تداعيات التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز على منظومة النقل البحري العالمي

بقلم: الدكتور  مصطفى رشيد

الخبير الاقتصادى البحرى

في ضوء تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي ، ولا سيما في محيط مضيق هرمز، أحد أهم الشرايين الحيوية للتجارة العالمية ، وجّه الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي بمقر المنظمة في لندن خلال يومي 18 و19 مارس 2026، وذلك استجابةً لطلب عدد من الدول الأعضاء فى المجلس ، واستناداً إلى المادة (3) من النظام الداخلي للمجلس.
وقد استهدف الاجتماع بحث التداعيات المباشرة وغير المباشرة للأوضاع الأمنية في بحر العرب وخليج عمان ومنطقة الخليج العربي على حركة الشحن البحري وسلامة البحارة ، في ظل تصاعد المخاطر التي تهدد استمرارية سلاسل الإمداد العالمية.

المحور الأول: التحليل الاستراتيجي لمضامين القرارات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائى للمجلس التنفيذى للمنظمة
اولا : الإطار العام للقرارات
تعكس مخرجات الاجتماع توجهاً حذراً ومتدرجاً في إدارة الأزمة ، حيث سعى المجلس إلى تحقيق توازن دقيق بين ثلاثة اعتبارات رئيسية:
1- الاستجابة الفورية للتحديات الأمنية المتصاعدة .
2- تجنب الانخراط في مواقف ذات أبعاد سياسية أو مالية معقدة .
3- الحفاظ على الطبيعة الفنية والحيادية للمنظمة .
ويشير هذا التوجه إلى اعتماد نهج “الإدارة المؤسسية للأزمات” بدلاً من الانخراط في أدوار ذات طابع سياسي أو أمني مباشر.

ثانيا :  تحليل القرار (3.3): تأجيل عقد دورة استثنائية للجمعية العامة للمنظمة
الدلالات الاستراتيجية:
يعكس القرار توجهاً ضمنياً لعدم التعجيل بعقد دورة استثنائية للجمعية العامة للمنظمة ، مع إبقاء هذا الخيار مطروحاً مستقبلاً، وهو ما يعكس:
1- حساسية سياسية مرتفعة للأزمة .
2- تخوفاً من تسييس المنظمة .
3- اعتبارات مالية وإدارية تحد من سرعة التحرك .
الرسائل الضمنية:
1- تفضيل الإدارة التدريجية للأزمة بدلاً من التصعيد المؤسسي .
2- تحويل العبء إلى اللجان الفنية المختصة لضمان المعالجة ضمن الأطر المهنية .

ثالثا : تحليل القرار (3.4): إنشاء ممر بحري آمن
الأهمية الاستراتيجية:
يُعد هذا القرار الأكثر تأثيراً ، حيث يتضمن الدعوة لإنشاء ممر بحري آمن (Safe Maritime Corridor) ، مع التركيز على:
1- حماية الأرواح البشرية (البحارة) .
2- ضمان استمرارية حركة التجارة العالمية .
3- تقليل المخاطر الأمنية .
الأبعاد الاستراتيجية:
أ- أمن الملاحة الدولية:
إقرار بأن الأزمة تتجاوز الإطار الإقليمي لتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
ب- الحياد المؤسسي:
التأكيد على أن المبادرة ذات طابع: سلمي / طوعي ، وبما يمنع تفسيرها كتحالف أمني أو تدخل عسكري.
ج- التحول نحو إدارة المخاطر:
الانتقال من الاستجابة التفاعلية إلى بناء آليات وقائية مستدامة.
د- تعزيز الدور التنفيذي للأمين العام للمنظمة :
تكليفه بالتنسيق يعكس:
1- تنامي دور “الدبلوماسية البحرية” .
2- تحول المنظمة إلى فاعل تنسيقي في الأزمات .
التحديات المحتملة:
1- غياب توافق إقليمي ودولي شامل .
2- الحاجة إلى ضمانات أمنية واقعية .
3- تضارب المصالح بين القوى الدولية .
رابعا : تحليل القرار (3.5): الخلافات حول صياغة البيان الختامي للاجتماع الاستثنائى
الدلالات السياسية:
1- وجود انقسام بين الدول الأعضاء .
2- تباين في توصيف طبيعة الأزمة .
3- مؤشرات على استقطاب سياسي داخل المجلس .
التأثيرات الاستراتيجية:
1- إبطاء عملية اتخاذ القرار .
2- إضعاف الموقف الجماعي .
3- تعزيز الاعتماد على الحلول الفنية بدلاً من السياسية .

