توقع ريمون نبيل خبير أسواق المال، أن تشهد البورصة المصرية حركة تصحيحية هبوطية مؤقتة خلال أول جلستين أو ثلاث من الأسبوع المقبل، وذلك كأثر مباشر لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المفاجئ برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%).
وفيما يلي تحليل لأبرز التأثيرات المتوقعة
رفع الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض طبقا لتحليل ريمون نبيل.
القطاعات الأكثر تضرراً (ضغوط بيعية) القطاعات التاليه
العقارات والمقاولات: ترتفع تكلفة التمويل العقاري والتمويلات البنكية للمطورين، مما يضغط على هوامش ربحية الشركات أما
. القطاع المصرفي (البنوك): تستفيد البنوك بشكل مباشر من اتساع الفارق بين أسعار الإقراض والإيداع وتوظيف السيولة. فيكون التأثير عليه ايجابى .
الشركات ذات المديونيات المرتفعة: الشركات التي تعتمد بكثافة على القروض الرأسمالية ستواجه ارتفاعا في مصاريفها التمويلية.
الشركات التصديرية والدولارية
ولكن الشركات التي تمتلك تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية ستتحوط طبيعياً ضد تقلبات العملة.
عامل سعر الصرف ومرونة الأصول
جاء قرار رفع الفائدة متزامنا مع ضغوط واضحة على الجنيه المصري أمام الدولار. تاريخيا، تدفع حركة انخفاض العملة المستثمرين للتحوط عبر شراء الأسهم كـ “أصول عينية” مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية (إعادة تقييم الأصول).
هذا العامل تحديدا قد يمتص الجانب الأكبر من الأثر السلبي لرفع الفائدة ويعجل بارتداد البورصة نحو الصعود مجدداً. بداية من منتصف نوفمبر بحد أقصى.
