خاص: سوق المال
قرر البنك المركزي الأردني تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 5.75%، مع الإبقاء على أسعار أدوات السياسة النقدية دون تغيير، في خطوة تستهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، ومواكبة تطورات الأسواق العالمية.
دعم الاستقرار الاقتصادي
أوضح البنك أن القرار يأتي في ظل تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تم إطلاقها مطلع أبريل بقيمة 760 مليون دينار، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط على القطاعات المختلفة.
مؤشرات قوية للاقتصاد الأردني
استند القرار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية، أبرزها:
- ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 26.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
- تغطية الاحتياطي لواردات المملكة لنحو 9.4 شهر، وهو مستوى يتجاوز المعايير الدولية.
توجهات السياسة النقدية
يعكس تثبيت سعر الفائدة توجه البنك نحو تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على معدلات التضخم تحت السيطرة، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلب.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأردني متابعة تطورات الأسواق العالمية والإقليمية عن كثب، مع اتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
