ودائع البنوك المصرية سجلت ارتفاعا ملحوظا بنهاية يوليو 2026، بعدما صعد إجمالي ودائع العملاء إلى نحو 17.645 تريليون جنيه، مقابل 17.243 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق، بزيادة شهرية بلغت 402 مليار جنيه، وفقا لأحدث بيانات القطاع المصرفي.
وتعكس هذه الزيادة اتساع حجم الأموال التي تديرها البنوك العاملة في السوق المحلية، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك، باستثناء البنك المركزي، إلى 28.424 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقارنة بنحو 27.661 تريليون جنيه في الشهر السابق، بزيادة بلغت 763 مليار جنيه.
وتكشف البيانات أن مدخرات الأسر لا تزال تمثل المكون الأكبر في هيكل الودائع المصرفية، بما يعكس الدور المحوري للأفراد في توفير جانب رئيسي من مصادر الأموال داخل الجهاز المصرفي المصري.
الأسر تستحوذ على 75.1% من ودائع البنوك
بلغت ودائع قطاع الأسر نحو 8.375 تريليون جنيه بالعملة المحلية بنهاية يوليو 2026، إلى جانب ما يعادل 2.045 تريليون جنيه من الودائع بالعملات الأجنبية.
وبذلك استحوذ قطاع الأسر على نحو 75.1% من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك، وفقا للبيانات المنشورة، وهو ما يوضح اعتماد جانب كبير من الموارد المصرفية على مدخرات الأفراد والعائلات.
وعلى مستوى القطاعات الأخرى، سجلت ودائع القطاع الخاص نحو 1.871 تريليون جنيه بالعملة المحلية، إضافة إلى ما يعادل 1.148 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية، بينما بلغت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 197.9 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وتعكس هذه التوزيعات اختلاف مصادر الأموال داخل البنوك، بين مدخرات الأسر وودائع الشركات والهيئات، كما توضح أهمية ثقة العملاء في القطاع المصرفي وقدرته على جذب الأموال والاحتفاظ بها.
القروض والتسهيلات الائتمانية تقترب من 12 تريليون جنيه
وعلى جانب توظيف الأموال، ارتفعت أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء إلى نحو 11.967 تريليون جنيه خلال يوليو 2026، مقابل مستويات أقل في الشهر السابق، بزيادة شهرية بلغت 314.8 مليار جنيه.
وجاءت الجهات الحكومية في مقدمة المساهمين في الزيادة الشهرية، بعدما ارتفعت أرصدة التسهيلات الممنوحة لها بنحو 211.5 مليار جنيه، بينما سجلت التمويلات الموجهة إلى الجهات غير الحكومية زيادة بلغت 103.3 مليار جنيه.
وتوضح هذه الأرقام أن التمويل المصرفي يتوزع بين احتياجات الجهات الحكومية ومتطلبات الشركات والأنشطة الاقتصادية، مع اختلاف حجم الائتمان الموجه لكل قطاع وفقا لطبيعة احتياجاته التمويلية.
الصناعة تستحوذ على 32.6% من التمويل غير الحكومي
وعلى مستوى توزيع التمويلات غير الحكومية، استحوذ قطاع الأعمال الخاص على الحصة الأكبر بنسبة 59.5% من إجمالي التسهيلات، فيما تصدر القطاع الصناعي قائمة الأنشطة المستفيدة بحصة بلغت 32.6%.
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة 29.1%، ثم التجارة بنحو 7.3%، بينما سجل قطاع الزراعة 1.4% من إجمالي التمويل الموجه للأنشطة غير الحكومية.
وتكتسب حصة الصناعة أهمية خاصة، نظرا لارتباط التمويل المصرفي بقدرة الشركات على زيادة الإنتاج وشراء المعدات وتحديث خطوط التصنيع والتوسع في الأسواق المحلية والتصديرية.
كما تعكس حصة الخدمات تنوع احتياجات الاقتصاد للتمويل، بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية والتجارية، وهو ما يجعل توزيع الائتمان أحد المؤشرات المهمة لمتابعة اتجاهات النشاط الاقتصادي.
ماذا تكشف زيادة الودائع عن أداء الجهاز المصرفي؟
تكشف المؤشرات المصرفية عن استمرار الدور المزدوج للبنوك في الاقتصاد المصري، من خلال جذب مدخرات الأفراد والشركات من ناحية، وإعادة توجيه جزء من هذه الأموال إلى التمويل الحكومي والأنشطة الاقتصادية المختلفة من ناحية أخرى.
ولا تقتصر أهمية نمو الودائع على زيادة حجم الأموال داخل البنوك، بل تمتد إلى توفير قاعدة تمويلية يمكن توظيفها في القروض والتسهيلات الائتمانية، بما يدعم احتياجات الشركات والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتظل متابعة حصة الصناعة والزراعة من التمويل غير الحكومي ضرورية لتقييم مدى توجيه الائتمان نحو الأنشطة القادرة على زيادة الإنتاج والتشغيل، خاصة مع احتياج المصانع إلى تمويل مستمر للتشغيل والتوسع وتطوير التكنولوجيا.
وتتابع منصة سوق المال تطورات الودائع والقروض المصرفية باعتبارها من المؤشرات الرئيسية لقياس حجم النشاط داخل البنوك، ورصد اتجاهات الادخار والتمويل ومدى انعكاسها على القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري.









































