اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC).
إتاحة الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع
وأكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن منظومة الهوية المالية الرقمية تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، إذ تتيح لهم فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنوك.
وأوضح المحافظ أن المنظومة تتيح كذلك الموافقة إلكترونيًا على الشروط والأحكام، واستخدام المصادقة الإلكترونية كبديل للتوقيع اليدوي، إلى جانب إمكانية تحديث بيانات العملاء بسهولة ويسر، بما يوفر الوقت والجهد، ويُسرّع الحصول على الخدمات المالية ويعزز مستويات الأمان، فضلًا عن تحسين تجربة العملاء ودعم جهود الشمول المالي.
إطار تنظيمي متكامل للهوية المالية الرقمية
وأضاف حسن عبدالله أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يشمل حوكمة المنظومة، وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الأطراف المشاركة، إلى جانب وضع المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لتقديم الخدمات بكفاءة.
كما تتضمن القواعد ضوابط واضحة لحماية بيانات العملاء وتعزيز الأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات الرقمية وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.
دعم البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي
ويمثل اعتماد هذه القواعد خطوة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي المصري، وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار في الخدمات المالية.
ومن شأن المنظومة الجديدة تعزيز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية، بما يدعم توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي.
كما تسهم الخطوة في تعزيز تنافسية القطاع المصرفي المصري وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
