جذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات تجاوزت 16 مليار دولار خلال السنوات المالية الأربع الأخيرة، في وقت تتجه فيه المنطقة إلى توسيع دورها من مجرد موقع قريب من ممر ملاحي عالمي إلى قاعدة تجمع بين الصناعة والتصدير والخدمات اللوجستية.
16 مليار دولار خلال أربع سنوات
وقال مصطفى شيخون رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن الاستثمارات التي جذبتها المنطقة تجاوزت 16 مليار دولار خلال الأربع سنوات المالية الأخيرة.
ويأتي الرقم في ظل تغيرات كبيرة تشهدها حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وهو ما يمنح المناطق القريبة من الموانئ أهمية متزايدة بالنسبة للشركات التي تبحث عن مواقع إنتاج قريبة من الأسواق.
من الممر الملاحي إلى قاعدة إنتاج
الزاوية الأهم في هذه الاستثمارات هي محاولة تعظيم القيمة الاقتصادية للموقع الجغرافي لقناة السويس.
فمرور السفن وحده لا يعني بالضرورة استفادة الاقتصاد من القيمة الكاملة لحركة التجارة، بينما إقامة مصانع ومراكز توزيع وخدمات لوجستية بالقرب من الموانئ يمكن أن تضيف قيمة محلية قبل وصول المنتجات إلى وجهتها النهائية.
وتستهدف المنطقة الاقتصادية ربط الموانئ بالمناطق الصناعية والأسواق بدل التعامل مع كل نشاط بصورة منفصلة.
التصنيع بالقرب من الأسواق
إقامة الصناعات بالقرب من الموانئ يمكن أن تخفض جزءًا من تكلفة نقل المنتجات والمواد الخام، كما تتيح للشركات سرعة أكبر في التعامل مع الأسواق الخارجية.
وتزداد أهمية هذه الميزة بالنسبة للصناعات التي تعتمد على الاستيراد والتصدير بكثافة، حيث يمثل الوقت والتكلفة عنصرين أساسيين في القدرة على المنافسة.
كما يمكن للمناطق الصناعية القريبة من الموانئ أن تصبح نقطة جذب للشركات التي تريد استخدام مصر كبوابة إلى أسواق إفريقيا وآسيا وأوروبا.
سلاسل الإمداد تعيد توزيع الاستثمار
وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أن التحولات في سلاسل الإمداد العالمية تفتح فرصًا جديدة أمام مصر، خاصة مع موقعها الجغرافي وقربها من الأسواق الرئيسية وتوافر البنية التحتية.
وهذا يعني أن المنافسة بين الدول لم تعد تعتمد فقط على تكلفة الإنتاج، وإنما تشمل القدرة على ضمان وصول المواد الخام والمنتجات بسرعة وانتظام.
وبالتالي فإن الموانئ والطرق ومراكز التخزين والخدمات اللوجستية أصبحت جزءًا أساسيًا من قرار المستثمر الصناعي.
الطاقة النظيفة تدخل الحسابات
وتتضمن رؤية المنطقة الاقتصادية أيضًا توطين أنشطة مرتبطة بالطاقة النظيفة، بالتوازي مع تطوير تجمعات صناعية متخصصة واستخدام الحلول الرقمية في إدارة سلاسل الإمداد.
وهذه القطاعات يمكن أن تفتح مجالات استثمار جديدة، خصوصًا مع ارتفاع اهتمام الشركات العالمية بخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة عمليات الإنتاج والنقل.
فرص أمام الموردين المحليين
زيادة الاستثمارات داخل المنطقة لا تقتصر آثارها على الشركات الكبرى، إذ يمكن أن تستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في النقل والصيانة والتعبئة والتغليف والخدمات الصناعية والمكونات.
وكلما توسعت قاعدة الموردين المحليين، ارتفعت نسبة القيمة التي تبقى داخل الاقتصاد المصري.
وتكشف قراءة منصة سوق المال أن الرقم الأكبر في قصة المنطقة الاقتصادية ليس فقط حجم الاستثمارات، وإنما قدرة هذه الاستثمارات على تكوين منظومة إنتاج متكاملة حول الموانئ.
التحدي في تعظيم القيمة المحلية
يبقى التحدي الرئيسي هو ضمان تحول الاستثمارات إلى طاقات إنتاجية وصادرات وفرص عمل وسلاسل توريد محلية.
فالموقع الجغرافي يمثل ميزة مهمة، لكنه يحتاج إلى إنتاج فعلي وخدمات تنافسية وتمويل وإجراءات سريعة حتى تتحول الميزة الجغرافية إلى ميزة اقتصادية مستدامة.
ومع استمرار إعادة تشكيل سلاسل الإمداد عالميًا، تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمام فرصة لتوسيع دور مصر كمركز صناعي ولوجستي يخدم أسواقًا متعددة.
