عدد المحافظ الإلكترونية 43.7 مليون محفظة .. وعدد العمليات المالية المنفذة 589 مليون عملية بقيمة إجمالية تبلغ 859 مليار جنيه
خاص: سوق المال
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقرير الربع الأول لعام 2025 (الفترة من يناير إلى مارس 2025) الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، حيث بلغ إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية 43.7 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد العمليات المالية المنفذة 589 مليون عملية بقيمة إجمالية تبلغ 859 مليار جنيه.
وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون كاش 56%، إي آند كاش 21%، اورنج كاش 19%، وي باي 4%، كما جاء توزيع عدد العمليات المالية على الشركات بالترتيب: فودافون كاش 79%، إي آند كاش 11%، اورنج كاش 9%، وي باي 1%، بينما جاء توزيع قيمة العمليات المالية على الشركات كما يلي: فودافون كاش 83%، إي آند كاش 9%، اورنج كاش 7%، وي باي 1% .
وبمقارنة نتائج التقرير ما بين الربع الأول لعام 2025 والربع الأول لعام 2024 لوحظ ارتفاع بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية، حيث تبين ، زيادة عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 31%، حيث بلغت 43.7 مليون محفظة إلكترونية بالربع الأول لعام 2025 مقارنًة بــ 33.3 مليون محفظة إلكترونية بالربع الأول لعام 2024
وزيادة عدد المعاملات المالية التي نفذت باستخدام المحافظ بنسبة 61%، حيث بلغت 589.4 مليون عملية مالية بالربع الأول لعام 2025 مقارنًة بـ 366.7 مليون عملية مالية بالربع الأول لعام 2024
وزيادة القيمة الإجمالية للعمليات المالية المنفذة بنسبة 63% حيث بلغت 859.2 مليار جنيه بالربع الأول لعام 2025 مقارنًة بـ 525.6 مليار جنيه للربع الأول لعام 2024.
يأتي هذا التقرير في إطار دعم خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، يحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التنسيق الدائم مع مقدمي خدمات الاتصالات لخلق بيئة مدفوعات رقمية، وكذلك وضع الأطر التنظيمية المنظمة لخدمات الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، مما يساعد على انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، والتي تساهم في الإسراع من عملية التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي.
ومن منطلق حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رفع الوعي لدى المستخدمين بوسائل الدفع الإلكترونية .
وقد جاءت مؤشرات خدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات خلال الربع الأول لعام 2025 كالتالي:
جاءت نسب توزيع عدد المعاملات المالية وفقًا للخدمات كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى 63%، يليه شحن الرصيد (موبايل – إنترنت) 21%، تليه عمليات الإيداع بنسبة 7%، والسحب بنسبة 6%، ثُم المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) بنسبة 3%.
وجاءت نسب توزيع قيمة المعاملات المالية وفقًا للخدمات كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى 78%، يليه السحب بنسبة 13%، والإيداع بنسبة 6%، ثُم المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) بنسبة 2%، وشحن الرصيد (موبايل-إنترنت) بنسبة 1%.
فيما جاءت نسب توزيع المبالغ النقدية التي تم إيداعها كالتالي: إيداع مباشر 85%، وإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) 9 % ، وجاءت نسبة عمليات التحويل من حساب بنكي لمحفظة 6% .
بينما جاءت نسب توزيع المبالغ النقدية التي تم صرفها كما يلي: عمليات السحب 82%، المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) 13 % ، وشحن الرصيد (موبايل-إنترنت) بنسبة 5% .
وقد اتخذ الجهاز عددا من الإجراءات والمبادرات لتحفيز استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات في السوق المصري، وهي تقدم الترتيب الدولي لمصر 39 مركزًا لتصبح في المركز 6 عالميًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول خلال عام ٢٠٢٤ .
وأصدرت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA مؤشرها السنوي للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لـعام ٢٠٢٤، حيث تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر ٣٩ مركزًا ليصبح في المركز الـ ٦ بين ٩٠ دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنًة بالمركز الـ ٤٥ في عام 2023، وقد ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى ٩٣ نقطة في ٢٠٢٤ مقارنًة بـ ٨٠ نقطة في ٢٠٢٣، محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم. ويعكس تقدم مصر في هذا المؤشر نجاح جهود الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وتعزيز الشمول المالي كأحد المقومات الرئيسية لبناء اقتصاد رقمي تنافسي.
واعتماد بعض المبادرات لتشجيع استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات .
كما اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدد من المبادرات مثل مبادرة سداد مصاريف المدارس والجامعات من خلال المحافظ الإلكترونية، ومبادرة شهر المرأة من خلال الحصول على وحدات مجانية عند الاشتراك وكاش باك عند إتمام المعاملات المالية، وكذلك مبادرات لذوي الهمم لتقديم بعض المزايا والخدمات.
بالاضافة الي إلزام الشركات مقدمي خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول بتعديل إجراءات فتح محافظ هاتف محمول لتصبح من سن 15 عام .
وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلزام الشركات مقدمي خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول بتعديل إجراءات فتح محافظ هاتف محمول لتصبح من سن 15 عام، وذلك تماشيًا مع السن القانوني لإصدار بطاقة الرقم القومي.
وكذلك اعتماد الجهاز إطلاق خدمة تلقي التحويلات الواردة من الخارج إلى المحافظ الإلكترونية IMR .
واعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إطلاق خدمة تلقي التحويلات الواردة من الخارج إلى المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، حيث تُمكِّن هذه الخدمة تحويل الأموال من الخارج بأي عملة وإيداعها في محفظة المرسل له بالجنيه المصري حسب سعر الصرف الرسمي للعملة.
