تم التوافق على بدء إجراءات القيد المؤقت في البورصة لعدد 10 شركات تتبع قطاع البترول، وفى هذا الصدد كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يتم وضع برنامج زمني محدد للانتهاء من قيد هذه الشركات.
يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة لزيادة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وذلك تنفيذًا لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، تعمل الحكومة حاليًا على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول لطرحها، وقيدها “مؤقتًا” في البورصة المصرية، بما يسهم في تحسين أوضاع هذه الشركات وتعزيز أوجه التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.
طرح عدد من شركات قطاع البترول يسهم في جذب تدفقات مالية واستثمارية مؤسسية تدعم ميزان المدفوعات المصري، هذا فضلًا عن المساهمة في رفع الكفاءة الإدارية من خلال رقابة صارمة وقواعد الإفصاح، وكذا توفير بدائل تمويلية بعيدًا عن موازنة الدولة أو القروض لتنفيذ مشروعات التوسع، فضلًا عن منح المزيد من الثقة لسوق المال المصرية.
