تستعد شركة مصر لتأمينات الحياة لدخول البورصة المصرية عبر طرح حصة من أسهمها خلال ديسمبر 2026، في خطوة تفتح الباب أمام تقييم نشاط التأمين داخل سوق المال، وتمنح المستثمرين فرصة للتعرف على نموذج أعمال يعتمد على تحصيل الأقساط وإدارة الاستثمارات والوفاء بالتزامات طويلة الأجل، بما يميزه عن الأنشطة المالية التقليدية.
وتتضمن العملية طرح 750 مليون سهم، تمثل نحو 15% من رأس مال الشركة، من خلال بيع أسهم قائمة تمتلكها شركة مصر القابضة للتأمين التابعة لصندوق مصر السيادي، على أن يتحدد السعر النهائي عبر آلية بناء سجل الأوامر، بعد استكمال الموافقات الرقابية ومتطلبات القيد والتداول.
ومن المقرر تقسيم الطرح إلى شريحة خاصة للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين، وأخرى عامة للمستثمرين الأفراد، مع استهداف بدء التداول خلال ديسمبر 2026.
حصيلة الطرح تذهب إلى المساهم البائع وليس الشركة
ويحمل هيكل الطرح نقطة مهمة تتعلق بوجهة حصيلة البيع، إذ إن الأسهم المطروحة مملوكة بالفعل لشركة مصر القابضة للتأمين، وبالتالي ستؤول حصيلة العملية إلى المساهم البائع، ولن تدخل مباشرة إلى خزينة مصر لتأمينات الحياة لتمويل توسعات أو زيادة رأس المال.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة مصطفى الكماش أن الشركة لا تحتاج في الوقت الحالي إلى زيادة رأسمالها، في ظل أوضاع السيولة والملاءة المالية، مشيرا إلى أن الحصة المستهدف طرحها تراجعت من 20% إلى 15% بعد لقاءات المستثمرين ومراجعة ظروف السوق.
ويعكس ذلك أن العملية تستهدف إتاحة جزء من ملكية أحد الأصول الحكومية أمام المستثمرين، وإعادة هيكلة قاعدة المساهمين، بدلا من جمع تمويل جديد لصالح الشركة نفسها.
الأرباح الاستثمارية ترفع مؤشرات ربحية الشركة
ويختلف نموذج عمل شركات تأمينات الحياة عن كثير من الشركات المدرجة، إذ تعتمد على تحصيل الأقساط من العملاء، ثم توظيف هذه الأموال في محافظ استثمارية تضم أدوات الدين والأسهم وغيرها من الأصول، بهدف تحقيق عوائد تساعدها على الوفاء بالتزامات وثائق التأمين طويلة الأجل.
وبحسب البيانات التي عرضها الرئيس التنفيذي، سجلت مصر لتأمينات الحياة صافي ربح بلغ 5.8 مليار جنيه خلال عام 2025، إلى جانب مكاسب استثمارية أخرى بعد الضرائب بقيمة 6 مليارات جنيه، ظهرت ضمن بند الدخل الشامل الآخر.
وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية المعدلة 19.7% عند احتساب صافي الربح وحده، بينما ارتفع إلى 40.1% عند إضافة المكاسب الاستثمارية المسجلة ضمن الدخل الشامل الآخر.
وتوضح هذه الأرقام أهمية التمييز بين صافي الأرباح المحاسبية والمكاسب الاستثمارية التي تظهر في الدخل الشامل الآخر، عند تقييم الأداء المالي للشركة ومقارنتها بالشركات الأخرى في السوق.
وتستهدف الشركة توزيع نسبة تصل إلى 70% من الأرباح بدءا من العام المالي 2026، وتشمل هذه النسبة حصة العاملين، وهو ما يعني أنها لا تمثل توزيعات نقدية للمساهمين وحدهم.
انخفاض أسعار الفائدة يعزز المنافسة على مدخرات الأفراد
ويمثل مسار أسعار الفائدة أحد العوامل المؤثرة في مستقبل شركات تأمينات الحياة، إذ تتنافس منتجات التأمين الادخارية مع الشهادات والودائع المصرفية على جذب مدخرات الأفراد.
ويرى رئيس الشركة أن تراجع أسعار الفائدة قد يدعم مبيعات وثائق التأمين، مع تغير العائد المتاح على بعض المنتجات المصرفية، بما قد يدفع العملاء إلى البحث عن بدائل ادخارية وتأمينية أخرى.
وتعتمد الشركة على شبكة توزيع تضم نحو 4500 وكيل يعملون من خلال 161 فرعا، فيما يأتي نحو 82% من إجمالي أقساطها من خارج القاهرة الكبرى، وفقا للبيانات المعلنة ضمن تفاصيل الطرح.
وتمنح هذه الشبكة الشركة انتشارا جغرافيا واسعا، لكنها تضع أمامها تحديا يتعلق بتطوير قنوات البيع الرقمية، وزيادة قدرتها على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، مع الحفاظ على كفاءة إدارة المحافظ الاستثمارية.
ماذا يعني الطرح لمستثمري البورصة المصرية؟
ومن المنتظر أن يضع الطرح نشاط تأمينات الحياة تحت تقييم مباشر من المستثمرين، الذين سيحتاجون إلى دراسة مجموعة من المؤشرات، تشمل نمو الأقساط، ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء، والربحية، وجودة الاستثمارات، ومستويات الملاءة المالية، وسياسة توزيع الأرباح.
كما أن تحديد القيمة العادلة للسهم لن يعتمد على صافي الأرباح وحده، بل سيتطلب النظر إلى طبيعة الالتزامات التأمينية طويلة الأجل، وحجم الأصول التي تديرها الشركة، وقدرتها على تحقيق عوائد مستقرة في ظل تغير أسعار الفائدة وأوضاع الأسواق المالية.
وتتابع منصة سوق المال تطورات طرح مصر لتأمينات الحياة باعتباره خطوة مهمة لاختبار شهية المستثمرين تجاه قطاع التأمين، وقياس القيمة السوقية لشركة تمتلك تاريخا طويلا وقاعدة عملاء واسعة، بما قد يفتح المجال أمام تقييم شركات التأمين وفق معايير أكثر وضوحا داخل البورصة المصرية.









































