غرفة ملاحة الإسكندرية تقود مبادرة بحرية وتصديرية رائدة لربط المصدرين المصريين بكبرى الخطوط الملاحية العالمية ومحطات الحاويات.. ورشة عمل استراتيجية تستشرف جاهزية منظومة النقل البحري لموسم صادرات الحاصلات الزراعية إلى روسيا 2026/2027
النائب محمد مصيلحي: تحرك مؤسسي غير مسبوق لتذليل تحديات التصدير وتعزيز تنافسية الحاصلات الزراعية المصرية في السوق الروسية.. وكبرى الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات تؤكد جاهزيتها رغم التحديات الجيوسياسية والأمنية في البحر الأسود
اعداد: الدكتور مصطفى رشيد
الخبير الاقتصادى البحرى
في مبادرة مؤسسية تعكس تطور الدور الاستراتيجي لغرفة ملاحة الإسكندرية، وحرصها على الانتقال من مجرد تمثيل مجتمع الأعمال الملاحي إلى المشاركة الفاعلة في دعم منظومة التجارة الخارجية والصادرات المصرية، نظمت غرفة ملاحة الإسكندرية، يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2026، ولأول مرة في تاريخها، ورشة عمل استراتيجية بنظام التواصل المرئي، تحت عنوان: ” آفاق وتحديات صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، ومدى جاهزية الخطوط الملاحية العالمية ومحطات الحاويات المصرية لموسم التصدير 2026/2027″ .
وجاء تنظيم هذه الورشة برئاسة النائب محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، ورئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، انطلاقا من رؤية تستهدف بناء جسور تواصل مباشر ومنظم بين مجتمع مصدري الحاصلات الزراعية المصرية من جانب، وكبرى الخطوط الملاحية العالمية ومحطات الحاويات العاملة بالموانئ المصرية من جانب آخر، بما يضمن الوقوف المبكر على متطلبات موسم التصدير الجديد، واستكشاف القدرات التشغيلية واللوجستية المتاحة، والتعرف على التحديات التي تواجه حركة الصادرات المصرية المتجهة إلى السوق الروسية، أحد أهم الأسواق الاستراتيجية المستقبلة للحاصلات الزراعية المصرية.
وتكتسب هذه المبادرة أهمية استثنائية في ضوء المكانة التي تحتلها روسيا الاتحادية باعتبارها أحد أكبر الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، وما يمثله استمرار تدفق هذه الصادرات من أهمية للاقتصاد الوطني، سواء على مستوى دعم حصيلة الصادرات، أو تعزيز قدرة المنتج الزراعي المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، أو توفير فرص أوسع للمصدرين المصريين، فضلا عن دعم منظومة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
وشهدت الورشة مشاركة رفيعة المستوى ضمت النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والأستاذ محمد خليل، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، ونخبة من كبار مصدري الحاصلات الزراعية المصرية.
إلى جانب ممثلي كبرى الخطوط الملاحية العالمية، وممثلي محطات الحاويات المصرية، ومشاركة الدكتور مصطفى رشيد، مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ممثلاً للأكاديمية.
كما اضطلع وليد بدر، الأمين العام لغرفة ملاحة الإسكندرية والأمين العام للاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، بإدارة أعمال الورشة.
فيما أسهم المهندس مدحت القاضي، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية ونائب رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، بدور متميز في الإعداد والتنظيم والتنسيق للورشة، بما أسهم في تحقيق تنوع نوعي في المشاركات وإتاحة مساحة حقيقية للحوار المباشر بين مختلف أطراف منظومة التصدير والنقل البحري.
مصيلحي: غرفة ملاحة الإسكندرية تطلق تحركا مؤسسياً جديداً لدعم الصادرات المصرية
استهل النائب محمد مصيلحي أعمال الورشة بكلمة رحب خلالها بجميع المشاركين، معرباً عن تقديره للاستجابة الواسعة من جانب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومجتمع المصدرين، وممثلي الخطوط الملاحية العالمية ومحطات الحاويات المصرية.
