فليند تجاوزت إجمالي التمويلات التي منحتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حاجز 1.1 مليار جنيه منذ بدء نشاطها في مارس 2025، مع وصول خدماتها إلى منشآت تعمل في 17 محافظة و49 قطاعًا اقتصاديًا بمختلف أنحاء الجمهورية، في مؤشر على توسع نشاط التمويل الرقمي خارج المراكز التجارية التقليدية.
وأوضحت الشركة المتخصصة في التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن 51% من إجمالي التمويلات الممنوحة توجه إلى منشآت تعمل خارج القاهرة، بما يعكس انتشار خدماتها في عدد من المحافظات التي تحتاج إلى حلول تمويلية تساعد المشروعات المحلية على التوسع.
التمويل الرقمي يصل إلى 17 محافظة
تشمل خريطة انتشار الشركة محافظات الغربية والشرقية وأسيوط والبحيرة وبني سويف ودمياط والفيوم والمنوفية والإسماعيلية، إلى جانب محافظات أخرى.
وتتنوع الأنشطة المستفيدة من التمويلات بين الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والسيارات والإنشاءات والخدمات اللوجستية والضيافة.
ويعكس هذا التنوع اتساع قاعدة المشروعات التي يمكنها الاستفادة من حلول التمويل، بدلًا من اقتصار الخدمات على قطاع اقتصادي واحد أو نطاق جغرافي محدود.
التكنولوجيا تقلص إجراءات الموافقة
تعتمد فليند على نموذج تشغيل رقمي بالكامل، دون الحاجة إلى فروع فعلية لتقديم خدماتها، من خلال استخدام تحليل البيانات والتسجيل الإلكتروني والتحقق من الهوية وأنظمة التقييم الائتماني.
وقالت الشركة إن هذه الآليات ساعدت على تقليص دورات الموافقة على التمويل من عدة أشهر إلى أيام، بما يتيح لأصحاب المشروعات الحصول على التمويلات بصورة أسرع لدعم احتياجات التشغيل ورأس المال العامل.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال أحمد زكي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن تجاوز التمويلات حاجز 1.1 مليار جنيه يمثل محطة مهمة، مشيرًا إلى أن التوسع في المحافظات والقطاعات الاقتصادية يعكس قدرة النموذج الرقمي على الوصول إلى شرائح أوسع من أصحاب الأعمال.
وأضافت نهال حلمي، الشريك المؤسس ورئيس قطاع الاستراتيجية، أن التحدي لا يرتبط فقط بحجم التمويلات المتاحة، وإنما أيضًا بكفاءة وصولها إلى المشروعات في مختلف المناطق والأنشطة الاقتصادية.
وتعمل الشركة في إطار تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي الرقمي تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتيح تقديم حلول تمويلية رقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق الضوابط المنظمة.
وتتابع منصة سوق المال تطورات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودوره في توسيع نطاق الشمول المالي ودعم الأنشطة الإنتاجية في المحافظات المصرية.









































