جمعية الرؤساء التنفيذيين للشرق الأوسط وأفريقيا: الفوائض المالية الخليجية تجد فرصتها الذهبية في المشروعات السياحية العملاقة بمصر

محمد رضا: الساحل الشمالي والبحر الأحمر تحوّلا إلى جسور تعاون اقتصادي حقيقي بين مصر والخليج.

خاص: سوق المال

أكد محمد رضا، نائب رئيس جمعية الرؤساء التنفيذيين للشرق الأوسط وأفريقيا ، أن المشروعات السياحية العملاقة التي تنفذها الشركات الخليجية بالتعاون مع الحكومة المصرية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط تمثل نافذة حقيقية لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب استثمارات أجنبية مباشرة طويلة الأمد.

وأوضح أن هذه المشروعات ليست مجرد تطوير عقاري أو سياحي، بل هي جزء من رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة والاستثمار، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والجيوسياسية مع دول الخليج، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق التكامل الإقليمي في هذا القطاع الحيوي.

وأشار رضا إلى أن الإعلان الأخير عن مشروع “مراسي البحر الأحمر” باستثمارات تصل إلى 900 مليار جنيه، يمثل امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققته صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، ويعكس قدرة الدولة المصرية على جذب تدفقات رأسمالية ضخمة في وقت تسعى فيه الحكومة لاستقطاب 42 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي.
وأضاف أن هذه المشروعات تدعم خطة الدولة لمبادلة القروض القائمة باستثمارات مباشرة، ما يسهم في تخفيف أعباء الدين الخارجي وتحسين هيكل الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

كما أكد رضا أن اهتمام الشركات الخليجية بهذه المشروعات السياحية الكبرى يعكس توجّهًا استراتيجيًا لدول مثل السعودية والإمارات نحو تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 ورؤية الإمارات 2050.

وأشار إلى أن مصر تمثل وجهة مثالية لهذه الاستثمارات نظرًا لما تتمتع به من موقع جغرافي فريد، حيث تقع مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر على مسافة قصيرة من أسواق أوروبا الشرقية والوسطى، إلى جانب مناخ دافئ على مدار العام يتيح موسمًا سياحيًا ممتدًا، وتوافر بنية تحتية متطورة مثل مطار العلمين الدولي وميناء سفاجا، مما يعزز القدرة على جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تمثل رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري، وتتيح للشركات الخليجية فرصة لتوسيع أنشطتها السياحية والعقارية خارج أسواقها المحلية المشبعة، مع الاستفادة من التكلفة التنافسية في مصر سواء في أسعار الأراضي أو تكاليف البناء أو العمالة.

وأوضح أن هذا النهج يسهم في تقديم منتجات سياحية فاخرة بأسعار أقل من الوجهات الأوروبية، بما يحقق للشركات الخليجية عوائد استثمارية مرتفعة على المدى الطويل، ويتيح لها استقطاب تدفقات سياحية دولارية مستمرة، مما يساهم في إعادة تدوير الفوائض المالية الخليجية في أصول حقيقية مدرّة للدخل.

وأضاف رضا أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام تنمية قطاعات صناعية محلية، أبرزها صناعات مواد البناء مثل الأسمنت والحديد والصلب، إضافة إلى التكنولوجيا الخضراء مثل تحلية المياه بالطاقة الشمسية وإدارة المخلفات، فضلًا عن فرص كبرى في مجالات اللوجستيات والنقل البحري والجوي.

وأكد أن ذلك يخلق شبكة مصالح اقتصادية متكاملة تمتد من السياحة إلى الصناعة والخدمات، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وشدد رضا على أن الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لا تتوقف عند جذب الاستثمارات، بل تمتد إلى تعظيم عائدات الدولة الدولارية عبر الرسوم والضرائب والخدمات المرتبطة بتشغيلها، مثل:
رسوم تراخيص المراسي الدولية لليخوت.

خدمات المطارات والموانئ.
الضرائب المفروضة على الفنادق والأنشطة الترفيهية والتجارية.
وأوضح أن هذه العوائد تُحصَّل بالدولار، مما يرفع موارد النقد الأجنبي ويخفف الضغط على العملة المحلية، مشيرًا إلى أن السياحة الفاخرة عالية الإنفاق ستضاعف متوسط الدخل من السائح الواحد إلى مستويات غير مسبوقة.

واختتم رضا تصريحه مؤكدًا أن مصر تحتفظ بأراضيها وأصولها بينما يتحمل المستثمر الأجنبي التكلفة الضخمة للتطوير، في حين تحقق الدولة عوائد متنامية ومستدامة من التشغيل والخدمات والضرائب لسنوات طويلة.

وأضاف أن هذه الشراكات تمثل فرصة تاريخية لبناء منظومة سياحية متكاملة قادرة على منافسة الوجهات الإقليمية والدولية، وتحويل مصر إلى مركز رئيسي للسياحة العالمية، بما يعزز استقرار الاقتصاد المصري ويدعم الروابط الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج كشركاء في صياغة مستقبل السياحة العالمية.