وأكد أن تنظيم هذه الورشة للمرة الأولى يأتي في إطار توجه غرفة ملاحة الإسكندرية نحو توسيع نطاق دورها الوطني والاقتصادي، وتعزيز مساهمتها في دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من خلال توظيف خبراتها وعلاقاتها الممتدة داخل مجتمع النقل البحري واللوجستيات لخدمة الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الغرفة تنظر إلى موسم صادرات الحاصلات الزراعية إلى روسيا باعتباره ملفا اقتصاديا وتجاريا ذا أهمية استراتيجية، يستدعي التنسيق المبكر بين جميع الأطراف المعنية.
ولا سيما أن نجاح العملية التصديرية لا يرتبط فقط بجودة المنتج وقدرة المصدر على توفير الكميات المطلوبة، وإنما يعتمد كذلك على كفاءة منظومة النقل البحري، وتوافر خدمات الخطوط الملاحية، والقدرات التشغيلية لمحطات الحاويات، وسرعة تداول الشحنات، والقدرة على التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية والأمنية التي تؤثر في مسارات التجارة الدولية.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من الورشة يتمثل في خلق منصة حوار مهني مباشر تتيح للمصدرين عرض احتياجاتهم ومشكلاتهم، وتمكن الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات من تقديم خططها وإمكاناتها التشغيلية، بما يسهم في بناء رؤية مشتركة لموسم التصدير 2026/2027، والعمل على استباق التحديات بدلاً من التعامل معها بعد ظهورها.
المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: التنسيق المبكر مع مجتمع الملاحة ضرورة لنجاح الموسم التصديري
أكد النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الأهمية الكبيرة لهذه المبادرة، مشيراً إلى أن انعقاد الورشة للمرة الأولى يمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو تطوير آليات التنسيق بين مجتمع المصدرين وقطاع النقل البحري.
وأوضح أن احتياجات المصدرين وتحدياتهم يجب أن تكون حاضرة بصورة مباشرة أمام الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات، بما يسمح بتحديد متطلبات الموسم التصديري بصورة دقيقة، والتعرف على مدى جاهزية منظومة النقل البحري لاستيعاب حركة الصادرات، وتوفير الخدمات الملائمة لطبيعة الحاصلات الزراعية ومتطلبات الأسواق المستوردة.
وأكد أن الحوار المباشر بين هذه الأطراف من شأنه أن يسهم في تحسين كفاءة منظومة التصدير، وتحديد مجالات التعاون الممكنة، والعمل على تجاوز المعوقات التي قد تؤثر في انتظام تدفق الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية.
أعرب محمد خليل، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، عن تقديره للنائب محمد مصيلحي على إطلاق هذه المبادرة وتنظيم الورشة.
مؤكدا أنها تمثل فرصة مهمة لمجتمع المصدرين للتواصل المباشر مع ممثلي الخطوط الملاحية العالمية ومحطات الحاويات المصرية، وطرح احتياجاتهم ومطالبهم التشغيلية واللوجستية بصورة واضحة ومباشرة.
وأشار إلى أن هذه الآلية من شأنها أن تعزز التكامل بين حلقات منظومة التصدير، وتساعد على تحقيق قدر أكبر من الوضوح والتنسيق بشأن الخدمات المتاحة ومتطلبات الموسم الجديد.
حوار مباشر مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية حول جاهزية التصدير إلى روسيا
وعقب الكلمات الافتتاحية، تولى وليد بدر إدارة أعمال الورشة، حيث استعرض في البداية آلية الحوار وأهدافه ومحاوره الرئيسية، مؤكدا أهمية إتاحة الفرصة لجميع الأطراف لعرض رؤاها وتحدياتها ومقترحاتها، وصولاً إلى تصور عملي يعزز كفاءة منظومة نقل الحاصلات الزراعية المصرية إلى روسيا.
وشهد المحور الأول من الورشة مداخلات موسعة لممثلي كبرى الخطوط الملاحية العالمية، من بينها:
CMA CGM، وMaersk، وHapag-Lloyd، وARKAS Line، وLIDER Line، وYang Ming، وPan Marine.
واستعرض ممثلو هذه الخطوط خططهم التشغيلية ومدى جاهزيتهم للمساهمة في نقل صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الموانئ الروسية خلال الموسم الجديد، كما قدموا عرضا للتحديات التشغيلية واللوجستية والأمنية التي تواجه حركة الملاحة على هذا المسار.
وقد حظيت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات الجيوسياسية والأمنية في منطقة البحر الأسود باهتمام خاص خلال المناقشات، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الخطوط الملاحية، واختيار مسارات الإبحار، وتكاليف التأمين والتشغيل، وانتظام الخدمات البحرية المتجهة إلى الموانئ الروسية.
