رفع كفاءة الخدمات المقدَّمة للمسافرين واستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة
كتب: عبد الناصر منصور
في خطوة هامة نحو تطوير قطاع الطيران، تستمر مشاورات الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لبدء إجراءات طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، وذلك مع عدم المساس بالسيادة المصرية على هذه الأصول. هذا الطرح يهدف إلى جذب استثمارات لتحديث المطار وتوسيع قدراته دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية. يعد مطار الغردقة من أكثر المطارات ازدحامًا في مصر، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الإيرادات الحكومية وتحسين تجربة المسافرين.
أعلنت وزارة الطيران المدني اليوم عن فتح باب التقدّم رسميًا أمام التحالفات والشركات المتخصصة والراغبة في التأهّل لعملية الطرح لاختيار الشريك الاستراتيجي لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي، وذلك وفقاً لأعلى معايير الشفافية والكفاءة.
يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز وتعظيم دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات والارتقاء بجودة خدماتها بما يتوافق مع أحدث المعايير والتقنيات العالمية وتنفيذًا لبرنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الخدمات المقدَّمة للمسافرين واستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة، حيث تستهدف الدولة استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، في ظل الانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع السياحي.
في هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن اختيار مطار الغردقة الدولي ليكون أولى مراحل برنامج الطروحات نظرًا لكونه ثاني أعلى مطارات الجمهورية في حجم الحركة الجوية وأحد أهم المطارات المصرية في استقبال الحركة السياحية الدولية، وكذلك لدوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي بمنطقة البحر الأحمر.
وأوضح الحفني أن تطوير المطار يمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة التشغيل وتوسيع الطاقة الاستيعابية بما يواكب الزيادة المستمرة في أعداد الزائرين ويُسهم في جذب المزيد من الرحلات الدولية.
وأشار وزير الطيران المدني إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير مطار الغردقة الدولي تستهدف تحسين الأداء التشغيلي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للركاب، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول واقتصار دور الشريك على التطوير والتشغيل وفق الضوابط المنظمة.
كما أكد الحفني أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج متكامل لتطوير المطارات المصرية وتحديثها، باعتبار قطاع الطيران المدني عنصرًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وبحسب البيانات الصادرة عن الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استقبلت المطارات المصرية خلال عام 2024 أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة، مما يعكس النمو المتسارع في حركة السفر والطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي.
وسجّل مطار الغردقة الدولي أعلى معدلات التشغيل بين المطارات المصرية، حيث استقبل خلال السنة المالية 2024–2025 نحو 10.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن بدء تعاونها مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الدعم الاستشاري لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات. وتعمل المؤسسة حاليًا على إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير الشراكات في عدد من مطارات الجمهورية كما تتولى دور المستشار الرئيسي لمشروع الشراكة بمطار الغردقة الدولي، ثاني أكبر مطارات مصر من حيث عدد الركاب، و باعتباره باكورة المطارات المستهدفه ضمن برنامج الشراكات الجديد.
