خاص: سوق المال
اختتمت فعاليات النسخة الثالثة لـ”اكسبولينك” والتي عقدت تحت شعار ” صنع في مصر”: من المحلية للعالمية” باصدار مجموعة من التوصيات .
وقد أطلقت اكسبولينك النسخة الثالثة من “يوم المصدر” في احتفالية وطنية جمعت أبرز القيادات الاقتصادية، نظّمت جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك النسخة الثالثة من فعالية يوم المصدر، يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، بالقاهرة، تحت شعار: “صُنع في مصر: من المحلية إلى العالمية”، وذلك في إطار مبادرة “الاستثمار من أجل التصدير”.
جاء يوم المصدر هذا العام بحضور الوزير حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية – إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة وصناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال، ليؤكد على أهمية التصدير كقاطرة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.
وبدأت الفاعليات الرئيسية ليوم المصدر بكلمات افتتاحية من قبل معالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ومحمد قاسم رئيس الجمعية. هذا بالإضافة الى كلمة من قبل الدكتور محمود محي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 20230 للتنمية المستدامة ووزير الاستثمار الأسبق عن الحرب التجارية الجديدة وتأثيرها على الاستثمار وديناميكيات التجارة.
وانعقدت الجلسة الرئيسية ليوم المصدر تحت عنوان ” تطوير استراتيجية التصدير في مصر” برئاسة الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وبمشاركة كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس طارق توفيق عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ونائب رئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية.
وقد ناقش الخبراء في الجلسة عددا من الموضوعات الجوهرية، من أبرزها: سبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، دور الاستثمار والمناطق الصناعية كمدخل رئيسي لتعزيز نمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية، كما قدموا رؤى عملية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين
وجاءت أهم التوصيات عن أولويات الإصلاح الاقتصادي في ضوء التحولات العالمية كما يلي:
- الاستعداد للنظام الاقتصادي العالمي الجديد أصبح ضرورة مُلحّة، ويتطلب العمل السريع على تحسين الأوضاع الداخلية من خلال إدارة اقتصادية متكاملة، تقوم على التنسيق الفعّال بين السياسات الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بصياغة وتنفيذ السياسات.
- في ظل التوجه العالمي نحو الإقليمية الجديدة، لا بد أن تعيد مصر النظر في علاقاتها الاقتصادية مع القارة الأفريقية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا على صعيدي التجارة والاستثمار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول الساعية لزيادة تنافسيتها مثل دول الآسيان والاتحاد الأوروبي.
هناك خمسة محاور أساسية للإصلاح يجب التركيز عليها:
- تنويع الهيكل الاقتصادي، من خلال دعم التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وتبني التكنولوجيا الحديثة، مع معالجة القصور في المنظومة الداعمة للتصدير وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة به.
- توطين التنمية عبر تمكين المحافظات، باعتبارها محركات اقتصادية تمتلك إمكانات واعدة، عبر تحسين مناخ الأعمال، وتفعيل التحول الرقمي، والاستعداد لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية.
- تحقيق العدالة في بيئة الاستثمار، من خلال تيسير الإجراءات لجميع المستثمرين دون تمييز، وضمان عدالة النظامين الضريبي والجمركي، وتوفير فرص متكافئة للحصول على الائتمان، إلى جانب تحفيز الإنتاجية وتفعيل قوانين منع الممارسات الاحتكارية.
- تطوير منظومة المعلومات والبيانات، عبر إقرار قانون متكامل لتداول المعلومات، يُمكّن من استخدام البيانات في دعم اتخاذ القرار وتوفير معلومات آنية وموثوقة للمصدرين والمستوردين.
- الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تطوير قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما من أهم عناصر التنمية البشرية، وتعزيز قدرات القوى العاملة كعنصر حاسم في تعزيز التنافسية. التنافسية الاقتصادية لا تُبنى فقط على التشريعات أو المعدات الحديثة، بل تعتمد بالأساس على كفاءة العنصر البشري وقدرته على تنفيذ الإصلاحات، وهو ما يتطلب إصلاحًا شاملًا للبيئة المحيطة بالاستثمار في البشر.
- توحيد الجهود الاقتصادية ضرورة حتمية، حيث يجب أن تنبع السياسات الاقتصادية من رؤية موحدة تعبّر عن توجهات الدولة بأكملها، بعيدًا عن الاجتهادات الفردية أو القرارات المعزولة.
- ضرورة الانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى إصلاحات شاملة، تتضمن السياسات الصناعية، وسلاسل القيمة، والتوسع في التصدير، وليس فقط السياسات المالية والنقدية.
- توصية بإنشاء جهة مستقلة وغير حكومية لتقييم أداء السياسات والبرامج الحكومية، خاصة في القطاعات الإنتاجية، بما يعزز الشفافية والرقابة.
- أهمية تحقيق التكامل بين السياسات الكلية والأهداف القطاعية، على غرار تجارب ناجحة مثل جنوب أفريقيا، بما يضمن نتائج واقعية وقابلة للقياس.
- ضرورة وضع رؤية صناعية متكاملة لمستقبل الصناعة في مصر، تربط بين تطوير المناطق الصناعية واستراتيجيات التصدير وجذب الاستثمارات.
- الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال المطور الصناعي، لتحسين إدارة وتطوير المناطق الصناعية المصرية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
- رغم امتلاك مصر قاعدة صناعية متنوعة، إلا أنها بحاجة إلى دعم وتطوير ممنهج لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة. ويتطلب ذلك وضع حوافز فعّالة لتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، بهدف تعبئة الموارد اللازمة للنهوض به، وتمكينه من لعب دور قيادي في الاقتصاد الوطني.
كما قامت الجمعية بتكريم كبار المصدرين المصريين لعام 2024 في مختلف القطاعات، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية استمرارًا لنهج إكسبولينك في دعم المصدرين المصريين منذ تأسيسها عام 1997، حيث نجحت الجمعية على مدار 28 عامًا في تنظيم أكثر من 640 معرضًا دوليًا، وإطلاق 85 بعثة تجارية، وتوفير ما يزيد عن 31,000 فرصة تصديرية، وربط المصدرين المصريين بشبكة تضم نحو 6,000 مشتري دولي.
تؤكد إكسبولينك من خلال “يوم المصدر” التزامها بتعزيز التكامل بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية، ومواصلة دعم تنافسية الصادرات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى صادرات سنوية تتجاوز 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