خامسا : التقييم الاستراتيجي الشامل
أ- نهج إدارة الأزمة:
يعتمد المجلس التنفيذى نموذج:
“الاحتواء المؤسسي التدريجي” بدلاً من التدخل المباشر أو التصعيد.
ب- أولويات المجلس التنفيذى :
1- حماية الملاحة البحرية .
2- تقليل المخاطر على البحارة .
3- ضمان استمرارية التجارة .
4- تجنب التسييس .
ج- التحول في دور المنظمة:
انتقال تدريجي من  دور تنظيمي تقليدي إلى  فاعل تنسيقي في إدارة الأزمات ومساهم في الأمن البحري غير العسكري .

سادسا : السيناريوهات المستقبلية المحتملة

السيناريو الأول: نجاح الممر البحري الآمن
1- استقرار نسبي في الملاحة .
2- تعزيز مكانة المنظمة البحرية الدولية .
3- إمكانية تعميم النموذج دولياً .

السيناريو الثاني: تعثر التنفيذ
1- استمرار اضطراب حركة الشحن .
2- ارتفاع تكاليف النقل والتأمين .
3- تدخل قوى دولية خارج الإطار المؤسسي .

السيناريو الثالث: تصاعد التوترات
1- تحول الممرات البحرية إلى مناطق صراع .
2- تهديد مباشر للتجارة العالمية .
3- تراجع فعالية الأطر الدولية .

سابعا : الخلاصة الاستراتيجية
تكشف هذه القرارات عن مرحلة دقيقة في تطور الحوكمة البحرية الدولية ، حيث تتقاطع الاعتبارات الأمنية مع الاقتصادية ، وتُختبر قدرة المؤسسات الدولية على إدارة الأزمات المركبة دون الانزلاق إلى التسييس.
ويمكن تلخيص التوجه العام في المعادلة التالية:

“حماية الملاحة العالمية عبر أدوات فنية محايدة ، دون الانخراط في صراعات جيوسياسية مباشرة”

المحور الثاني: الرؤية الاستشرافية للأزمة
تشير المعطيات الراهنة إلى أن الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذى للمنظمة  يعكس في جوهره حالة إنذار مبكر من المجتمع البحري الدولي ، أكثر من كونه إطاراً حاسماً لإدارة الصراع.

اولا :  طبيعة الصراع وتأثيراته
1- الصراعات العسكرية ذات الطابع البحري، خاصة في المناطق الحيوية مثل المضايق، تمتد آثارها إلى نطاق عالمي .
2- مضيق هرمز يمثل نقطة اختناق استراتيجية للتجارة الدولية والطاقة ، وأي اضطراب فيه ينعكس مباشرة على:

 أسعار الطاقة

 تكاليف الشحن

 استقرار الاقتصاد العالمي

وهذا واضح من احداث صراع الخليج العربى ولا يوجد ضامن لمدي تمدد او تقلص الصراع .

ثانيا : محددات انتهاء الصراع
تشير التحليلات الاستراتيجية إلى أن الصراعات من هذا النوع تنتهي غالباً عبر أحد مسارين:
المسار الأول:
حسم عسكري واضح يفرض فيه أحد الأطراف إرادته وذلك بمعنى اذا نجح احد اطراف الصراع في فرض ارادته بالقوه علي الطرف الاخر (حسابات النصر والهزيمه ) .
المسار الثاني:
تجميد الصراع نتيجة توازن الردع والخشية المتبادلة من الخسائر وذلك بمعنى اذا قرر طرفي الصراع (تجميد الصراع )  تجنبا للهزيمه وذلك لاستشعار وخوف كل طرف من احتمالات هذه الهزيمه .

