كتب: عبد الناصر منصور
نظم اتحاد بنوك مصر بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ورشة عمل تعريفية بمحافظة أسوان، وذلك يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2026، بمقر مركز تدريب البنك الأهلي المصري.
يأتى ذلك في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة، تقوم على العدالة الاجتماعية وجودة الخدمة وحماية المواطنين من أعباء العلاج، وانطلاقًا من دور اتحاد بنوك مصر في دعم مبادرات الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز جاهزية القطاع المصرفي للتعامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
وشهدت فعاليات الورشة مشاركة ممثلي البنوك العاملة بمحافظات التطبيق، إلى جانب مشاركة نخبة من القيادات الفنية والطبية والمالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الجوانب التطبيقية للمنظومة، ونطاق الخدمات الطبية، وآليات الاستفادة منها، بما يسهم في دعم جاهزية القطاع المصرفي للتعامل مع النظام بكفاءة.
ويأتي ذلك في إطار حرص اتحاد بنوك مصر على تعزيز التكامل المؤسسي، وتوحيد الرؤى، وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما شارك في فعاليات الورشة هناء يوسف، مدير عام قطاع الموارد البشرية بالبنك المركزي المصري إلى جانب غادة صلاح، مساعد مدير عام اتحاد بنوك مصر .
وقد افتتح فعاليات الورشة أحمد الدمرداش، رئيس اللجنة الدائمة المشتركة للتأمين الصحي الشامل باتحاد بنوك مصر ورئيس مجموعة الأجور والمزايا بالبنك الأهلي المصري، والذي تولّى كذلك إدارة الجلسة .
جاء تنظيم الورشة انطلاقًا من قناعة مشتركة لدى الاتحاد والهيئة بأن نجاح أي منظومة قومية يتطلب فهمًا دقيقًا للواقع المؤسسي، وتحديد أهداف واضحة قابلة للقياس، إلى جانب بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وشريكًا محوريًا في دعم الاستقرار الاجتماعي والمالي.
الورشة تناولت عددًا من المحاور التفصيلية المرتبطة بتطبيق المنظومة من بينها ضوابط الإعفاء المقررة لغير القادرين
وتناولت الورشة عددًا من المحاور التفصيلية المرتبطة بتطبيق المنظومة، من بينها ضوابط الإعفاء المقررة لغير القادرين، والفئات التي شملتها التغطية رغم عدم تمتعها سابقًا بمظلة تأمينية شاملة، مثل أصحاب الأعمال وطلاب الجامعات، بما يعكس دور النظام في سد فجوات تاريخية في التغطية الصحية وتوفير حماية متكاملة لكافة شرائح المجتمع. كما تم استعراض آليات التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب تسليط الضوء على التطور الملحوظ في حزم الخدمات الطبية التي ارتفع عددها إلى 3467 خدمة، مع استمرار تحديثها دوريًا.
كذلك تم توضيح إجراءات تسجيل المستفيدين من خلال وحدات ومراكز التسجيل، وآليات الحصول على الخدمات عبر الخط الساخن (15433)، بالإضافة إلى نظم الإحالة بين مستويات الرعاية المختلفة، وسبل التواصل المباشر مع مسؤولي الهيئة لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة أية تحديات قد تواجه المستفيدين من العاملين بالبنوك وأسرهم.
وتركزت المناقشات على الرد على الاستفسارات العملية وتوضيح الجوانب التنظيمية المرتبطة بتطبيق المنظومة، بما ساهم في تعزيز وضوح الرؤية وتوحيد المفاهيم، ودعم التطبيق الفعّال لمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل القطاع المصرفي.
