أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، لتظل في نطاق 3.50% إلى 3.75%، وهو القرار الذي جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.
وصوت 9 أعضاء لصالح تثبيت الفائدة، بينما أيد 3 أعضاء رفعها بمقدار 25 نقطة أساس، في إشارة إلى استمرار الانقسام داخل البنك المركزي بشأن أفضل طريقة للتعامل مع التضخم.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أن أولوية البنك لا تزال تتمثل في خفض التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك سيستغرق وقتًا، وأن البنك مستعد للتحرك إذا استدعت البيانات الاقتصادية ذلك.
ورغم تراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.5% في يونيو، فإنه لا يزال أعلى من الهدف، في حين أظهرت بيانات سوق العمل تباطؤًا مع إضافة 57 ألف وظيفة فقط خلال الشهر نفسه.
كما أشار الفيدرالي إلى أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة ما زالت تزيد من صعوبة اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وهو ما دفعه إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي.
ويترقب المستثمرون الآن اجتماع سبتمبر، بحثًا عن أي إشارات بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة مجددًا، خاصة مع استمرار متابعة تطورات التضخم وسوق العمل.
