خاص: سوق المال
قال المهندس”رامى غالى”، رئيس لجنة رجال الأعمال باتحاد المستثمرات العرب ورئيس لجنة التدريب بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، أن القرار الوزارى الصادر من الوزير شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن إصدار للمرة الاولى شروط وضوابط تراخيص وحدات شقق الإجازات لإقامة السائحين ، يواكب خطة الدولة التى تستهدف استقبال 30 مليون سائح حتى عام 2030.
وأوضح رامى، فى تصريحات صحفية، أن تحقيق خطة الدولة يتطلب زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب الأعداد السياحية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن ترخيص تلك الوحدات يمثل استحداث نمط جديد لإقامة السائحين، يواكب رفع الطاقة الفندقية في البلاد، حيث تشير الاخصاءات إلى أن عدد الغرف الفندقية في مصر حاليا 220 ألف غرفة، وتستهدف الدولة الوصول مضاعفتها بحلول 2028. ، لاستيعاب النمو المستهدف من السياح.
وأضاف رامى غالى قائلا: “قرار الدولة بالترخيص لشقق الإجازات، يحقق عدة أهداف منها توفير إقامة فندقية مميزة للسياح ، إلى جانب تحقيق عائد بالعملة الأجنبية لملاك الوحدات السياحية، إضافة إلى زيادة الطاقة الفندقية من خلال استغلال الوحدات القائمة ” .
وأشار، إلى أن ذلك النظام يطبق بنجاح فى العديد من الدول السياحية منها اسبانيا وفرنسا و تناسب الرحلات العائلية.
وقال، أن زيادة الطاقة الفندقية تعد أحد محاور الإستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة .
وأكد رامى غالى، أن وزارة السياحة حددت ضوابط واشتراطات لترخيص شقق الإجازات، لضمان توافر كل المعايير المطلوبة لخدمة السائح .