ويبقي العنصر الاخطر في حاله هذا الصراع القائم وهو (محرك الصراع) وفي حاله الخليج العربى  هي دوله اسرائيل والتي تسعي دائما لتأجيج الصراع واشعاله باستمرار حتي الوصول لنصر كامل هي لاتقبل باقل منه .
فبالنسبة لاسرائيل اصبح واضح ان الجانب الايراني صعب هزيمته بالصوره التي ترغب بها فلابد من استمرار الصراع حتي الوصول للنصر الكامل بمعني لابد من نهايه المباراه بالضربه القاضيه .

وهنا تكمن اصل المشكله فالدولة محرك الصراع (اسرائيل) هي التي تحدد متي سيتوقف هذا الصراع ، حتي وان نجحت المصالح العالميه علي اجبار ايران وامريكا علي تجميد الصراع وطرح سيناريو شيك ينتهي بيه الموقف مع حفظ  ماء وجه الجانبيين ولا يوجد منتصر ومهزوم .
فان الدوله محرك الصراع ( اسرائيل )  وبعد فتره ستعيد تنشيطه مره اخري بهدف الوصول الي النصر المطلق (الضربه القاضيه) .

 والراي النهائي فى هذا الصراع ، انه  لن تقبل اسرائيل بانهاءه الا بهزيمه كامله لايران وان توقف الصراع مرحليا فلن يزيد توقفه عن عام او عامين وسيتم تنشيطه من جديد .

ثالثا : ديناميكيات تعقيد الأزمة
1- تعدد الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً .
2- تشابك المصالح الاقتصادية والعسكرية .
3- صعوبة تحقيق توازن دائم في ظل بيئة أمنية متغيرة .

مع الإشارة إلى أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى دورات متكررة من التصعيد والتهدئة، وهو ما ينعكس سلباً على استقرار النقل البحري العالمى .

رابعا : التقدير الاستشرافي
من المرجح أن تتسم المرحلة المقبلة بـ:
1- استمرار حالة “عدم اليقين الاستراتيجي” .
2- تكرار الاضطرابات في الممرات البحرية .
3- تزايد الاعتماد على آليات إدارة المخاطر بدلاً من الحلول الجذرية .

المحور الثالث : نحو إطار عربى متكامل لدعم قرارات المنظمة البحرية الدولية وتعزيز أمن واستدامة الملاحة فى مضيق هرمز

أولاً: التحليل الاستراتيجي لدور الدول العربية في دعم قرارات الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذى للمنظمة
أ- دعم الإطار المؤسسي والفني للمنظمة
ينبغي على الدول العربية ، خاصة الأعضاء في المجلس التنفيذى للمنظمة البحرية الدولية ، تبني موقف جماعي داعم للحفاظ على:
1- الحياد الفني للمنظمة بعيداً عن الاستقطابات السياسية.
2- تعزيز دور اللجان الفنية كأداة رئيسية لإدارة الأزمة.
الإجراء المقترح:
تشكيل مجموعة عمل عربية دائمة داخل المنظمة لتنسيق المواقف وتقديم أوراق فنية مشتركة.

ب- المساهمة الفاعلة في تنفيذ “الممر البحري الآمن”
يُعد قرار إنشاء ممر بحري آمن أحد أهم مخرجات الاجتماع.
الدور العربي الممكن:
1- تقديم دعم لوجستي وفني لإنشاء الممر.
2- المشاركة في أنظمة تبادل المعلومات البحرية (Maritime Information Sharing).
3- دعم مبادرات سلامة البحارة (Crew Protection Protocols).
القيمة الاستراتيجية:
1- تحويل الدول العربية من متلقٍ للأزمة إلى شريك في إدارتها.
2- تعزيز موقع الدول العربية كمحور رئيسي في أمن الطاقة والتجارة العالمية.

ج- دعم دبلوماسية الأمين العام للمنظمة
تكليف الأمين العام يعكس توجهاً نحو دبلوماسية بحرية نشطة.

 الإجراء العربي:
دعم المساعي الدبلوماسية عبر:
1- القنوات الثنائية.
2- تقديم مبادرة عربية للوساطة البحرية لتخفيف التوترات وذلك من خلال جامعة الدول العربية.

د-  احتواء الانقسامات داخل المنظمة البحرية الدولية
الخلافات حول صياغة التقرير النهائي تعكس استقطاباً دولياً.
الدور العربي:
1- تبني موقف توافقي متوازن.
2- الدفع نحو صياغات تركز على الجوانب الإنسانية والتجارية.

