عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة التقرير السنوي لمؤشرات الأداء للبنك عن العام المالي 2025-2026، بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك.
وأكدت الوزيرة أن خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي تستهدف تعظيم دوره الاقتصادي والاجتماعي، عبر تحديث الخدمات المالية والاجتماعية، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، ويحسن مستويات المعيشة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي، في إطار رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن خطة التطوير تعتمد على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة ترتكز على الحوكمة والكفاءة والعدالة، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار في تطوير المنتجات والخدمات، وتطبيق آليات واضحة لقياس الأداء وتقييم الأثر التنموي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز مكانة بنك ناصر الاجتماعي كأحد أهم أذرع الدولة في مجالي التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب دوره في منظومة التمكين الاقتصادي.
من جانبه، أكد وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن استراتيجية البنك تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعتمد على التوسع في التحول الرقمي، وتطوير قواعد البيانات، وتوفير بيئة مؤسسية وتشريعية داعمة، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على بناء قواعد بيانات دقيقة للفئات الأكثر احتياجًا، ومن بينهم مستفيدو برنامج “تكافل وكرامة” ومستفيدو بطاقات الخدمات المتكاملة والمساعدات الاجتماعية، بما يسهم في توجيه الخدمات التمويلية بكفاءة.
وأضاف أن برنامج التمويل متناهي الصغر يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتمكين مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” اقتصاديًا، ومساعدتهم على الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج والعمل.
وكشف النحاس عن تحقيق البنك نتائج مالية قوية خلال العام المالي 2025-2026، حيث ارتفع إجمالي الميزانية إلى 70.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 61.5 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة بلغت 9.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو 15%.
كما ارتفع صافي أرباح البنك إلى 5 مليارات جنيه، مقارنة بـ3.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، محققًا زيادة قدرها 1.42 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 38.7%.
وفي إطار دوره الاجتماعي، أوضح نائب رئيس البنك أن قيمة الإعانات والمساعدات التي صرفها البنك ولجان الزكاة التابعة له خلال العام المالي 2025-2026 بلغت نحو 374 مليون جنيه، مقابل 258 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة بلغت 47%.
وأشار إلى أن البنك يواصل تطوير منظومة الزكاة والمساعدات من خلال تحديث لوائح القروض الاجتماعية والإعانات، إلى جانب ميكنة أعمال لجان الزكاة وربط حساباتها إلكترونيًا بالبنك، بما يعزز الرقابة ويرفع كفاءة توجيه الدعم إلى مستحقيه.
إذا كان الخبر مخصصًا للنشر في صفحة الاقتصاد، يمكن أيضًا إبراز الأرقام في العنوان، مثل: “أرباح بنك ناصر تقفز 38.7% إلى 5 مليارات جنيه.. والميزانية ترتفع إلى 70.7 مليار جنيه خلال 2025-2026”.
