نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله من مزاعم بشأن تأثر المخزون الاستراتيجي من القمح نتيجة تراجع واردات مصر منه.
وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت بأن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مؤكدة استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية.
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح، بالتوازي مع رفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين على زيادة الكميات الموردة، أسهمت في تعزيز المخزون الاستراتيجي؛ إذ تسلمت الدولة نحو ما يقرب من 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم توريد عام 2026، مدعومة بزيادة المساحات المزروعة.
وأضافت أن زيادة الإنتاج المحلي أسهمت أيضا في تقليل الاحتياج إلى الاستيراد، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية ويحد من تأثرها بالتقلبات التي يشهدها سوق القمح العالمي، لا سيما في ظل التحديات والاضطرابات التي طالت حركة التجارة وسلاسل الإمداد وتداعياتها على إمدادات القمح.
وأكدت الوزارة استمرار العمل وفق رؤية متكاملة واستباقية تستهدف الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.
كما أوضحت استمرار التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية في إدارة الصوامع وربط حلقات منظومة تداول الأقماح، بما يتيح متابعة حركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بصورة لحظية، ويعزز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، ويدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التشغيل ويحد من الفاقد.
وأضافت الوزارة أنها تتابع باستمرار تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، مع المراجعة الدورية لخطط التدبير والتعاقدات وتوقيتاتها، بما يحقق كفاءة توفير السلع الأساسية ويضمن انتظام إتاحتها واستقرار الأسواق.
ويهيب المركز الإعلامي بالمواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، وتحري الدقة والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، تجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة.