ثانياً: استراتيجية عربية لمواجهة أزمة مضيق هرمز
أ- تبني نموذج: “الأمن البحري التعاوني”
ويتم ذلك من خلال بناء منظومة عربية للأمن البحري غير العسكري بدلاً من الانخراط في ترتيبات عسكرية مباشرة ، ويشمل:
1- إنشاء مركز عربي لتنسيق الملاحة البحرية.
2- تطوير نظام إنذار مبكر للمخاطر.
3- توحيد إجراءات السلامة للسفن العربية.

ب- تنويع مسارات التجارة والطاقة
أزمة مضيق هرمز تؤكد خطورة الاعتماد على ممر واحد.
البدائل الاستراتيجية:
1- تفعيل خطوط:
البحر الأحمر – قناة السويس
خطوط الأنابيب البرية (شرق–غرب)
2- تعظيم دور قناة السويس كممر بديل آمن.
ج-  تعزيز التكامل العربي في النقل واللوجستيات
الإجراءات:
1- إنشاء تحالف عربي لشركات الشحن البحري.
2- توحيد سياسات التأمين البحري.
3- دعم الموانئ العربية كمراكز إعادة شحن (Hub Ports).

د- إدارة المخاطر الاقتصادية
التحديات:
1- ارتفاع تكاليف التأمين.
2- اضطراب سلاسل الإمداد.
الحلول:
1- إنشاء صندوق عربي لتأمين المخاطر البحرية.
2- دعم شركات الشحن الوطنية.
3- التنسيق مع الأسواق العالمية للحد من تقلبات الأسعار.

و- التحرك الدبلوماسي متعدد الأطراف
عبر:
1- الأمم المتحدة
2- مجلس الأمن الدولي
3- المنظمة البحرية الدولية
الهدف:
1- تثبيت مبدأ: حرية الملاحة الدولية
2- تجنب عسكرة الممرات البحرية.

م- سيناريوهات التحرك العربي
سيناريو استباقي (الأفضل)
1- تدخل عربي منظم.
2- شراكة مع المنظمة البحرية الدولية.
3- احتواء نسبي للأزمة.
سيناريو رد الفعل
1- تحركات متأخرة.
2- خسائر اقتصادية متزايدة.
3- تهميش الدور العربي.
سيناريو التهميش
1- تدخل قوى دولية منفردة.
2- فقدان السيطرة على أمن الممرات.

ثالثاً: التقييم الاستراتيجي النهائي
يمكن تلخيص الدور العربي المطلوب في معادلة ثلاثية:
1- دعم دولي ذكي
من خلال تعزيز قرارات المنظمة البحرية الدولية دون الانخراط في الاستقطاب.
2- استقلالية عربية مدروسة
عبر بناء منظومة عربية للأمن البحري.
3- مرونة استراتيجية عالية
من خلال تنويع المسارات وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز.

واخيرا ، فإن التحدي الحقيقي أمام الدول العربية لا يكمن فقط في التعامل مع أزمة آنية، بل في:
إعادة صياغة دورها في منظومة الأمن البحري العالمي من “ممر جغرافي” إلى “فاعل استراتيجي”.

وبالتالي، فإن دعم قرارات الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذى للمنظمة ، يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو:
1- بناء قوة تفاوضية عربية،
2- تعزيز الأمن الاقتصادي،
3- ترسيخ الاستقرار العربى الإقليمي في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم .

الخاتمة
يمثل الاجتماع الاستثنائى للمجلس التنفيذى للمنظمة البحرية الدولية نقطة تحول في إدراك المجتمع الدولي لخطورة التهديدات غير التقليدية التي تواجه قطاع النقل البحري، ويؤكد أن:
1- أمن الملاحة البحرية أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن الاقتصادي العالمي .
2- المنظمات الدولية العاملة فى اطار منظومة الامم المتحدة  تواجه تحدياً حقيقياً في الحفاظ على حيادها في بيئة شديدة الاستقطاب .

واخيرا ، تؤكد هذه الأزمة أن مستقبل النقل البحري العالمي سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الفاعلين الدوليين والإقليميين على تحقيق توازن دقيق بين الأمن والاقتصاد، وبين السيادة الوطنية ومتطلبات الاستقرار الدولي.