أطلقت مصر وجنوب أفريقيا مجلس أعمال مشتركًا بين البلدين، في خطوة تستهدف توسيع دور القطاع الخاص في العلاقات الاقتصادية، وفتح مسارات جديدة أمام الشركات والمستثمرين لزيادة التعاون التجاري وإقامة مشروعات مشتركة خلال الفترة المقبلة.
ويستهدف مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي توفير منصة تجمع مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يسمح بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وربط الشركات والمستثمرين، وبحث إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر وجنوب أفريقيا فرصًا للنمو.
ويأتي التعدين ضمن القطاعات المطروحة للتعاون بين الجانبين، إلى جانب الزراعة والطاقة المتجددة والنقل والتنقل، وهي قطاعات يمكن أن تفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والشراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها الجنوب أفريقية.
كما يستهدف المجلس دعم حركة التبادل التجاري بين البلدين، من خلال مساعدة الشركات على التعرف إلى الأسواق والمنتجات والفرص المتاحة، بما يعزز فرص دخول السلع والخدمات المصرية إلى السوق الجنوب أفريقية، ويفتح في المقابل مساحة أكبر أمام المنتجات والاستثمارات الجنوب أفريقية في مصر.
ويمثل القطاع الخاص محورًا رئيسيًا في عمل المجلس، إذ يمكن للشركات من خلاله الانتقال من مرحلة بحث الفرص إلى دراسة مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ، سواء عبر الاستثمارات المباشرة أو المشروعات المشتركة أو التوسع في حركة التجارة بين البلدين.
وتكتسب الطاقة المتجددة أهمية خاصة ضمن مجالات التعاون المطروحة، في ظل اتجاه الأسواق الأفريقية إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية، بينما يوفر قطاع التعدين مجالًا آخر أمام التعاون الاستثماري، خاصة مع امتلاك جنوب أفريقيا خبرات واسعة في الأنشطة التعدينية والصناعات المرتبطة بها.
وتوفر الزراعة والنقل أيضًا فرصًا أمام الشركات المصرية والجنوب أفريقية لتطوير مشروعات مشتركة، سواء في الإنتاج والتصنيع الزراعي أو الخدمات اللوجستية وحركة البضائع، بما يمكن أن يدعم سلاسل الإمداد والتجارة بين الأسواق الأفريقية.
ولا يقتصر دور مجلس الأعمال على زيادة التجارة فقط، إذ يستهدف كذلك تبادل الخبرات والمعلومات بين مجتمعَي الأعمال، والتعرف على احتياجات الأسواق، وتسهيل التواصل بين الشركات الراغبة في التوسع خارج أسواقها المحلية.
وتنظر منصة سوق المال إلى إطلاق المجلس باعتباره خطوة تفتح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص في العلاقات الاقتصادية المصرية الجنوب أفريقية، خصوصًا مع توجيه التعاون نحو قطاعات إنتاجية واستثمارية تتجاوز التجارة التقليدية إلى إقامة مشروعات وشراكات طويلة الأجل.
ومن المنتظر أن تحدد اللقاءات والأنشطة المقبلة للمجلس طبيعة الفرص التي يمكن تحويلها إلى مشروعات فعلية، وحجم الاستثمارات والشراكات التي يمكن أن تنتج عن زيادة التواصل بين الشركات المصرية والجنوب أفريقية.
