مؤشر السيولة المرتفعة هو ايجابي في الصعود. وتوقع ريمون رؤوف، تحقيق مؤشر الثلاثيني خلال شهر نوفمبر مستويات جديدة ويصل الي 41000 نقطه مصحوبا بعمليات جني ارباح طبيعية خلال الجلسة يأتي هذا التفاؤل في السوق مع الاخبار الإيجابية و الصفقة التي تمت، (صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى بين مصر وقطر لتطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح) واجمالي حجم الاستثمارات المتوقعة والتي تصل الي 30 مليار دولار علي مساحة 4900 فدان بطول شاطئ يمتد الي 7.2 كيلو متر علي طول البحر المتوسط يأتي هذا المشروع الاستثماري علي الاقتصاد المصري بالفائدة الإيجابية منها فائدة علي العائد الدولاري والاحتياطي النقدي الأجنبي حيث ستحصل مصر على 3.5 مليار دولار أمريكي نقداً كجزء من قيمة الأرض، ومن المقرر سداد هذا المبلغ كدفعة واحدة قبل نهاية العام الجاري (ديسمبر 2025). هذا المبلغ يُدخل مباشرة إلى خزينة الدولة ويُسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي
وأيضا جذب استثمارات غير مباشرة.

وأكد ريمون رؤوف، أن نجاح هذه الصفقة الضخمة التي تأتي بعد صفقة رأس الحكمة الإماراتية يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، مما يُرجح أن يساهم في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المصرية ويحسن من التصنيف الائتماني للبلاد.
في الاخر كل هذه الأخبار والاستثمارات العقارية في مصر يعزز من قوة الاقتصاد المصري وايضا البورصة ويزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق وايضا هذه الأخبار تأتي بالايجاب علي القطاع العقاري و يعزز من مواصلة الصعود و توجيه السيولة نحو قطاع التطوير العقاري في البورصة.