نشر البنك الدولي في مدوناته تقريرا حول، نظم الاستعلام الائتماني: المحرك غير المرئي للنمو الاقتصادي ، أكد فيه أن الحصول على الائتمان يعد أحد أقوى محركات الفرص الاقتصادية، شريطة أن يقدم على نحو مسؤول، وفي صميم النظم المالية السليمة والشاملة للجميع يكمن جزء حيوي من البنية التحتية غالباً ما يتم تجاهله، ألا وهو تبادل المعلومات الائتمانية.
وقال ، يسهم تبادل المعلومات الائتمانية من خلال مكاتب وسجلات الاستعلام الائتماني في الحد من تفاوت المعلومات بين المقترضين والمقرضين. ومن خلال تزويد المقرضين بصورة أكثر اكتمالا ودقة حول مخاطر الائتمان.
ويتيح تبادل المعلومات الائتمانية تحسين أسعار القروض، وتوسيع نطاق الحصول على الإقراض المستدام، بالإضافة إلى تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود.
وبالنسبة لواضعي السياسات والجهات التنظيمية والرقابية، فإن البيانات الائتمانية التفصيلية الفورية تدعم أيضاً الرقابة الاحترازية الفعّالة على المستويين الجزئي والكلي. باختصار، يُعد تبادل المعلومات الائتمانية ركيزةً أساسية لأسواق الائتمان المستدامة والشاملة للجميع.
تبادل المعلومات الائتمانية ودوره في تحقيق الرخاء
عندما تصمم أنظمة تبادل المعلومات الائتمانية وتنفذ على نحو سليم، فإنها تسهم في تحقيق الرخاء المشترك من خلال تعميق الأسواق المالية، وبسط مظلة النظام المالي الرسمي لتشمل منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر المعيشية، إلى جانب تعزيز القدرة على الصمود على مستوى الاقتصاد الكلي.
الشمول المالي المنضبط: يتيح تبادل المعلومات الائتمانية ما يسمى بـ”ضمانات السمعة” التي تساعد الأسر المعيشية ومنشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ينقصها الضمانات المادية أو السجلات الائتمانية في الحصول على التمويل الرسمي، مع عدم التشجيع على التعثر الإرادي في السداد من خلال تحسين آليات الرصد والمتابعة.
المنافسة والتسعير العادل: من خلال تحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على المعلومات، يعزز تبادل المعلومات الائتمانية المنافسة بين المقرضين، ويسهم في خفض أسعار الفائدة للمقترضين ذوي الجدارة الائتمانية القوية.
القدرة على الصمود: يؤدي تحسين عمليات فحص الجدارة الائتمانية والدراسات التحليلية القائمة على الإنذار المبكر إلى خفض عدد القروض المتعثرة، ودعم الجهود الإشرافية والرقابية في إدارة دورات جودة الأصول، بما يسهم في تعزيز قدرة النظام المصرفي على الصمود.
شواهد وأدلة من دراسات بحثية حديثة
توفر دراسات بحثية حديثة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص، دعماً تجريبياً للدور الذي يؤديه تبادل المعلومات الائتمانية في تحقيق نتائج مالية واقتصادية إيجابية (ماسوندا، وسلامينا، وألفاريز، وماثورين-أندرو، 2021).
فمن خلال استخدام بيانات على مستوى القطاعات من 60 بلدا في الفترة من 2004 إلى 2017، قامت هذه الدراسات بفحص العلاقة بين تبادل المعلومات الائتمانية – مقيساً بمدى تغطية مكاتب الائتمان – وبين الائتمان الموجه للقطاع الخاص، وربحية البنوك، والقروض المتعثرة، والاستثمار في القطاع المصرفي، ونمو إجمالي الناتج المحلي.
وجمع التحليل بين الانحدارات الجدولية ومنهجية تفكيك أوزان الأهمية النسبية لتقدير مدى إسهام تبادل المعلومات الائتمانية في التغيرات المرصودة.
وتكمل هذه الدراسة الشواهد والأدلة على مستوى الشركات التي تُظهر أن توسيع نطاق تغطية المعلومات الائتمانية وتعميقها يرتبطان بتحسين شروط القروض، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وإطالة آجال الاستحقاق.
وتكشف النتائج على وجه التحديد أن تبادل المعلومات الائتمانية يمكن أن يؤدي دورا إيجابياً في الاقتصاد من خلال تحسين جودة الأصول، وتوسيع فرص حصول الأسر المعيشية ومؤسسات الأعمال والشركات على الائتمان، وتشجيع المنافسة الصحية، وتحسين ديناميكيات الاستثمار، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي.
الأولويات على صعيد السياسات لتعظيم الأثر
لتحقيق المنافع التي ذكرناها بالكامل، يجب أن يرتكز تبادل المعلومات الائتمانية على إطار سياسات قوي. وتحقيقاً لهذه الغاية، تُقدِّم الدراسة عدة توصيات للجهات التنظيمية والرقابية كما يلي:
وضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة تفرض الإفصاح الشامل عن البيانات، بما في ذلك من جانب مقدمي البيانات غير المصرفيين، مع مراعاة مبدأ التناسب، وحماية الخصوصية، وحقوق المستهلكين مثل حق الوصول إلى البيانات، وتسوية المنازعات، وتصويب أخطاء البيانات.
إقامة بنية تحتية قوية لتبادل المعلومات الائتمانية تتميز باتساع نطاق التغطية، وعمق البيانات، والتحديث الفوري للبيانات.
ضمان قابلية التشغيل البيني وتوحيد تنسيقات البيانات بين مقدمي الخدمات والقطاعات للحد من التجزؤ.
إدراج بيانات تبادل المعلومات الائتمانية في تحليلات مخاطر الائتمان والمراجعات الإشرافية لتعزيز الرقابة الاحترازية الجزئية والرقابة الكلية على جودة الأصول، لا سيما خلال فترات التحول من سياسات التساهل التنظيمي.
مراقبة مدى انعكاس تحسن تقييم المخاطر على أسعار الفائدة، وضمان تكافؤ فرص الحصول على بيانات مكاتب الائتمان للحفاظ على روح المنافسة.
مواءمة إصلاحات تبادل المعلومات الائتمانية مع أطر المعاملات المكفولة بالضمانات، وإنفاذ الضمانات، وأنظمة الإعسار، وآليات تسوية القروض المتعثرة، وذلك بهدف تحويل مكاسب المعلومات إلى إقراض قابل للتنفيذ، وإعادة تخصيص رأس المال بكفاءة
الخلاصة…
لا يعد تبادل المعلومات الائتمانية حلا سحريا، ولكنه أداة تمكين مرتفعة العائد. فمع وجود القواعد السليمة، والبيانات واسعة النطاق وعالية الجودة، والضمانات القوية للمستهلكين، يمكن لتبادل المعلومات الائتمانية أن يساعد البنوك على زيادة الإقراض وتحسينه، مما يعزز شمول منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر المعيشية المهمشة.
كما يعمل هذا التبادل على تعزيز المنافسة والتسعير القائم على المخاطر، مساهماً بذلك – بشكل متواضع، ولكن ملموس – في النمو الاقتصادي.
ومن شأن دمج إصلاحات تبادل المعلومات الائتمانية والمعاملات المكفولة بالضمانات ضمن استراتيجيات القطاع المالي الأوسع نطاقاً أن يسرِّع وتيرة التقدم نحو اقتصاد أكثر ازدهاراً وشمولاً للجميع وقدرةً على الصمود.