وأكد ممثلو الخطوط الملاحية، رغم هذه التحديات، جاهزيتهم للمشاركة في نقل الحاصلات الزراعية المصرية إلى روسيا، واستعدادهم للتعاون مع مجتمع المصدرين والجهات المعنية لتوفير الخدمات البحرية اللازمة للموسم التصديري، مع مراعاة المتغيرات الأمنية والتشغيلية المرتبطة بالوصول إلى الموانئ الروسية.
ويمثل هذا التأكيد رسالة مهمة لمجتمع التصدير المصري، مفادها أن التحديات القائمة لا تعني توقف فرص النفاذ إلى السوق الروسية، وإنما تستدعي مزيدا من التنسيق والتخطيط المبكر والمرونة التشغيلية، بما يحافظ على انسيابية حركة الصادرات وقدرتها التنافسية.
محطات الحاويات المصرية تستعرض إمكاناتها لدعم صادرات الحاصلات الزراعية
وفي المحور الثاني، استعرض ممثلو محطات الحاويات المصرية إمكاناتهم التشغيلية والبنية الأساسية والتجهيزات المتاحة لديهم لاستقبال وتداول الحاصلات الزراعية المصرية، مع توضيح المزايا والخدمات التي يمكن تقديمها للمصدرين خلال الموسم التصديري الجديد.
وشملت المشاركات ممثلي:
1- محطة دمياط لتداول الحاويات.
2- محطة هاتشسون للحاويات.
3- محطة موانئ دبي العالمية – السخنة.
4- محطة الإسكندرية لتداول الحاويات.
وتناولت المداخلات القدرات المتاحة داخل المحطات، وإمكانات استقبال وتداول الحاويات، والخدمات التي يمكن تقديمها لمجتمع المصدرين، فضلاً عن المزايا التشغيلية التي يمكن أن تسهم في تسهيل حركة الصادرات الزراعية المصرية.
وأكدت المناقشات أهمية تحقيق التكامل بين الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات، بحيث لا تقتصر جاهزية منظومة التصدير على توافر السفن والخدمات البحرية، وإنما تمتد لتشمل كفاءة التداول بالموانئ، وسرعة إنجاز الإجراءات، وتوفير الخدمات المناسبة لطبيعة الشحنات الزراعية، بما يحد من التأخيرات والتكاليف الإضافية ويحافظ على جودة المنتجات وسلامتها خلال مراحل النقل.
المصدرون المصريون يطرحون مطالبهم وتحدياتهم أمام مقدمي الخدمات البحرية واللوجستية
وشهد المحور الثالث مشاركة فعالة من جانب عدد من كبار مصدري الحاصلات الزراعية المصرية، الذين عرضوا بصورة مباشرة أبرز التحديات التي تواجههم في تصدير منتجاتهم إلى جمهورية روسيا الاتحادية، كما طرحوا مجموعة من المطالب والاحتياجات المتعلقة بالخدمات المقدمة من الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات.
وتناولت المداخلات أهمية توفير خدمات شحن منتظمة وملائمة لمواعيد الموسم الزراعي، وتحقيق قدر أكبر من الوضوح بشأن تكاليف النقل والخدمات المرتبطة بالتصدير، إلى جانب سرعة تداول الشحنات وتيسير الإجراءات التشغيلية، والتعامل مع التحديات التي قد تنشأ نتيجة تغير مسارات الملاحة أو الظروف الأمنية في البحر الأسود.
وقد اتسمت المناقشات بطابع عملي ومباشر، حيث أتيحت الفرصة للمصدرين لعرض احتياجاتهم أمام الجهات المقدمة للخدمات، والاستماع إلى التوضيحات والردود من ممثلي الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات، بما يعزز فرص بناء تفاهمات مشتركة تسهم في تحسين بيئة التصدير.
المهندس مدحت القاضي يستعرض فرصا واعدة من خلال التواصل مع الجانب الروسي
استعرض المهندس مدحت القاضي، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية ونائب رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، نتائج اتصالاته وتواصله مع الجانب الروسي، مشيرا إلى وجود عدد من الفرص الواعدة والمؤشرات الإيجابية التي يمكن البناء عليها لدعم حركة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى روسيا الاتحادية.
