في ظل التوجيهات الرئاسية بضرورة عرض حجم الإنفاق والنتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية، يبرز دور البورصة المصرية كأحد مصادر تمويل الشركات ودعم النشاط الاقتصادي، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الاقتراض.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية وصول إجمالي زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة إلى نحو 28.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026.
وتوزعت زيادات رؤوس الأموال على مدار الأشهر الثمانية، بواقع نحو 681 مليون جنيه في يناير، و431 مليونًا في فبراير، و308 ملايين في مارس، و14.4 مليار جنيه في أبريل، و3.1 مليار جنيه في مايو، ونحو 1.03 مليار جنيه في يونيو، و7.6 مليار جنيه في يوليو، ونحو 956 مليون جنيه خلال أغسطس.
واستحوذ شهر أبريل على النصيب الأكبر من إجمالي زيادات رؤوس الأموال، بنسبة بلغت نحو 50.4%، بينما سجل شهرا أبريل ويوليو معًا نحو 22 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 77.2% من إجمالي الزيادات خلال الفترة.
وتوفر زيادة رأس المال للشركات موارد مالية جديدة يمكن توجيهها إلى تمويل التوسعات، وتنفيذ مشروعات واستثمارات جديدة، وتعزيز رأس المال العامل، إلى جانب تحسين الهيكل التمويلي وتقوية حقوق الملكية.
كما تمتد أهمية سوق المال إلى الطروحات التي تتيح للشركات الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، بينما تمثل بالنسبة للشركات الحكومية وسيلة لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وشهد يونيو 2026 انطلاق المرحلة الأولى من طرح شركات قطاع البترول في البورصة، من خلال القيد المبدئي لعدد من الشركات الحكومية، بهدف توفير مصادر تمويل متنوعة ودعم خطط التوسع وجذب استثمارات جديدة.
وتعكس هذه الأرقام أهمية البورصة المصرية في تحويل المدخرات إلى استثمارات وتمويل توسعات الشركات، بما يمكن أن ينعكس على الإنتاج والتشغيل وسلاسل الإمداد والاقتصاد الحقيقي.
