300 ألف طن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافرة داخل الجمعيات الزراعية ، جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتاريخ: 30 يونيو 2026.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافرة داخل الجمعيات الزراعية بلغ نحو 300 ألف طن كمخزون رصيد فعلي، مشيرة إلى أن عمليات التوريد من الشركات المنتجة مستمرة بشكل يومي ودون توقف لضمان تغطية كافة الاحتياجات الموسمية.
بدء توفير الأسمدة الحرة إلى جانب المدعومة
أشارت الوزارة إلى أنه تم بدء توفير الأسمدة “الحرة” إلى جانب “المدعومة”، داخل كل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، كاشفة عن وضع ضوابط صارمة وحاسمة لتداول السماد الحر الخاص بالجمعيات.
منع البيع نهائيا للتجار أو الوسطاء لعدم خلق سوق موازية
من الضوابط التي وضعتها الوزارة، منع البيع نهائيا للتجار أو الوسطاء لعدم خلق سوق موازية، فضلا عن تخصيص الصرف للمزارعين فقط، وبشكل مباشر، مع ربط عمليات الصرف بالمساحة الفعلية المنزرعة وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسميا، والمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل المنزرعة والتي لا تصرف لها الأسمدة المدعمة.
تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الجمعيات
إضافة إلى تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الجمعيات لضبط أي مخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين، ومنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء.
وجه الوزير بالإعلان الرسمي وبشفافية تامة دوريا كل أسبوع، عن كافة الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة بالجمعيات وأسعارها الرسمية للمزارعين، لغلق الباب تمامًا أمام المشككين أو المتلاعبين بالأسعار.