وأكد أهمية توظيف قنوات التواصل والعلاقات المهنية والتجارية مع الجانب الروسي في تعزيز فرص التعاون، وتيسير حركة الصادرات، والعمل على استكشاف الفرص المتاحة أمام المصدرين المصريين، بما يدعم استمرار نمو العلاقات التجارية بين البلدين.
وتعكس هذه الجهود أهمية تكامل التحرك على المسارين الملاحي والتجاري، وعدم الاقتصار على بحث توافر خدمات النقل البحري بمعزل عن متطلبات السوق المستقبلة والفرص المتاحة بها.
مصيلحي: غرفة ملاحة الإسكندرية مستمرة في متابعة الملف وتحويل الحوار إلى تحرك عملي
وفي ختام أعمال الورشة، ألقى النائب محمد مصيلحي كلمة ختامية أعرب خلالها عن خالص شكره وتقديره لجميع المشاركين، مثمناً المداخلات المهنية والمناقشات البناءة التي شهدتها الورشة، وما قدمه ممثلو الخطوط الملاحية العالمية ومحطات الحاويات المصرية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومجتمع المصدرين من رؤى ومعلومات مهمة بشأن جاهزية الموسم التصديري الجديد.
وأكد أن غرفة ملاحة الإسكندرية ستواصل متابعة هذا الملف الحيوي، والعمل على تعزيز التواصل بين جميع الأطراف المعنية، انطلاقاً من مسؤوليتها المهنية والوطنية في دعم قطاع النقل البحري والتجارة الخارجية، والمساهمة في تذليل التحديات التي تواجه الصادرات المصرية.
وشدد على أن تنظيم هذه الورشة لا يمثل فعالية منفصلة، وإنما يعكس توجها نحو بناء آلية أكثر استدامة للحوار والتنسيق بين مجتمع الملاحة البحرية ومجتمع التصدير، بما يسمح بالتعامل المبكر مع التحديات، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات، وتعزيز قدرة المصدرين المصريين على الوفاء بمتطلبات الأسواق الدولية.
من حوار مهني إلى شراكة مؤسسية لدعم تنافسية الصادرات المصرية
إن الأهمية الاستراتيجية لهذه الورشة تتجاوز حدود الاستعداد لموسم تصديري واحد، إذ تعكس نموذجا متطورا للتعاون المؤسسي بين قطاع الملاحة البحرية وقطاع الصادرات الزراعية، يقوم على الربط المباشر بين المنتج والمصدر ومقدم الخدمة البحرية ومحطة الحاويات، بما يعزز كفاءة سلسلة الإمداد التصديرية بأكملها.
كما تبرز أهمية المبادرة في توقيتها، حيث تتيح التعامل مع التحديات الجيوسياسية والأمنية التي تشهدها منطقة البحر الأسود من خلال التخطيط الاستباقي والتنسيق المباشر مع الخطوط الملاحية العالمية، بدلاً من الاكتفاء بردود الفعل بعد حدوث الاضطرابات التشغيلية.
ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى مبادرة غرفة ملاحة الإسكندرية باعتبارها خطوة مهمة نحو تطوير مفهوم الدور الاقتصادي للغرف الملاحية، بحيث تصبح منصات فاعلة لتنسيق المصالح بين مختلف حلقات التجارة والنقل البحري، ومحركاً للتواصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية، وشريكا في دعم تنافسية الصادرات الوطنية.
لقد وضعت غرفة ملاحة الإسكندرية، برئاسة النائب محمد مصيلحي، من خلال هذه المبادرة، نموذجا عمليا جديدا للتكامل بين الملاحة البحرية والتصدير الزراعي، ورسخت رسالة واضحة مفادها أن حماية فرص الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الدولية لم تعد مسؤولية قطاع منفرد، وإنما مسؤولية منظومة متكاملة تتعاون فيها الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات والمصدرون والمؤسسات المتخصصة.
وهو ما يمنح هذه المبادرة أهمية تتجاوز موسم 2026/2027، لتشكل نقطة انطلاق نحو بناء آليات أكثر فاعلية واستدامة لدعم الصادرات المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل البحري واللوجستيات والتجارة الدولية.









































