بدأ بالقرب من مستوى 29700 نقطه وحقق مستوى 42600 نقطه محققا ارتفاع ما يقرب من 13000 نقطه بمعدل ارتفاع 30%
كتب: عبد الناصر منصور
شهد التقرير السنوي لملخص تحركات البورصه المصريه عام 2025، من الاحصائيات الهامه التي اثرت بالإيجاب سواء على الاقتصاد المصرى بشكل عام و على البورصه المصريه بشكل خاص
وقال ريمون نبيل خبير أسواق المال، أن استقرار سعر الصرف في 2025 أدى لزيادة المرونه في التعامل مع المستثمرين سواء الأجانب او المصريين من البنك المركزى و البنوك المصريه في توفير الدولار اللازم لهم و الجدير بالذكر أيضا ان الدولار مقابل الجنيه بدأ العام بالقرب من 50.70 و ينهى العام بالقرب من 47.70 ليفقد ما يقرب من 6%
وأكد ريمون نبيل، أيضا أن تخفيض الفائده خلال عام 2025 بما يقرب من اجمالى التخفيض 725 نقطه أساس خلال خمس اجتماعات من البنك المركزى وذلك يعتبر اكبر تخفيض خلال عام واحد منذ 25 سنه تقريبا و أيضا مع انخفاض ارقام التضخم بشكل جيد و المتوقع أيضا استمرار انخفاض التضخم ولو بنسبة اقل من ما حدث في 2025 ليظل احتمالات تخفيض الفائده قائم خلال النصف الأول من 2026 بنسبه تقترب من 200 نقطه أساس بحد ادنى و ذلك يزيد من تقدم عملية الاستثمار المباشر و الصناعات الثقيله و حركة التجاره سواء الداخليه او الخارجيه و يزيد من العزوف عن الاستثمار في اوعيه ادخاريه بنكيه و الاتجاه الى بدائل أخرى للأستثمار سواء في العقارات او صناديق الاستثمار في الأسهم او السلع و كل ذلك يزيد من احتمالات التحركات الايجابيه للبورصه المصريه وتحقيق قمم جديده سواء للمؤشر او الأسهم
وأشار إلى أن الصفقات التي تمت خلال العام لبعض الشركات المدرجة في البورصه المصريه سواء كانت استحواذ او شطب او اندماجات مع كيانات استثماريه أخرى مما أدى الى إعادة تقييم تلك الشركات قبل التنفيذ و كان نتيجة ذلك ارتفاع أسعار الأسهم بنسب اقتربت من 40% قبل التنفيذ و أعاد ذلك الى اذهان المستثمرين إعادة تقييم الأسهم القوي ماليا المنتميه لتلك القطاعات التي تمت بها بعض الصفقات و انعكس ذلك بالأيجاب على الأداء العام للبورصه المصريه
وقال انه بنظره تحليله فنيه للمؤشر الرئيسي نجد ان المؤشر بدأ العام بالقرب من مستوى 29700 نقطه وحقق مستوى 42600 نقطه محققا ارتفاع ما يقرب من 13000 نقطه بمعدل ارتفاع 30%
و الجدير بالذكر نرى ان المؤشر مازال يستهدف على المدى المتوسط و الطويل مستوى 50000 نقطه بمعدل ربح متوقع للمؤشر مايقرب من 18% من المستويات الحاليه و على المدى القصير يستهدف 43100 نقطه و خلال الربع الأول من 2026 يستهدف 44500 نقطه مع وضع اهم دعم لعام 2026 عند مستوى 34000 نقطه كمنطقه جيده في حال حدوث تصحيح قوى خلال العام لإعادة تكوين مراكز مع وضع اهم القطاعات المستفيده من استمرار تخفيض الفائده هو القطاع العقارى ثم قطاع الموارد الاساسيه و البتروكيماويات و قطاع الأغذيه ثم القطاع المالى الغير مصرفى و قد تتبادل الأدوار على تلك القطاعات خلال العام مع كل تخفيض فائده قد يحدث.
اما بالنسبة للأسهم الصغيره والمتوسطة و التي اغلبها ينتمى للمؤشر السبعينى فمن المتوقع ان تشهد قمه تاريخيه جديده خلال الربع الأول من 2026 بالمقارنه بالعام الماضى.