كتبت نورا عاطف
يشكل الاستثمار المحلي عنصراً أساسياً في تعزيز الاقتصاد المصري، حيث يعتمد النمو الاقتصادي على قدرة الدولة في تحفيز المستثمرين المحليين للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء. الاستثمار المحلي يعد محركاً رئيسياً للنمو، ويعد محركاً رئيسياً للنمو، إذ إنه يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية الوطنية. كما يعكس قدرة الاقتصاد على الاعتماد على موارده الداخلية دون الضغط على الاستثمارات الأجنبية. ويعد الاستثمار المحلي عنصراً فعالاً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

تسعى الحكومة المصرية إلى دعم الاستثمار المحلي من خلال حزم تشجيعية وحوافز ضريبية، وهو ما يجعل المستثمر المحلي أكثر قدرة على خوض التجارب الاقتصادية وتحقيق العوائد. تشجيع الاستثمار المحلي يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ويعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ويساعد في بناء قاعدة اقتصادية قوية ومستقرة. كما يساهم الاستثمار المحلي في تطوير الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات. ويظهر جلياً أن الاستثمار المحلي يمثل ركيزة مهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، فهي تمثل نسبة كبيرة من فرص العمل في السوق المصري، وتؤثر بشكل مباشر في النمو الاقتصادي. المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُعتبر حجر الزاوية في الاقتصاد، المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُعتبر حجر الزاوية في الاقتصاد، إذ أنها تتيح فرصاً استثمارية متنوعة وتساعد في توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة. من هنا يظهر دور الاستثمار المحلي في دعم هذه المشاريع وتمكينها من التوسع والنمو.






































