بقلم: المهندس أمجد حسنين
في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية حاليًا، يواصل السوق العقاري المصري إظهار مرونة واضحة في التعامل مع هذه المتغيرات وتأثيرها على تكاليف التنفيذ ومواد البناء. وفي هذا الإطار، لا نتوقع حدوث زيادات فورية في أسعار الوحدات، لكن نتوقع زيادة الأسعار تدريجيًا خلال الفترة المقبلة ، في ظل حرص المطورين على الحفاظ على توازن مدروس بين استقرار الأسعار ومراعاة القدرة الشرائية للعملاء.
وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد المبيعات ارتفاعًا خلال الفترة الحالية، حيث يسعى المشترون للاستفادة من فرص الاستثمار مع توقع زيادة الأسعار تدريجيًا خلال الفترة المقبلة. ويعكس هذا التوجه حرص العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على دراسة ووعي متزايد، دون أن يؤثر ذلك على قوة الطلب الحقيقي في السوق. ونتوقع أن تواصل الشركات تبني حلول أكثر مرونة وابتكارًا، سواء من خلال تنويع المنتجات أو تقديم أنظمة سداد تتناسب مع احتياجات العملاء، بما يساهم في تنشيط الطلب والحفاظ على استقرار السوق دون اللجوء إلى زيادات سعرية مفاجئة.
ومن جانبنا، نحن نلتزم باتباع رؤية متوازنة تُركز على تقديم قيمة حقيقية للعملاء، من خلال تطوير مشروعات تلبي تطلعاتهم وتواكب تطور احتياجاتهم، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يدعم استقرار السوق، ويعزز من فرص نموه على المدى الطويل.
كاتب المقال / نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)
