يحصل قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر على دفعة تمويلية جديدة بقيمة 40 مليون دولار، بعدما حصلت مجموعة «إي إف جي القابضة» على قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمدة 4 سنوات، بهدف التوسع في إقراض هذه الشركات.
وتستهدف الصفقة توفير تمويل مستقر ومتوسط الأجل يسمح بتوسيع محفظة التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد الشركات على زيادة استثماراتها وأنشطتها وخلق فرص عمل جديدة.
التمويل يصل إلى قلب النشاط الإنتاجي
وتختلف أهمية التمويل الجديد عن القروض الموجهة إلى الشركات الكبرى في أن المستفيد النهائي من التمويل يمكن أن يكون مصنعا صغيرا أو مشروعا خدميا أو شركة ناشئة تحتاج إلى رأس مال للتوسع أو شراء معدات أو زيادة حجم نشاطها.
ويأتي التمويل عبر مجموعة تعمل في الخدمات المالية غير المصرفية، ما يتيح توجيه الموارد إلى شرائح من العملاء لا تعتمد بالضرورة على القنوات المصرفية التقليدية وحدها.
4 سنوات تمنح الشركات مساحة للنمو
تبلغ مدة القرض أربع سنوات، وهو ما يوفر للمجموعة قاعدة تمويل متوسطة الأجل يمكن استخدامها في توسيع محفظة التمويلات بدل الاعتماد على موارد قصيرة الأجل.
ويكتسب هذا النوع من التمويل أهمية أكبر بالنسبة للمشروعات التي تحتاج إلى فترة زمنية قبل أن تظهر نتائج التوسع، خصوصًا في الأنشطة الصناعية والتجارية التي تتطلب شراء معدات أو زيادة المخزون أو فتح فروع وأسواق جديدة.
وتتابع منصة سوق المال الصفقة باعتبارها جزءًا من توسع سوق التمويل غير المصرفي، الذي يمكن أن يلعب دورًا أكبر في توفير السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة خارج المراكز الاقتصادية الكبرى.
