الرقابة المالية منحت 6 شركات موافقات على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي والتأمين، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المؤسسات العاملة بالسوق وزيادة تنوع الخدمات المالية المقدمة للأفراد والشركات.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام، صدور القرارات الجديدة في إطار اختصاصها بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف عليها، بما يدعم تعميق الأنشطة الاستثمارية وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للمتعاملين.
4 شركات في أنشطة صناديق الاستثمار وإدارة الأصول
شملت الموافقات عددًا من الشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري وسوق رأس المال، حيث وافقت الهيئة على تأسيس شركة صندوق أركتون تو للاستثمار العقاري لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.
كما منحت ترخيصًا لشركة صندوق ويلزي للاستثمار العقاري لمزاولة النشاط نفسه، إلى جانب الترخيص لشركة امتلاك لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
وشملت القرارات أيضًا شركة بلتون لإدارة الأصول، التي حصلت على ترخيص لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية المضاف إلى غرضها، مع اقتصار النشاط على ترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار فقط.
توسع في التمويل العقاري والخدمات الطبية
وفي مجال التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة على ترخيص الشركة الدولية للتأجير التمويلي «إنكوليس» بمزاولة نشاط التمويل العقاري، ليضاف إلى أغراضها الأصلية.
أما في قطاع التأمين، فمنحت الهيئة شركة يوني ميد للخدمات الطبية ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، المعروف باسم TPA.
وبذلك يرتفع عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلى 12 شركة، وفقًا لما أعلنته الهيئة.
ماذا تعني التراخيص الجديدة للسوق؟
تعكس الموافقات الجديدة اتساع نطاق الأنشطة المالية غير المصرفية في السوق المصرية، خصوصًا في مجالات الاستثمار العقاري وإدارة الأصول والتمويل العقاري والخدمات المرتبطة بالتأمين والرعاية الصحية.
كما تتيح التراخيص للشركات توسيع نطاق أعمالها وفقًا للأنشطة المعتمدة، وتدعم تنوع الأدوات الاستثمارية والتمويلية المتاحة أمام المستثمرين والمتعاملين.
وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة طلبات تأسيس الشركات وإضافة الأنشطة وتعديل الأنظمة الأساسية وغيرها من الإجراءات المنظمة للعمل في الأسواق المالية غير المصرفية.
وتتابع منصة سوق المال تحركات الرقابة المالية في منح التراخيص الجديدة، وتأثير دخول شركات وأنشطة إضافية على المنافسة وتنوع فرص الاستثمار والتمويل داخل السوق المصرية.










































