أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن توجه الدولة نحو تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية ببيئة الأعمال يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة المنظومة الاستثمارية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره المحرك الرئيسي للنمو والتشغيل.
وأوضح فتوح أن تفعيل الربط الإلكتروني بين هذه الجهات سيسهم في تسريع وتيرة تقديم الخدمات للمستثمرين، من خلال إتاحة تبادل البيانات بصورة فورية وآمنة، ما يقلل من الاعتماد على المستندات الورقية ويحد من التكدس داخل الجهات المختلفة.
وأضاف أن تقليص دورة الإجراءات الإدارية يمثل عنصرًا حاسمًا للمشروعات الناشئة والصغيرة التي تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ زيادات رؤوس الأموال أو تعديل بياناتها القانونية.
وأشار إلى أن التكامل المؤسسي مع الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري سيؤدي إلى خفض زمن إنجاز الخدمات، وإزالة الأعباء الإدارية المرتبطة بتكرار تقديم المستندات أو انتظار اعتمادها عبر قنوات تقليدية، وهو ما ينعكس مباشرة على تحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر.
واكد أن الربط بين وزارتي الاستثمار والاتصالات والهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية خطوة إيجابية من شأنها أن تحسن تجربة المستثمر ورواد الأعمال في مصر من خلال تقليل زمن الانتظار، وتبسيط خطوات الحصول على الخدمة، وتقليص الاحتكاك البيروقراطي.
ولفت إلى أن أبرز التحديات تتمثل في ضرورة توحيد البنية التكنولوجية بين الجهات المختلفة، وضمان جاهزية قواعد البيانات، وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع المنظومة الرقمية بكفاءة، بما يضمن استدامة المشروع وتحقيق أهدافه المرجوة.
واختتم فتوح تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل رسالة ثقة قوية لمجتمع الأعمال، وتعكس التزام الدولة بتعميق التحول الرقمي والتكامل المؤسسي، بما يدعم ريادة الأعمال ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
