أعلن مجلس إدارة البورصة المصرية عن اعتماد الحزمة الأولى من القواعد التنظيمية لحوكمة استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في العمليات التشغيلية، وآليات التداول، والإفصاح المؤسسي وتأتي هذه الخطوة الاستباقية في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي الشامل في القطاع المالي غير المصرفي وترسيخ جاهزية البنية التكنولوجية لأسواق المال.
تهدف هذه الضوابط الجديدة إلى صياغة إطار مؤسسي وتشريعي متكامل يحكم الاستخدام المسئول والآمن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الشفافية والمساءلة، وحماية سرية بيانات العملاء والمتعاملين، وتقليل المخاطر التكنولوجية والتشغيلية المرتبطة بالأنظمة الذكية المتطورة.
وتؤكد البورصة المصرية أن دمج حلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كفاءة السوق عبر عدة محاور رئيسية، أبرزها؛ تحليل ومعالجة تقارير الإفصاح والقوائم المالية الصادرة عن الشركات المقيدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتأكد من مطابقتها للمعايير قبل تعميمها على المستثمرين بسرعات قياسية كما تتضمن التقنيات الحديثة تقليل الأخطاء البشرية وتسريع تنفيذ أعمال البورصة عبر أنظمة تكنولوجية متطورة.
وتتسق هذه الخطوة التنظيمية بصورة مباشرة مع التوجهات التي تبنتها بالفعل كبرى أسواق المال والبورصات العالمية؛ حيث تنضم البورصة المصرية لعدة بورصات عالمية رائدة إعتمدت أطر عمل وقواعد رقابية متقدمة لحوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مستفيدة منها في تقليل زمن استجابة الأنظمة وحماية الأسواق المالية من المخاطر الرقمية الناشئة.
وتسعى البورصة المصرية من خلال تبني هذه الممارسات العالمية إلى تعزيز جاذبية السوق المحلية أمام الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية، وترسيخ ثقة المتعاملين في عدالة وموثوقية البورصة المصرية كمركز مالي إقليمي رائد ومستدام يمتلك كافة المقومات لجذب الاستثمارات والكيانات التجارية والعالمية الكبرى.










































